اندماج واستحواذمتوسط•2 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

احتجاج يواجه بيع 60.72% من بنك آي دي بي آي لفيرفاكس مقابل 5.6 مليار دولار

الحقائق الرئيسية

1اختارت الهند شركة تابعة لفيرفاكس مشترياً استراتيجياً لحصة 60.72% في بنك آي دي بي آي في 14 أكتوبر 2026.
2حددت فيرفاكس سعراً قدره 81 روبية للسهم، ومقابلاً إجمالياً يقارب 528.78 مليار روبية أو 5.6 مليار دولار.
3دعت نقابة موظفي البنك إلى إضراب وطني يومي 2 و 3 نوفمبر 2026 لإلغاء عملية الخصخصة المقترحة.
4ارتفع صافي ربح بنك آي دي بي آي 27% إلى 9,513 كرور روبية في السنة المالية 2025-26، من 7,515 كرور روبية في السنة السابقة.

تستعد نقابة العاملين في بنك آي دي بي آي الهندي لإضراب وطني يومي 2 و3 نوفمبر 2026، احتجاجاً على خطة الخصخصة التي اختارت الحكومة بموجبها شركة تابعة لفيرفاكس فاينانشال مشترياً استراتيجياً لحصة تبلغ 60.72% من البنك. وقالت «المنتدى الموحد لمسؤولي وموظفي آي دي بي آي» إن أكثر من 10,000 موظف سيشاركون في التحرك، مطالبين بإلغاء عملية البيع المقترحة. ويأتي الاحتجاج بينما لا يزال اختيار فيرفاكس خطوة ضمن مسار الصفقة، لا إعلاناً عن إتمامها. وحددت فيرفاكس المقابل بنحو 528.78 مليار روبية هندية، أو قرابة 5.6 مليار دولار، بسعر 81 روبية للسهم. ويضع ذلك ملكية البنك وشروط انتقالها في قلب اعتراض سياسي وعمالي يتناول أيضاً الضمانات الوظيفية.

وتطالب النقابة، إلى جانب وقف البيع، بإبقاء حصة حكومية لا تقل عن 51%، وبضمانات مكتوبة لمزايا الموظفين وشروط خدمتهم. وذكرت «بيزنس ستاندرد» أن النقابة قالت إن الحكومة ينبغي أن تشتري حصة إضافية قدرها 6% للحفاظ على تلك النسبة. وتستند الحجة السياسية إلى تعهد برلماني يعود إلى 2003، أشار إليه زعيم المعارضة راهول غاندي، بشأن إبقاء الحد الأدنى لمساهمة الحكومة عند 51%. لكن هيكل البيع المقترح يشمل 30.48% من حصة الحكومة و30.24% من حصة مؤسسة التأمين على الحياة الهندية، بإجمالي 60.72%. وبعد البيع، ستحتفظ الحكومة بحصة 15% والمؤسسة بحصة 19%، وفقاً للتفاصيل المنشورة عن الصفقة. وقالت وزارة المالية إن بقاء الحصتين المتبقيتين يتيح للحكومة والمؤسسة الاستفادة من أي زيادة مستقبلية في قيمة البنك بعد إعادة هيكلته.

وقدرت فيرفاكس عرضها عند 81 روبية للسهم، بما يعادل علاوة تقارب 23% على القيمة الدفترية لبنك آي دي بي آي في 30 يونيو 2026. وقالت وزارة المالية إن عملية التنافس لم تعتمد سعراً مرجعياً محدداً سلفاً، وإن السعر المرجعي البالغ 75.99 روبية للسهم حددته وكالتان مهنيتان مستقلتان. وأضافت الوزارة أن العرض الفائز تجاوز السعر المرجعي وتقديرات القيمة العادلة التي أعدتها الوكالتان. وفي توضيح لاحق، قالت إن الالتزام المتعلق بتعويض الضرائب المتنازع عليها ينطوي على مسؤولية محتملة قدرها 627 كرور روبية، بينما زاد السعر المكتشف للعرض قيمة الصفقة بمقدار 3,917 كرور روبية. وأوضحت أن الجولة الأولية من العطاءات جرت في السنة المالية 2025-26، وأن إجراءات إدارة الاستثمار والأصول العامة التابعة لوزارة المالية كانت إرشادات داخلية استرشادية تسمح بالتكيف مع المعاملات المعقدة. بذلك، يتداخل اعتراض العاملين على الملكية والضمانات مع نقاش رسمي حول آلية التقييم وشروط البيع.

ويجري التنافس على البنك بعد تحسن أرباحه؛ إذ ارتفع صافي ربحه 27% إلى 9,513 كرور روبية في السنة المالية 2025-26، مقارنة مع 7,515 كرور روبية في السنة السابقة، بحسب «بيزنس ستاندرد». وتعود خطة بيع الحصة إلى 2022، لكن محاولة سابقة أُوقفت في مارس بعدما جاءت العروض دون مستوى السعر الذي كانت الحكومة تتوقعه، وفقاً لرويترز. وكانت نيودلهي قد طرحت للمرة الأولى في 2016 فكرة خفض حصتها في البنك إلى أقل من 50%، بحسب «رويترز بريكنغ فيوز». وتعرض فيرفاكس تصوراً أوسع من شراء الأسهم، إذ تقترح نقل حصصها في شركتي غو ديجيت للتأمين على الحياة والتأمين العام إلى آي دي بي آي، إلى جانب حصة فيرفاكس الهند في شركة آي آي إف إل كابيتال سيرفيسز. وتقول الشركة إن الخطة تهدف إلى الجمع بين الخدمات المصرفية والتأمين والاستثمار وإدارة الثروات تحت مظلة البنك. وفي بيانات السوق التي سجلتها إل 7، أغلق الرمز frfhf عند 1792 في 30 أكتوبر 2026.

ولا تزال الصفقة مشروطة باستكمال مراحل البيع والحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية وموافقات المساهمين وحملة السندات وغيرها. وقالت فيرفاكس إن اختيارها لا يمثل المرحلة النهائية من عملية البيع، وإنه لم تُبرم اتفاقات نهائية ملزمة حتى الآن. كما يتعين على المشتري تقديم بياناته إلى بنك الاحتياطي الهندي وعرض خارطة طريق للامتثال للشروط التنظيمية المقررة. وأعلنت فيرفاكس أن إعادة تشغيل مؤتمرها الهاتفي بشأن الصفقة، الذي عُقد في 15 أكتوبر 2026، ستكون متاحة حتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 12 نوفمبر 2026. وبين الإضراب المرتقب ومراجعة الجهات المعنية، يبقى انتقال الحصة المقترحة رهناً باستكمال تلك الإجراءات.

افتح على الرسم