زيادة كشوف الرواتب البريطانية 13 ألفاً في سبتمبر رغم تراجعها سنوياً
الحقائق الرئيسية
ارتفع عدد الموظفين البريطانيين المسجلين على كشوف الرواتب 13 ألفاً في سبتمبر مقارنة بأغسطس، بما يعادل 0.04%، وفق تقديرات مكتب الإحصاء الوطني وهيئة الإيرادات والجمارك. وبلغ العدد الإجمالي 30.3 مليون موظف، لكنه ظل أقل من مستواه في سبتمبر من العام السابق بمقدار 66 ألفاً، أو 0.2%. ويقدم الرقمان إشارتين مختلفتين عن سوق العمل: زيادة شهرية طفيفة إلى جانب تراجع سنوي في عدد العاملين المسجلين. وقال المكتب إن تقدير سبتمبر أولي وينبغي التعامل معه على هذا الأساس. ويعني ذلك أن قراءة الشهر قد تتغير مع ورود بيانات إضافية.
وتظهر مراجعة بيانات أغسطس مدى قابلية هذه التقديرات للتعديل؛ إذ تحول التغير في كشوف الرواتب مقارنة بيوليو من انخفاض قدره 26 ألف موظف في التقرير السابق إلى زيادة قدرها ألف واحد. وعزا المكتب التعديل إلى إدراج بيانات إضافية من نظام المعلومات الفورية للعوائد، المعروف اختصاراً بـRTI. ويقيس هذا النظام العاملين الذين يتقاضون أجراً عبر نظام الدفع حسب الكسب، أو PAYE. وتُحسب التقديرات الشهرية بوصفها متوسط عدد هؤلاء الأشخاص في كل يوم من أيام الشهر، بحسب تعريف المكتب. لذلك فإن المقارنة بين قراءة شهرية وأخرى تظل مرتبطة بتحديث البيانات، كما توضح المراجعة الأخيرة لأغسطس.
وعلى صعيد الأجور، ارتفع الأجر الشهري الوسيط 4.4% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وتباين النمو بين القطاعات؛ فسجلت أنشطة الخدمات الأخرى أعلى زيادة، عند 5.6%، بينما كانت الزيادة الأدنى في النقل والتخزين، عند 1.8%. وتضع هذه الأرقام نمو الأجور في سياق مختلف عن تغير عدد العاملين على كشوف الرواتب، إذ تقيس مستوى الأجر الوسيط لا عدد الموظفين. وفي إصدار أكتوبر السابق لسوق العمل، أفاد المكتب بأن الشواغر تراجعت 21 ألفاً إلى 691 ألفاً خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. كما أشار إلى أن التراجع تركز أساساً لدى الشركات الأصغر، التي قالت إنها قد لا توظف بسبب ارتفاع تكاليف العمالة.
وكان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع في أكتوبر أن يكون التوظيف أعلى بنحو 200 ألف شخص مما توقعه في مارس. وقال المكتب إن توقعه الاقتصادي قبل احتساب إجراءات الميزانية اكتمل في 8 سبتمبر، واستند إلى متوسط بيانات الأسواق المالية وأسواق الطاقة خلال عشرة أيام عمل حتى 19 أغسطس. ثم قدم وزير الخزانة جون هيلي ميزانية 2026 إلى مجلس العموم في 28 أكتوبر، أي قبل نشر بيانات سوق العمل الحالية. ويأتي إصدار مؤشر أسعار المستهلكين التالي في 18 نوفمبر، بحسب جدول مكتب الإحصاء الوطني. وكان محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي مقرراً أن يلقي خطاباً في مؤتمر معهد التنمية الاقتصادية في لندن في التاريخ نفسه.