التزامات الذكاء الاصطناعي خارج الميزانية تتجاوز 3 تريليونات دولار، وفق الفيدرالي
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
قدّر تقرير الاستقرار المالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن القيمة الاسمية القصوى المحتملة لالتزامات خارج الميزانية مرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي تجاوزت 3 تريليونات دولار، بحسب ما قاله محافظ المجلس مايكل بار في خطاب ألقاه في 16 نوفمبر. وفي الوقت نفسه، قال بار إن الدين المسجل في ميزانيات أكبر 7 شركات للذكاء الاصطناعي نما بقوة خلال 2026، ومن المتوقع أن يتجاوز 800 مليار دولار قبل نهاية العام. وتُظهر هذه الأرقام اتساع نطاق التمويل الذي يدعم بناء البنية التحتية للحوسبة المتقدمة. ولا تقتصر صورة الالتزامات على القروض المثبتة مباشرة في ميزانيات الشركات. ولفت بار إلى أن الضغوط في هذا التمويل قد تصبح ذات صلة بالاستقرار المالي إذا انعكس الاستثمار في القطاع بقوة.
وارتفعت إصدارات الدين المرتبطة بالحوسبة المتقدمة إلى أكثر من 680 مليار دولار بحلول أكتوبر 2026، أي نحو 5 أضعاف إصدارات 2023 بكاملها، التي بلغت 130 مليار دولار، وفق تقرير الفيدرالي. ويبرز هذا التوسع سرعة انتقال تمويل القطاع إلى سوق الدين المؤسسي خلال الأعوام الأخيرة. أما تقدير الالتزامات خارج الميزانية فيضم أكثر من 1 تريليون دولار من عقود الإيجار التي لم يبدأ سريانها بعد، وأكثر من 2 تريليون دولار من التزامات أخرى، تشمل عقود «الدفع أو الاستلام» وضمانات القيمة المتبقية. وتتعلق هذه القيم بالربع الثاني من 2026، وهي غير مخصومة. ونبّه التقرير إلى أن هذه المبالغ لا تقارن مباشرة بالديون المسجلة في الميزانيات، لأنها تُعرض بعد الخصم.
وقال بار إن كبار مشغلي الحوسبة السحابية ومصنّعي وحدات معالجة الرسومات يملكون استثمارات أسهم تراكمية تتجاوز 100 مليار دولار في مختبرات النماذج اللغوية الكبيرة وشركات الحوسبة السحابية الناشئة. ووصف ذلك بأنه نمط تمويل دائري، إذ قد يستخدم متلقو الاستثمار جزءاً من الأموال لاستئجار القدرة الحاسوبية أو شرائها من الشركات المستثمرة نفسها. وبذلك يمكن أن يعود جانب من رأس المال إلى المستثمرين في صورة إنفاق على خدماتهم. وحدد بار 3 قنوات تمويل قد تؤثر في الاستقرار المالي: النمو السريع للدين، وشبكات التمويل الدائري، والالتزامات المالية المعقدة الأخرى. وقال إن الضغوط عبر هذه القنوات قد تضخم أثر إعادة تسعير استثمارات الذكاء الاصطناعي إذا حدثت على نطاق واسع.
وتشمل شبكة التمويل المصارف الأميركية الكبرى؛ إذ أفاد تقرير الفيدرالي بأن أكبر الشركات القابضة المصرفية لديها انكشافات تقترب من 1 تريليون دولار على شركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري مراكز البيانات، وكيانات ذات غرض خاص مرتبطة بالحوسبة المتقدمة، وصناديق ائتمان خاص وشركات مرافق. وفي مسح خريف 2026، سمّى 87% من جهات الاتصال التي شملها الاستطلاع الذكاء الاصطناعي خطراً بارزاً على الاستقرار المالي، مقابل 50% في مسح الربيع. كما أشار 52% إلى احتمال تصحيح في الأصول عالية المخاطر، وذكر 48% ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل. وتلقى موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إجابات 23 جهة اتصال خلال سبتمبر وأكتوبر، من بينها مهنيون في شركات وساطة وبنوك وصناديق استثمار وشركات استشارات. وأوضح التقرير أن هذه الآراء لا تمثل موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقارن تقرير الفيدرالي الإنفاق الرأسمالي التراكمي وإصدارات الدين لدى 5 من كبار مشغلي الحوسبة السحابية منذ 2020 بدورة استثمارات النطاق العريض في قطاع الاتصالات، التي بدأت في 1995. وقال إن تسارع الاستثمار في الحوسبة المتقدمة قد يسمح للوتيرة الحالية بتجاوز وتيرة الدورة السابقة في وقت قريب نسبياً. وفي المقابل، أشار إلى أن التدفقات النقدية القوية لدى كبار شركات الحوسبة قللت حاجتها إلى تمويل الدين حتى 2026. وعلى صعيد الأسواق، بقي مكرر السعر إلى الأرباح المتوقع للأسهم أعلى بكثير من متوسطه التاريخي، وظلت فروق عوائد سندات الشركات والقروض ذات الرافعة المالية عند الطرف المنخفض من نطاقها التاريخي، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة بوضوح. ويعكس التقرير معلومات كانت متاحة عموماً حتى 28 أكتوبر 2026.
وحذر بار من أن انعكاساً حاداً في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى خفض سريع للمديونية، وربما إلى موجات بيع قسرية تعزز بعضها بعضاً. وقال إن مستويات رأس المال المرتفعة لدى أكبر البنوك توفر حاجزاً أمام انتقال الضغوط إلى بقية النظام. ويضع ذلك مسار الاستثمار والتمويل في القطاع ضمن العوامل التي يراقبها الفيدرالي في تقييم الاستقرار المالي. ويربط تحذير بار بين التوسع في الاقتراض والالتزامات التعاقدية وشبكات التمويل الدائري، بدلاً من قصر الانتباه على ديون الشركات المسجلة. وتبقى إعادة تسعير استثمارات الذكاء الاصطناعي نقطة الضغط التي قد تختبر قدرة هذه القنوات على احتواء الصدمات.