EL7.AI
اقتصاد كليمتوسطتم التحديث×2•نُشر أصلاً في 17 نوفمبر 2026•حُدِّث في 17 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

تباطؤ نمو الأجور البريطانية إلى 3.5% دون توقعات الاقتصاديين

إعداد

الحقائق الرئيسية

1تباطأ نمو الأجور المنتظمة إلى 3.5% في يوليو–سبتمبر 2026، من 3.7% في الفترة السابقة.
2جاءت قراءة الأجور المنتظمة البالغة 3.5% دون توقعات الاقتصاديين عند 3.6%.
3انخفضت الشواغر 22 ألفاً إلى 690 ألفاً في أغسطس–أكتوبر، وهو أكبر هبوط فصلي منذ مايو–يوليو 2025.
4بلغ عدد العاملين على كشوف الرواتب 30.2 مليوناً في أكتوبر، بانخفاض 34 ألفاً خلال الشهر.
5قدرت الأسواق احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بنحو 90%.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الصادرة في 17 نوفمبر تباطؤ نمو الأجور الأسبوعية المنتظمة إلى 3.5% على أساس سنوي خلال يوليو–سبتمبر 2026، من 3.7% في الأشهر الثلاثة السابقة، في قراءة جاءت دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 3.6% في استطلاع Reuters. وتباطأ نمو الأجور الإجمالية، شاملاً المكافآت، إلى 3.6% من 3.8%. وقال المكتب إن نمو الأجور الإجمالية لم يكن أدنى من 3.6% منذ أغسطس–أكتوبر 2020، حين بلغ 2.8%. ويخفف تباطؤ الأجور أحد مصادر ضغط التضخم، لكنه جاء بالتزامن مع مؤشرات متباينة على سوق العمل. فقد انخفضت الشواغر وكشوف الرواتب، في حين هبط معدل البطالة إلى 4.6%.

تباينت وتيرة نمو الأجور المنتظمة بين القطاعين، إذ سجلت 5.4% في القطاع العام و3.1% في القطاع الخاص خلال يوليو–سبتمبر. وأوضح مكتب الإحصاءات أن نمو أجور القطاع العام ما زال متأثراً بتفاوت توقيت منح زيادات الأجور خلال العام، لكن أثر هذا العامل بدأ يتراجع. وتضع قراءة القطاع الخاص عند 3.1% دون متوسط النمو المنتظم، بينما تظل أعلى من توقع بنك إنجلترا البالغ 3.2% للربع الرابع من 2026 على أساس التوقع المنشور، ثم 3.5% للربع الرابع من 2027. وقالت عضوة لجنة السياسة النقدية ميغان غرين إن استطلاعات الأسبوع السابق أشارت إلى نمو للأجور لا يقل عن 3.5% في العام المقبل. ويعكس تفاوت القراءات أثر زيادات القطاع العام وتوقعات الشركات بشأن الأجور المقبلة، في وقت يراقب فيه البنك مسار الضغوط المحلية.

وبعد تعديل الأجور وفق مؤشر أسعار المستهلكين الشامل تكاليف سكن المالكين، بلغ نمو الأجور الحقيقية 0.2% للأجور المنتظمة و0.3% للأجور الإجمالية في يوليو–سبتمبر. ويعني ذلك أن الأجور بقيت في المنطقة الموجبة بعد احتساب التضخم، وإن كان نموها محدوداً. وفي خلفية السياسة النقدية، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة في اجتماعه المنتهي في 4 نوفمبر بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. وأيد العضو المخالف زيادة أكبر قدرها 0.5 نقطة مئوية إلى 4.25%. كما توقع البنك ارتفاع التضخم إلى نحو 5% بحلول منتصف 2027 مع استمرار انتقال أسعار الطاقة إلى فواتير الأسر والشركات، وقال إن الأدلة على آثار لاحقة في الأسعار والأجور الأخرى محدودة.

على صعيد التوظيف، ارتفع معدل التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً إلى 75.4% في يوليو–سبتمبر، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن الربع السابق و0.4 نقطة عن العام السابق. وفي المقابل، تراجعت الوظائف الشاغرة 22 ألفاً، أو 3.0%، إلى 690 ألفاً في أغسطس–أكتوبر مقارنة بمايو–يوليو. وكان ذلك أكبر انخفاض فصلي منذ تراجعها 33 ألفاً في مايو–يوليو 2025، كما سجلت الشواغر أدنى مستوى خارج فترة الجائحة منذ يوليو–سبتمبر 2014، حين بلغت 686 ألفاً. وتركز الانخفاض الأخير في الشركات التي تضم من موظف واحد إلى 9 موظفين، إذ تراجعت شواغرها 22 ألفاً إلى 73 ألفاً. وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب ليز ماكيون إن الشركات الصغيرة أبلغت عن تأثير ارتفاع تكاليف العمالة والتشغيل في قرارات التوظيف.

وأظهرت التقديرات الأولية أن عدد العاملين على كشوف الرواتب بلغ 30.2 مليوناً في أكتوبر، بانخفاض 34 ألفاً عن سبتمبر و95 ألفاً عن مستواه قبل عام. وعدّل مكتب الإحصاءات تقدير تغير سبتمبر من زيادة قدرها 13 ألفاً إلى زيادة قدرها 20 ألفاً. ووفق البيانات التفصيلية، ارتفع عدد العاملين على كشوف الرواتب 20 ألفاً بين أغسطس وسبتمبر، لكنه بقي أقل 67 ألفاً من مستواه في سبتمبر 2025. وتشير هذه التحركات إلى أن الانخفاض الشهري في أكتوبر جاء بعد زيادة معدلة في الشهر السابق، مع استمرار تراجع العدد على أساس سنوي. ويظل هذا المسار متزامناً مع انخفاض الشواغر، رغم ارتفاع معدل التوظيف في أحدث ربع منشور.

وبعد صدور البيانات، لم يتغير الجنيه الإسترليني كثيراً، بينما قدرت الأسواق احتمال رفع بنك إنجلترا الفائدة في ديسمبر بنحو 90%، وسعّرت زيادتين أو ثلاث زيادات إضافية خلال 2027. وقال سورين ثيرو، كبير الاقتصاديين في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إن الأرقام أبقت احتمال رفع الفائدة في ديسمبر قائماً، مضيفاً أن سوق العمل لم يضعف بما يكفي لخفض التضخم من دون تشديد إضافي. ويتوقع تقرير بنك إنجلترا أن يبلغ معدل البطالة 4.8% في الربع الرابع من 2026. ويصدر مكتب الإحصاءات تحديث سوق العمل التالي في 15 ديسمبر 2026، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 17 ديسمبر. وستأتي هذه المواعيد بعد صدور قراءة الأجور الحالية وتوقعات البنك بشأن سوق العمل والتضخم.

المصادر