تباطؤ نمو الأجور المنتظمة البريطانية إلى 3.5% مع تراجع الشواغر والرواتب
الحقائق الرئيسية
تباطأ نمو متوسط الأجور الأسبوعية المنتظمة في المملكة المتحدة، باستثناء المكافآت، إلى 3.5% على أساس سنوي في يوليو إلى سبتمبر 2026، من 3.7% في يونيو إلى أغسطس، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية. وسجل إجمالي الأجور، شاملاً المكافآت، نمواً سنوياً قدره 3.6%، مقارنة بـ3.8% في الفترة السابقة. وقال المكتب إن قراءة الأجور الإجمالية لم تكن أدنى من 3.6% منذ أغسطس إلى أكتوبر 2020، حين بلغت 2.8%. ويأتي تباطؤ الأجور بالتزامن مع مؤشرات متباينة في سوق العمل، إذ ارتفع معدل التوظيف في أحدث ربع وانخفضت البطالة، بينما تراجعت الوظائف الشاغرة وأعداد الموظفين المسجلين على كشوف الرواتب. وقال المكتب إن «الأرقام الأخيرة تقدم صورة مختلطة إجمالاً».
وتباين نمو الأجور بوضوح بين القطاعين العام والخاص؛ إذ بلغ 5.4% سنوياً في القطاع العام و3.1% في القطاع الخاص خلال يوليو إلى سبتمبر. وعزا مكتب الإحصاءات استمرار تأثر نمو أجور القطاع العام بالتغير في توقيت منح زيادات الأجور خلال العام. وذكر المكتب أن تباطؤ المعدل الإجمالي يعكس انحسار أثر توقيت تلك الزيادات، ما يجعل نمو الأجور العامة عاملاً مؤثراً في قراءة المتوسط الوطني. ويضع هذا التباين معدل القطاع الخاص دون نمو الأجور العامة، رغم أن كلا الرقمين يقيس تغير الأجور المنتظمة سنوياً. وفي تقريره النقدي لشهر نوفمبر، توقع بنك إنجلترا أن يبلغ نمو الأجور الأسبوعية المنتظمة في القطاع الخاص 3.2% في الربع الرابع من 2026، ثم 3.5% في الربع الرابع من 2027. وقال البنك إن نمو الأجور الأساسية لا يزال أعلى قليلاً من المستوى المتوافق مع هدفه.
وبعد تعديل الأجور وفق مؤشر أسعار المستهلكين الشامل تكاليف سكن المالكين، بلغ نمو الأجور الحقيقية السنوي 0.2% للأجور المنتظمة و0.3% للأجور الإجمالية في يوليو إلى سبتمبر. وباستخدام مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع نمو الأجور الحقيقية إلى 0.4% للأجور المنتظمة و0.6% للأجور الإجمالية. ويعكس اختلاف القراءتين استخدام مقياسين مختلفين للأسعار في احتساب الأجر بعد التضخم. وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت 3.5% في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، من 3.1% في أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات. وفي اجتماع انتهى في 4 نوفمبر، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي 0.25 نقطة مئوية إلى 4%، وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 مقابل 1 لصالح الزيادة. وقال البنك إن «الأدلة على انتقال الأثر إلى أسعار وأجور أخرى ما زالت محدودة».
وعلى صعيد التوظيف، بلغ معدل التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً 75.4% في يوليو إلى سبتمبر، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن الربع السابق و0.4 نقطة عن العام السابق. لكن التقديرات الأولية أظهرت تراجع الوظائف الشاغرة 22 ألفاً، أو 3.0%، إلى 690 ألفاً في أغسطس إلى أكتوبر مقارنة بمايو إلى يوليو، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ مايو إلى يوليو 2025. كما انخفض عدد الموظفين على كشوف الرواتب 34 ألفاً بين سبتمبر وأكتوبر إلى 30.2 مليون. وعلى أساس سنوي، تراجع العدد 95 ألفاً في أكتوبر، وفق التقدير الأولي القابل للمراجعة. وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن الشركات الصغيرة أوردت تكاليف العمالة والتشغيل ضمن أسباب ضعف التوظيف.
ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاءات نشرته التالية عن سوق العمل في 15 ديسمبر 2026، فيما يعقد بنك إنجلترا اجتماعه المقبل بشأن سعر الفائدة في 17 ديسمبر. وتوقع تقرير البنك لشهر نوفمبر أن يبقى معدل البطالة قريباً من 4.8% في الربع الرابع من 2026. وتبقى هذه التوقعات إلى جانب بيانات الأجور والتوظيف ضمن المؤشرات التي ستسبق الاجتماع النقدي المقبل. وكان البنك قد أشار في تقريره إلى أن نمو الأجور الأساسية أعلى قليلاً من المستوى المتوافق مع هدفه. كما ذكر أن ارتفاع أسعار الطاقة سيواصل الانتقال إلى فواتير الأسر والشركات، مع بقاء الأدلة على انتقاله إلى أسعار وأجور أخرى محدودة.