الوكالة تفقد التحقق من مخزون إيران النووي وآخر تقدير بلغ 9,874.9 كيلوغراماً
الحقائق الرئيسية
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لا تستطيع التحقق من حجم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أو موقعه، في ظل تعذر الوصول إلى مواقع نووية رئيسية، بحسب ما نقلته أسوشيتد برس عن تقرير الوكالة. وتتمثل الفجوة في قدرة الوكالة على متابعة المواد النووية والتحقق منها، لا في إعلانها اكتشاف تحويلها إلى برنامج تسلح. ولا يقدم التقرير تقديراً راهناً للمخزون، إذ يعود آخر رقم كمي منشور للوكالة إلى 13 يونيو 2025. وقالت الوكالة إن نقص المعلومات والوصول إلى المواقع مصدر قلق من الانتشار النووي. وأضافت أنها مستعدة لاستئناف أنشطة الضمانات في إيران بإشعار قصير.
في تقريرها المؤرخ في 13 يونيو 2025، قدّرت الوكالة إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنحو 9,874.9 كيلوغراماً. وكان ذلك أعلى بمقدار 627.3 كيلوغراماً من تقدير التقرير الربع سنوي السابق. وهذه الأرقام تصف المخزون في ذلك التاريخ، ولا تحدد حجمه الحالي بعد انقطاع التحقق. ومن إجمالي المخزون، قالت الوكالة إن 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم في صورة سادس فلوريد اليورانيوم كان مخصباً حتى 60%. وأوضحت أنها تحققت من 432.9 كيلوغراماً من تلك الكمية في تقريرها لعام 2025.
قالت الوكالة إن المواد النووية عالية التخصيب ينبغي عادة التحقق منها شهرياً، ما يجعل غياب المتابعة المتواصلة عنصراً مركزياً في فجوة الرقابة. ونقلت أسوشيتد برس عن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي قوله إن المخزون المعلن قد يتيح إنتاج ما يصل إلى 10 قنابل نووية إذا قررت إيران تحويل برنامجها إلى التسليح. وشدد غروسي على أن هذا الاحتمال لا يعني أن إيران تمتلك سلاحاً نووياً. وتكتسب المسافة بين التقدير التاريخي والتحقق الحالي أهمية خاصة في تقييم وضع المواد ومواقعها. وتقول الوكالة إن نقص المعلومات والوصول إلى المواقع يثير مخاوف من الانتشار، من دون أن يثبت ذلك وحده تحويل المواد إلى سلاح.
ترجع القيود الحالية على التحقق إلى توقف أنشطة الوكالة مع بدء الهجمات، وفق تقريرها. وبحلول نهاية يونيو 2025، قررت الوكالة سحب جميع مفتشيها من إيران لأسباب تتعلق بالسلامة. ثم أصدرت إيران في 2 يوليو 2025 قانوناً بتعليق التعاون مع الوكالة. ومن بين المواقع التي تعذر تفتيشها منشأة أصفهان، وفق ما أورده التقرير عن فجوة الوصول إلى المواقع النووية. ويشمل الاستثناء محطة بوشهر، إذ أشار التقرير إلى استمرار استثناء المنشآت غير المتضررة من القيود على التحقق.
ربطت إيران استئناف مناقشات التفتيش بما وصفته بوجود تهديدات عسكرية أمريكية مستمرة. وقالت إن تلك المناقشات لا يمكن أن تمضي وسط «سلسلة من التهديدات المستمرة والصريحة والعلنية». وفي الوقت نفسه، أكدت طهران التزامها باستئناف التنفيذ الكامل لالتزامات الضمانات عندما تسمح الظروف القانونية والفعلية بذلك. وقالت إيران إن الوضع لن يُحل «حتى تُعالَج الأسباب الجذرية للوضع الراهن وتُستعاد المتطلبات الأساسية للتنفيذ الطبيعي للضمانات». ويضع هذا الموقف استعادة التعاون والوصول إلى المواقع في صلب المسار الذي تقول طهران إنه يسبق استئناف الرقابة.
من جهتها، دعت الوكالة إيران إلى النظر في «إجراءات فنية وتدريجية» تتيح عودة المفتشين، وقالت إنها مستعدة لاستئناف أنشطة الضمانات بإشعار قصير. ويظل استئناف التحقق مرتبطاً بإتاحة الوصول إلى المواقع واستعادة تنفيذ ترتيبات الضمانات، وفق موقفي الطرفين في التقرير. ولا يحدد التقرير موعداً لاستئناف التفتيش أو جدولاً زمنياً لتلك الخطوات. كما أن آخر تقدير منشور للمخزون يظل مؤرخاً في يونيو 2025، ولا يمثل قياساً للوضع الراهن. وبذلك تبقى الخطوة التالية، بحسب الوكالة وإيران، مرتبطة بتسوية أسباب الخلاف واستعادة الظروف اللازمة لعمل المفتشين.