اتفاق أوروبي لتسريع تصاريح الطاقة النظيفة وسط قفزة فاتورة النفط 55.8%
الحقائق الرئيسية
توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت لتبسيط تصاريح مشروعات الطاقة المتجددة والشبكات، بحسب بيان المجلس الصادر في 18 نوفمبر 2026. ويأتي التفاهم في وقت بلغ فيه متوسط إنفاق الاتحاد الشهري على واردات النفط 27.6 مليار يورو في الربع الثاني من 2026. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 55.8% مقارنة بمتوسط 17.7 مليار يورو شهرياً في 2025، وفق بيانات أوردتها يورونيوز. ويستهدف الاتفاق تسريع انتقال مشروعات الطاقة النظيفة عبر معالجة الإجراءات التي تؤخر تنفيذها، بما يشمل تطوير الشبكات. وتبرز أهمية هذه الخطوة في سياق فاتورة واردات مرتفعة، لكن الاتفاق لا يقدم تقديراً لما قد توفره المشروعات الجديدة من كلفة أو واردات.
جاء صعود قيمة واردات النفط أكبر بكثير من الزيادة في كمياتها. فقد ارتفع متوسط حجم الواردات الشهري 1.2% فقط، من 36.3 مليون طن في 2025 إلى 36.7 مليون طن في الربع الثاني من 2026، بحسب يورونيوز. وفي المقابل، زادت الفاتورة الشهرية 9.9 مليارات يورو مقارنة بمتوسط 2025. وعلى أساس ربع سنوي، بلغت قيمة واردات النفط 82.7 مليار يورو في الربع الثاني من 2026، مقابل 50.3 مليار يورو قبل عام. وارتفعت الكميات في المقارنة السنوية من 105.2 مليون طن إلى 110.2 مليون طن، وفق التقرير نفسه.
وعزا التقرير اتساع الفاتورة إلى ارتفاع أسعار الخام، مشيراً إلى أن متوسط سعر برنت الشهري في الربع الثاني من 2026 تجاوز متوسط 2025 بنسبة 49.5%. وبلغت الزيادة في متوسط السعر 34 دولاراً للبرميل، وفق أستاذ في جامعة دندي نقلت عنه يورونيوز. وتضع هذه المقارنة ارتفاع الأسعار في صلب تفسير زيادة قيمة الواردات، بينما ظل نمو الكميات محدوداً. وفي خلفية أوسع، أفادت وكالة أسوشيتد برس في 29 سبتمبر بأن دول الاتحاد أنفقت أكثر من 100 مليار يورو إضافية على واردات الطاقة منذ اندلاع حرب إيران. وجاء ذلك وسط مساعٍ سياسية للبحث عن بدائل للوقود الأحفوري.
وقال مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن، خلال اجتماع وزراء الطاقة في دبلن، إن الدول الأعضاء لم تحصل على كميات إضافية من الغاز أو النفط رغم الإنفاق الإضافي على الواردات. ونقلت أسوشيتد برس عنه قوله: «رغم الأموال الإضافية التي أُنفقت، لم تحصل الدول الأعضاء على جزيء إضافي واحد من الغاز أو النفط». ويضع هذا التصريح تركيزاً على كلفة الإمدادات التي تحملتها الدول من دون زيادة مقابلة في الكميات، بالتوازي مع البحث عن بدائل للوقود الأحفوري. أما الاتفاق الأوروبي، فما زال مؤقتاً ويحتاج إلى التصديق الرسمي، وفق بيان المجلس. ولم يحدد البيان موعداً للتصديق.