EL7.AI
الأسهممتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

نقابات بنك IDBI تدعو لإضراب وطني يومًا واحدًا في 3 ديسمبر احتجاجًا على البيع

الحقائق الرئيسية

1دعت نقابات موظفي IDBI إلى إضراب وطني ليوم واحد في 3 ديسمبر.
2تشمل الصفقة بيع 30.48% من حصة الحكومة و 30.24% من حصة LIC.
3بلغ المقابل المعلن للصفقة 52,878.0806181 كرور روبية.
4بلغ صافي ربح البنك بعد الضريبة 4,321 كرور روبية في النصف الأول من السنة المالية 2027.

دعت نقابات موظفي بنك IDBI إلى إضراب وطني ليوم واحد في 3 ديسمبر، احتجاجًا على البيع المقترح للبنك إلى شركة فيرفاكس فاينانشال هولدنغز الكندية. وأعلنت النقابات التحرك في 16 نوفمبر، وفق ما نقلته وكالة برس تراست أوف إنديا عبر «ذا برنت». ويأتي الإضراب بعد اختيار فيرفاكس مشتريًا استراتيجيًا في صفقة تشمل حصة أغلبية في البنك. ويضع التحرك العمالي موعدًا جديدًا للاحتجاج على مسار البيع، بينما لا تزال الصفقة بحاجة إلى خطوات تنظيمية لاحقة. وقال المنتدى الموحد لمسؤولي وموظفي IDBI إنه سيُنفذ الإضراب على مستوى البلاد.

يقود الإضراب المنتدى الموحد لمسؤولي وموظفي IDBI، الذي يضم جمعية مسؤولي IDBI لعموم الهند وجمعية موظفي بنك التنمية الصناعية لعموم الهند. وقال إشعار الإضراب إن التحرك سيشمل جميع فروع البنك ومكاتبه في أنحاء البلاد. وطالبت النقابات الحكومة الهندية ومؤسسة التأمين على الحياة الهندية، المعروفة اختصارًا بـLIC، بوقف البيع المقترح. ووصف الإشعار البنك بأنه «أصل وطني»، في إشارة إلى اعتراض النقابات على نقل حصة الأغلبية إلى مستثمر استراتيجي. ولم يقتصر مطلبها على الاعتراض على هوية المشتري، بل دعا إلى وقف الصفقة نفسها.

وسبق للمنتدى أن نفذ إضرابًا وطنيًا لمدة يومين في وقت سابق من نوفمبر احتجاجًا على بيع حصة الأغلبية المقترح. ويأتي إعلان إضراب 3 ديسمبر بعد ذلك التحرك، في استمرار لمعارضة النقابات للصفقة. وحذرت النقابات من تصعيد احتجاجها إذا لم تُلبَّ مطالبها. ويشمل التصعيد المحتمل إضرابات تتجاوز يومًا واحدًا، وصولًا إلى إضراب مفتوح دون إشعار إضافي، بحسب ما أوردته «ذا برنت». ولم تحدد النقابات موعدًا لهذا التصعيد، وربطت التهديد بعدم الاستجابة لمطالبها.

اختارت وزارة المالية الهندية في 14 أكتوبر شركة 10955230 Canada Inc التابعة لفيرفاكس مشتريًا استراتيجيًا لبنك IDBI، وأعلنت أن المقابل للصفقة يبلغ 52,878.0806181 كرور روبية. وتشمل الحصة المقرر بيعها 30.48% تملكها الحكومة الهندية و30.24% تملكها LIC، أي 60.72% من الأسهم مجتمعة. وبعد إتمام الصفقة، ستحتفظ الحكومة بحصة 15%، فيما ستبقي LIC على 19%. وبذلك تشمل الصفقة بيع حصتين مملوكتين لطرفين، لا حصة الحكومة وحدها. وبدأت المنافسة بخمسة أطراف أبدت اهتمامها، تأهل أربعة منها، قبل أن يقدم طرفان عرضين نهائيين ماليين وتقنيين.

وحددت الحكومة متوسط التقييمين المستقلين، البالغ 75.99 روبية للسهم، معيارًا لتقييم العروض. وقالت وزارة المالية إن العرض الفائز تجاوز السعر المرجعي وتقديرات التقييمين. وقدمت الوزارة البيع بوصفه فرصة لإدخال رأسمال خاص وتقنيات جديدة وممارسات إدارية أفضل إلى البنك، بما يدعم قدرته على المنافسة في الائتمان والودائع. وتأتي هذه التوقعات في مقابل مطالبة النقابات بوقف البيع، التي تستند إلى وصف البنك بأنه أصل وطني. ولم تذكر الوزارة أن الصفقة اكتملت؛ إذ حددت خطوة تنظيمية أخرى قبل استكمالها.

وتتمثل الخطوة التالية في أن يقدم المشتري الفائز أوراق اعتماده إلى بنك الاحتياطي الهندي، وأن يطرح خارطة طريق للامتثال للشروط التنظيمية، وفق بيان وزارة المالية. ويجعل ذلك تقييم البنك المركزي الهندي للمشتري جزءًا من المسار الذي يلي اختيار فيرفاكس، بالتوازي مع اعتراض النقابات وتهديدها بتوسيع التحرك. وعلى مستوى أداء البنك، بلغ صافي الربح بعد الضريبة 4,321 كرور روبية في النصف الأول من السنة المالية 2027، فيما وصلت الأصول إلى 4.74 lakh crore روبية، بحسب بيانات وكالة التصنيف ICRA. وتوفر هذه الأرقام خلفية عن حجم البنك وربحيته خلال الفترة، بينما يبقى الموعد المعلن للاحتجاج هو 3 ديسمبر.