بيلي يحذر من ترسخ التضخم مع صراع الشرق الأوسط ويربطه بفائدة أعلى
الحقائق الرئيسية
حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من أن استمرار صراع الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة قد يرسخان آثاراً تضخمية ويفرضان مستوى أعلى لأسعار الفائدة، في تصريحات نقلتها صحيفة سيتي إيه إم في 18 نوفمبر. وقال بيلي: «كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط ورفع أسعار الطاقة، زاد احتمال ترسخ آثار تضخمية مستمرة، وارتفع مستوى أسعار الفائدة الذي ستحتاج إليه السياسة النقدية». وجاءت التصريحات في كلمة أمام مؤتمر معهد التنمية الاقتصادية في لندن. وربطت الصحيفة احتمال مزيد من التشديد باستمرار حرب إيران وانتقال تكاليف الطاقة إلى أسعار أخرى. وأضاف بيلي أن تحسن سوق العمل دعم دخول الأسر وإنفاقها، ما يجعل أثر صدمة الطاقة على الطلب والأسعار محوراً مهماً في تقييم البنك.
وتأتي تحذيرات بيلي بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني ارتفاعاً سنوياً إلى 3.6% في أكتوبر، من 3.5% في سبتمبر، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية. وكان النقل، ولا سيما وقود السيارات، أكبر مساهم صعوداً في التغير السنوي للمؤشر بين الشهرين. في المقابل، كانت المطاعم والفنادق أكبر مساهم هبوطاً. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، 2.8% في أكتوبر، وظل قريباً من مستواه في سبتمبر. كما ارتفع تضخم السلع إلى 3.5% من 3.2%، في إشارة إلى اتساع الضغط في مكون آخر من سلة الأسعار.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد رفعت سعر الفائدة في قرارها الصادر في 4 نوفمبر بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. وصوّت العضو المخالف لزيادة أكبر، بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 4.25%. وقال بيلي في محضر الاجتماع: «في غياب أخبار تخفف مخاطر الضغوط التضخمية، أرى مبرراً لزيادة أخرى في أسعار الفائدة، ثم اتباع نهج أكثر ارتباطاً بالأدلة». وتظهر صياغته أن احتمال الزيادة الإضافية مرتبط بتطور المخاطر، فيما تظل القرارات اللاحقة مشروطة بما ستكشفه البيانات. وأكدت اللجنة أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقاً، وفق محضر الاجتماع.
وفي توقعاته، قال بنك إنجلترا إن التضخم قد يرتفع إلى نحو 5% بحلول منتصف 2027، قبل أن يتراجع مع انحسار أثر ارتفاع الطاقة وتشديد السياسة النقدية. غير أن محضر اللجنة أشار إلى أن الأدلة على انتقال زيادة الطاقة إلى أسعار أخرى وأجور ما زالت محدودة، رغم وضوح أثرها المباشر في فواتير الشركات والأسر. ويضع هذا التمييز انتقال الصدمة إلى بقية الأسعار والأجور في صلب متابعة البنك، إلى جانب مستوى التضخم الإجمالي. كما تعكس بيانات سوق العمل استمرار متانة التوظيف خلال الفترة التي سبقت تصريحات بيلي. فقد ارتفع معدل التوظيف إلى 75.4% في يوليو-سبتمبر 2026، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن الربع السابق و0.4 نقطة عن العام السابق.
وبلغ معدل البطالة 4.6% في يوليو-سبتمبر، منخفضاً 0.3 نقطة مئوية عن الربع السابق وعن الفترة المقابلة من العام السابق، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية. ويعني ذلك أن سوق العمل ظل داعماً لدخول الأسر في الفترة التي أشار إليها بيلي، بينما ارتفع التضخم العام بفعل النقل والوقود. وفي المقابل، بقي التضخم الأساسي قريباً من مستواه السابق، ما يضع تطور الأسعار المحلية في مواجهة أثر الطاقة المباشر. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن صعود التضخم إلى 3.6% أبقى احتمال رفع متتالٍ للفائدة في ديسمبر مطروحاً، ونقلت عن خبير اقتصادي قوله إن الزيادة بدت صعبة التجنب. ويبلغ هدف بنك إنجلترا للتضخم 2%، وفق التقرير.
وفي تسعير الأسواق الذي أورده تقرير رويترز المنشور عبر إنفستينغ دوت كوم، بلغ احتمال رفع الفائدة في ديسمبر 90% في 18 نوفمبر، مع تسعير زيادتين أو ثلاث خلال 2027. وأشار التقرير أيضاً إلى توقع ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية المنظمة بنحو 20% في يناير. ويعزز هذا المسار أهمية مراقبة مدى انتقال تكلفة الطاقة إلى التضخم العام ثم إلى الأجور والأسعار الأخرى، وهي قناة قال بنك إنجلترا إن أدلتها لا تزال محدودة. ومن المقرر نشر مبيعات التجزئة البريطانية لشهر أكتوبر في 20 نوفمبر. ويحدد جدول إس آند بي غلوبال يوم 23 نوفمبر لنشر مؤشر ثقة المستهلك البريطاني وقراءة فلاش لمؤشر مديري المشتريات البريطاني، فيما يحل موعد قرار الفائدة التالي لبنك إنجلترا في 17 ديسمبر 2026.