ثقة بناة المنازل تهبط 4 نقاط إلى 25 في نوفمبر، أدنى مستوى منذ 2012
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
هبط مؤشر NAHB/Wells Fargo لثقة بناة المنازل الجديدة أحادية الأسرة 4 نقاط إلى 25 في نوفمبر، مسجلاً أدنى قراءة منذ أبريل 2012، بحسب بيان الجمعية الوطنية لبناة المنازل الصادر في 17 نوفمبر 2026. وجاءت النتيجة دون توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، إذ رجحوا بقاء المؤشر عند 29 نقطة. ويقيس المؤشر تصورات البنّائين بشأن المبيعات الحالية والمتوقعة خلال الأشهر الستة التالية، إلى جانب حركة المشترين المحتملين. وتعني القراءة فوق 50 نقطة أن عدداً أكبر من البنّائين يرى الأوضاع جيدة مقارنة بمن يراها سيئة. وتظهر قراءة نوفمبر تراجعاً في تقييم السوق عبر المكونات الثلاثة للمؤشر، فيما يتزامن ذلك مع زيادة استخدام الخصومات والحوافز لتحفيز المبيعات.
انخفض مؤشر ظروف المبيعات الحالية 6 نقاط إلى 28 في نوفمبر، وتراجع مؤشر توقعات المبيعات للأشهر الستة المقبلة نقطتين إلى 30. كما هبط مؤشر حركة المشترين المحتملين نقطتين إلى 16، وهو أدنى مستوى له خلال 15 عاماً باستثناء بداية جائحة 2020. وكانت المكونات قد سجلت تراجعات في أكتوبر أيضاً؛ إذ انخفضت ظروف المبيعات الحالية نقطتين إلى 33، وتوقعات المبيعات 5 نقاط إلى 32، وحركة المشترين 5 نقاط إلى 18. وعلى مستوى المؤشر العام، تلت قراءة نوفمبر هبوط أكتوبر 3 نقاط إلى 29. ويشير استمرار الانخفاض إلى أن ضعف تقييم المبيعات القائمة والتوقعات والإقبال على المنازل الجديدة امتد من الشهر السابق.
وسّع البنّاؤون استخدام أدوات التسعير والتحفيز في نوفمبر، إذ خفّض 46% منهم الأسعار، وهي أعلى حصة في فترة ما بعد كوفيد. واستقر متوسط الخفض عند 6% للشهر الثامن على التوالي. كما قدم 68% حوافز للبيع، وهي أيضاً أعلى حصة في فترة ما بعد كوفيد، ما جعل نوفمبر الشهر العشرين المتوالي الذي استخدم فيه 60% على الأقل من البنّائين حوافز. وفي أكتوبر، كان 43% قد خفضوا الأسعار، وظل متوسط التخفيض عند 6% للشهر السابع على التوالي، فيما استخدم 65% حوافز البيع. وتوضح المقارنة اتساع نسبة البنّائين الذين لجأوا إلى التخفيضات والحوافز في نوفمبر مع استمرار ضعف حركة المشترين.
وقال رئيس الجمعية بيل أوينز إن ارتفاع أسعار الوقود يدفع المقاولين من الباطن إلى زيادة أسعارهم بحدة، مضيفاً أن تراجع عدد المشترين يدفع مزيداً من البنّائين إلى تقليص البناء. وقال إن «ارتفاع أسعار الوقود يدفع المقاولين من الباطن إلى رفع أسعارهم بشدة، ومع وجود عدد أقل من المشترين في السوق، يقلّص مزيد من البنّائين أعمال البناء». وفي سبتمبر، قال أوينز إن حركة المشترين ضعفت في أنحاء واسعة من البلاد بفعل ارتفاع معدلات الرهن، وإن البنّائين يواجهون ارتفاع تكاليف المواد والوقود ونقص العمالة. وأشار حينها إلى أن تشديد إنفاذ قوانين الهجرة في بعض الأسواق يثني عمالاً قانونيين عن الذهاب إلى مواقع العمل. وتجمع تصريحاته بين ضعف الطلب وارتفاع تكاليف التنفيذ ونقص العمالة بوصفها ضغوطاً على نشاط البناء.
وقال كبير اقتصاديي الجمعية روبرت ديتز إن الرسوم الجمركية رفعت تكاليف مواد البناء، بينما يضغط نقص العمال واللوائح على القدرة على تحمل تكاليف السكن. وأضاف أن «معدلات الرهن فوق 7%، وضعف ثقة المستهلك، وضبابية التوقعات الاقتصادية تكبح المشترين». وفي سبتمبر، قال ديتز إن تشدد شروط الإقراض وارتفاع تكاليف الأراضي والعمالة والبناء استمرت، وأفاد بأن 42% من البنّائين قيّموا توافر الأراضي الحالية بأنه ضعيف، مقابل 38% وصفوه بالمتوسط. وتُظهر بيانات الرهن أن متوسط الفائدة الثابتة لأجل 30 عاماً بلغ 7.11% في 12 نوفمبر، منخفضاً من 7.18% في الأسبوع السابق، وهو أدنى مستوى خلال سبعة أسابيع. وكانت رويترز قد ذكرت أن المتوسط بلغ 7.40% في منتصف أكتوبر، وهو أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات، قبل أن يتراجع إلى 7.18%.
وسجلت المتوسطات الإقليمية المتحركة لثلاثة أشهر انخفاضاً في المناطق الأربع خلال نوفمبر. ففي الشمال الشرقي، تراجع المتوسط 4 نقاط إلى 34، بينما انخفض في الغرب الأوسط 5 نقاط إلى 35. وهبط متوسط الجنوب 3 نقاط إلى 27، كما تراجع متوسط الغرب 3 نقاط إلى 23. وكان الغرب الأوسط صاحب أكبر انخفاض شهري بين المناطق، في حين سجل الغرب أدنى قراءة إقليمية. وتعكس هذه الأرقام اتساع التراجع الجغرافي مع تفاوت مستويات المؤشر ومقادير انخفاضه بين المناطق.
وفي بيانات أيلول المتاحة عن نشاط الإسكان، سجلت بدايات بناء المنازل المملوكة للقطاع الخاص معدلًا سنويًا معدلًا موسمياً قدره 1,221,000 وحدة، بانخفاض 5.2% عن تقدير أغسطس المعدل و7.4% عن سبتمبر 2025، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي. كما تراجعت مبيعات المنازل الجديدة أحادية الأسرة 0.6% في سبتمبر إلى معدل سنوي معدل موسمياً قدره 676,000 منزل، بانخفاض 5.3% عن مستواها قبل عام. وبلغ مخزون المنازل الجديدة 476,000 وحدة، بما يعادل 8.4 أشهر من المعروض وفق وتيرة البناء القائمة. وفي أكتوبر، انخفضت مبيعات المنازل القائمة 5.5% إلى معدل سنوي معدل موسمياً قدره 3.75 ملايين وحدة، وهو أبطأ مستوى منذ أغسطس 2010، كما تراجعت 8.8% عن أكتوبر السابق. وبلغ المخزون غير المباع 1.59 مليون منزل بنهاية الشهر، بما يعادل 5.1 أشهر من المعروض.
وتترقب الأسواق بيانات أكتوبر السكنية التي حدد مكتب الإحصاء الأميركي موعد نشرها في 18 نوفمبر 2026، بينما تصدر بيانات تصاريح البناء المنقحة ومبيعات المنازل الجديدة في 25 نوفمبر. وبعد صدور بيانات الإنشاءات السكنية لشهر أكتوبر، تبقى بيانات التصاريح ومبيعات المنازل الجديدة المحطة التالية في جدول القطاع خلال الشهر. أما قراءة مؤشر ثقة البنّائين لشهر ديسمبر، فمن المقرر نشرها في 16 ديسمبر 2026. ويأتي موعد القراءة التالية بعد هبوط نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2012. وستوفر تلك الإصدارات مؤشرات إضافية عن نشاط البناء والمبيعات والطلب على المنازل الجديدة.