كشوف الرواتب البريطانية تهبط 34 ألفاً في أكتوبر إلى 30.2 مليون موظف
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
تراجعت كشوف الرواتب في المملكة المتحدة 34 ألف موظف، أو 0.1%، بين سبتمبر وأكتوبر 2026، لتصل إلى 30.2 مليون، بحسب تقدير مكتب الإحصاء الوطني المنشور في 17 نوفمبر. وانخفض العدد خلال عام حتى أكتوبر 95 ألفاً، أو 0.3%، في إشارة إلى فتور التوظيف المأجور. وقال المكتب إن تقدير أكتوبر أولي ومن المرجح أن يخضع للمراجعة عند ورود بيانات إضافية الشهر المقبل. وتقدم الأرقام صورة شهرية أضعف من قراءة سبتمبر، التي عدّلها الإصدار نفسه إلى زيادة قدرها 20 ألفاً، أو 0.1%، مقارنة بأغسطس. ومع ذلك، ظل عدد الموظفين المسجلين على كشوف الرواتب في سبتمبر أقل 67 ألفاً، أو 0.2%، من مستواه قبل عام.
وتزامن تراجع كشوف الرواتب مع تحسن بعض مؤشرات المسح الأسري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. فقد بلغ معدل البطالة لمن هم في سن 16 عاماً فأكثر 4.6%، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن الربع السابق وعن الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع معدل التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً، شاملاً الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص، إلى 75.4%. وزاد المعدل 0.3 نقطة مئوية على أساس فصلي و0.4 نقطة على أساس سنوي. وقال المكتب إن التغيرات الفصلية في التوظيف والبطالة تعكس جزئياً تبدل عينة مسح القوى العاملة، إذ كانت المجموعة التي أنهت مشاركتها في يونيو ذات توظيف أقل وبطالة أعلى من المجموعة الجديدة التي دخلت المسح في سبتمبر ومجموعات حديثة أخرى.
وعلى صعيد الأجور، تباطأ النمو السنوي للأجور المنتظمة، باستثناء المكافآت، إلى 3.5% في يوليو–سبتمبر، من 3.7% في الأشهر الثلاثة السابقة. كما انخفض نمو إجمالي الأجور، شاملاً المكافآت، إلى 3.6% من 3.8%. واستمر التباين بين القطاعين، إذ بلغ نمو الأجور المنتظمة 5.4% في القطاع العام مقابل 3.1% في القطاع الخاص. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن نمو أجور القطاع العام ما زال يتأثر بتوقيت زيادات الأجور خلال العام، وإن كان أثر هذا الأساس يتراجع. ويضع تباطؤ الأجور المنتظمة مؤشراً إضافياً أمام بنك إنجلترا، الذي قال إن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم الأجور وسلوك التسعير والرخاوة الاقتصادية في كل اجتماع.
وأظهرت بيانات التوظيف المتاحة تراجعاً في الطلب على العمالة أيضاً، إذ انخفضت الشواغر 22 ألفاً، أو 3.0%، إلى 690 ألفاً في أغسطس–أكتوبر مقارنة بمايو–يوليو. وكان ذلك أكبر هبوط فصلي منذ مايو–يوليو 2025، حين تراجعت الشواغر 33 ألفاً، كما انخفضت 37 ألفاً، أو 5.0%، على أساس سنوي. وهبطت التقديرات في 11 قطاعاً من أصل 18، وسُجلت أكبر الانخفاضات، بواقع 5 آلاف لكل منها، في الخدمات الإدارية والدعم، والبناء، والنقل والتخزين. وكان الانخفاض الأوسع بين الشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، حيث تراجعت الشواغر 22 ألفاً إلى 73 ألفاً. وقال المكتب إن هذا هو أدنى مستوى خارج فترة الجائحة منذ أبريل–يونيو 2012، وإن إفادات الشركات الصغيرة أشارت إلى أن تكاليف العمالة وظروفاً اقتصادية أخرى قد تؤثر في قرارات التوظيف.
وكانت قراءة سبتمبر السابقة قد أظهرت زيادة قدرها 13 ألفاً في كشوف الرواتب إلى 30.3 مليون، مع تراجع سنوي قدره 66 ألفاً، قبل أن يرفع الإصدار الجديد تقدير الزيادة الشهرية إلى 20 ألفاً ويعدّل الانخفاض السنوي إلى 67 ألفاً. وفي اجتماع نوفمبر، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة 0.25 نقطة مئوية إلى 4%، وصوّتت اللجنة بأغلبية 8 مقابل 1، فيما فضّل عضو واحد زيادة قدرها 0.5 نقطة إلى 4.25%. وقال البنك إن ضغوط التضخم في خط الأنابيب باتت كافية لتبرير الزيادة. وفي استطلاع المشاركين في الأسواق لشهر نوفمبر، بلغ متوسط احتمال إبقاء الفائدة عند 4.00% بعد اجتماع ديسمبر 71.9%، مقابل 19.5% لاحتمال رفعها إلى 4.25%. ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء قراءته التالية لسوق العمل في 15 ديسمبر، قبل اجتماع بنك إنجلترا المقرر في 17 ديسمبر 2026.