Yes Bank يتوقع تراجع كفاية رأس المال الأساسي 240 نقطة أساس بعد إعادة سندات AT1
الحقائق الرئيسية
قدّر Yes Bank أن إعادة إثبات أصل سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى ستخفض نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى بنحو 240 نقطة أساس إلى 11.4%، وفق تقدير افتراضي يستند إلى وضع البنك في 30 سبتمبر 2026. وقال البنك إن نسبة رأس المال من الشريحة الأولى ككل ستبقى قرب 13.7%. ويأتي التقدير بعد أن أيدت المحكمة العليا الهندية في 15 أكتوبر إبطال شطب السندات. وقال المدير المالي إن إعادة الإثبات ستبدأ بتعديل محاسبي، من دون سداد فوري أو تدفق نقدي من الاقتراض. وأضاف أن توقيت المعالجة وطريقتها، إلى جانب مسألة الكوبونات، ما زالا قيد التقييم.
أبطلت المحكمة العليا شطب السندات وأيدت بذلك حكم محكمة بومباي العليا الصادر في 20 يناير 2023. ونشأ الحكم عن طعون في قرار المحكمة المحلية الذي ألغى الشطب. وقالت المحكمة العليا إن خطة إعادة الهيكلة النهائية للبنك لم تتضمن بنداً يجيز شطب هذه السندات. ويضع القرار البنك أمام ضرورة إعادة إثبات أصل السندات في ميزانيته، فيما يقدّر أثر ذلك على نسبة رأس المال. لكن المدير المالي ميّز بين هذا التعديل المحاسبي وبين خروج نقدي فوري، قائلاً: «لا يوجد سداد ولا تدفق نقدي خارج بسبب الاقتراض؛ الأمر مجرد إعادة بيان محاسبي يتعين علينا إجراؤها».
وتتركز مسألة منفصلة على الكوبونات التي استحقت بعد صدور الحكم. فقد استحق في 18 أكتوبر كوبون سنوي قدره 9% على إحدى شرائح السندات، بعد ثلاثة أيام من حكم المحكمة العليا. وقال حملة سندات إنهم لم يتلقوا الدفعة، وطلبوا من أمين السندات Axis Trustee الاستيضاح من البنك بشأنها. كما طلبوا تحديد ما إذا كان كوبون أكتوبر قد دُفع أو أُلغي أو لا يزال مستحقاً. وأشار تقرير رويترز إلى أن وثائق السندات تمنح البنك سلطة تقديرية بشأن دفع الكوبونات، وأن بحث هذه المسألة قد يأتي بعد إعادة إثبات السندات في الميزانية.
ويواجه البنك استحقاقاً آخر في هذا الملف في 23 ديسمبر، حين يحين موعد كوبون سنوي بنسبة 9.5% على شريحة أخرى من سندات AT1. وطلب حاملو السندات توضيح آلية التعامل مع الدفعة قبل موعدها. ويقول البنك إنه يدرس تداعيات الحكم، بما يشمل طريقة التنفيذ وتوقيته، كما يوازن سبل الانتصاف القانونية المتاحة، ومنها إجراءات إضافية أمام المحكمة العليا. ويظل تحديد وضع الكوبونات مرتبطاً بالمعالجة المحاسبية للسندات وبالشروط التعاقدية التي تمنح البنك سلطة تقديرية في الدفع. أما موعد كوبون ديسمبر فيضع أمام البنك محطة تالية لتوضيح كيفية تطبيق الحكم.
جاء الحكم فيما يواصل البنك توسيع الإقراض، إذ أعلن نمو القروض والسلف 23.7% على أساس سنوي في ربع سبتمبر. وبعد استبعاد قروض العملات الأجنبية المرتبطة بتعبئة ودائع FCNR(B)، بلغ نمو القروض المعدل 17.6%. وفي المقابل، تراجع هامش صافي الفائدة إلى 2.6% في الربع نفسه. وقالت الإدارة إنها تتوقع بقاء الهامش مستقراً تقريباً في ربع ديسمبر قبل تحسنه باتجاه مارس 2027. وتضع هذه المؤشرات أثر إعادة السندات على رأس المال في سياق أداء تشغيلي يجمع بين نمو الإقراض وضغط الهامش.
وانعكس الحكم سريعاً على السهم؛ إذ هبطت أسهم Yes Bank بنسبة 14.43% وأغلقت عند 18.15 روبية في 16 أكتوبر، بعد يوم من صدوره. وقالت إدارة S&P Global Ratings إن الحكم لن يؤثر في تصنيف البنك، رغم احتمال ضغطه على الأرباح المستقبلية. وتوقعت الوكالة بقاء نسبة رأس المال المعدلة للمخاطر بين 8% و8.5% حتى مارس 2028. وبحسب تقرير لرويترز، يُتوقع ألا تُعوّض الخسائر التي تراكمت في السنتين الماليتين 2020 و2021 بالكامل إلا في السنة المالية 2028، وهو ما قد يؤثر في قرار دفع الكوبونات. ويُبقي ذلك مساري رأس المال والأرباح حاضرين في تقييم تبعات الحكم إلى جانب الجدول الزمني لاستحقاقات السندات.