المركزي الهندي يطلب مراجعة حكم شطب سندات YES Bank البالغة 8,415 كرور روبية
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
طلب بنك الاحتياطي الهندي مراجعة حكم المحكمة العليا بشأن سندات الشريحة الإضافية من الفئة الأولى (AT-1) الصادرة عن YES Bank، في خطوة تعيد النزاع على سندات بقيمة 8,415 كرور روبية إلى الواجهة. وذكرت رويترز أن البنك المركزي أودع الالتماس في 13 نوفمبر، قبل أن يظهر على موقع المحكمة في 16 نوفمبر. وقالت «مينت» إن الالتماس يطعن في كيفية تعامل المحكمة مع تعميم بازل 3، ويطلب إحالة القضية إلى جلسة علنية ووقف تنفيذ الحكم. ويأتي الطلب بعدما أيدت المحكمة العليا إبطال شطب السندات، وهو قرار يمس كيفية تطبيق صلاحيات الجهات التنظيمية خلال إنقاذ بنك متعثر. كما يفتح مساراً قضائياً جديداً في وقت يواجه فيه YES Bank طلباً منفصلاً مرتبطاً بتنفيذ الحكم.
يتركز الخلاف على ما إذا كان مخطط إعادة الإعمار النهائي لبنك YES Bank قد منح المسؤول الإداري صلاحية إطفاء سندات AT-1. وقالت المحكمة العليا إن المسؤول لم يكن يملك تلك الصلاحية بعد دخول المخطط النهائي حيز التنفيذ، لغياب نص محدد يسمح بالشطب. وبذلك ربطت المحكمة نفاذ إجراء الشطب بما ورد صراحة في المخطط، بدلاً من اعتباره صلاحية مستمدة تلقائياً من عملية الإنقاذ. وكانت المحكمة قد قالت إنها لا ترى سبباً للتدخل في حكم محكمة بومباي العليا الصادر في يناير 2023. ويجعل طلب المراجعة تفسير تعميم بازل 3 محوراً إضافياً للنزاع، وفقاً لما أوردته «مينت» عن دفوع البنك المركزي.
وتتجاوز أهمية القضية مصير حملة السندات إلى الأثر المحتمل على ميزانية البنك إذا أعيدت السندات إلى حساباته. وذكرت رويترز أن استعادة سندات AT-1 قد تفضي إلى أثر لمرة واحدة على حساب الأرباح والخسائر لدى YES Bank، كما قد تخفض نسبة كفاية رأس المال. ولم تحدد المادة رقماً لهذا الأثر، لكنه يربط نتيجة النزاع مباشرة بقدرة البنك على استيعاب الالتزام المحاسبي وبمؤشر رأس المال الرقابي. ويضع ذلك حملة السندات والبنك أمام تبعات مختلفة بحسب ما ستقرره المحكمة في طلب المراجعة ومسار تنفيذ الحكم. كما أن تفسير قواعد الشطب في هذه القضية قد يؤثر في وضوح الإطار التنظيمي الذي تستند إليه أدوات رأس المال المصرفي.
وكان الحكم قد انعكس سريعاً على تداول سهم البنك في أكتوبر. ففي 15 أكتوبر، أفادت رويترز بأن السهم تراجع بما يصل إلى 14.5% عقب صدور الحكم. وأظهرت مادة سابقة لدى EL7 أن السهم هبط 14.43% في 29 أكتوبر بعد تثبيت إبطال شطب السندات. وقال مستشار مخاطر الخدمات المالية لدى غرانت ثورنتون إن القرار «يخلق حالة من عدم اليقين التنظيمي يمكن أن تؤثر في معنويات المستثمرين». وتربط هذه الملاحظات بين أثر الحكم في السوق وبين التساؤلات حول وضوح القواعد المنظمة لشطب سندات AT-1. أما الالتماس الجديد فيعيد المسألة إلى المحكمة، من دون أن يحسم بذاته نتيجة المراجعة أو توقيت البت فيها.
ويتوازى المسار القضائي مع تحرك من أمين حملة السندات بشأن تنفيذ الحكم. وقالت شركة Axis Trustee Services إنها أودعت إلكترونياً التماس ازدراء ضد YES Bank في 6 نوفمبر 2026. وأضافت أنها تتوقع أن يبدأ قلم المحكمة تدقيق الالتماس في 16 نوفمبر أو بعده، عقب إعادة فتح المحكمة. ويضع ذلك طلب المراجعة الذي قدمه البنك المركزي والتماس الازدراء في مسارين متزامنين: الأول يطعن في الأساس القانوني للحكم، والثاني يتعلق بتنفيذ ما قضت به المحكمة. ويظل ما سيحدث لاحقاً مرتبطاً بتدقيق الالتماس ومراجعة المحكمة لطلب البنك المركزي.