واشنطن تفرض تراخيص على رقائق متقدمة في 5 دول لسد منفذ الحوسبة السحابية للصين
الحقائق الرئيسية
أصدر مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية في 15 نوفمبر قاعدة نهائية مؤقتة لتنظيم الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم الحوسبة المتقدمة، في خطوة تستهدف منع استخدام مراكز بيانات في دول ثالثة للالتفاف على قيود التكنولوجيا الأمريكية. وقال المكتب إن القاعدة أُعدت بتوجيه من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي. وتُلزم القاعدة بالحصول على ترخيص لتصدير أصناف حوسبة متقدمة محددة أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والبرازيل وتايلاند. وتقول وزارة التجارة إن هذه المتطلبات تعالج مخاطر تحويل الأصناف إلى جهات أو وجهات موضع قلق. وقالت BIS إن القيود تهدف إلى ضمان ألا «يمكن التحايل عليها من خلال ترتيبات الحوسبة عن بُعد التي تشمل مراكز بيانات في دول ثالثة».
يمتد نطاق القاعدة إلى الخدمات التي توفرها مراكز البيانات، لا إلى شحن الرقائق وحده. ويحظر النص، من دون ترخيص، تصدير أصناف حوسبة متقدمة محددة أو إعادة تصديرها أو نقلها لاستخدامها في مركز بيانات إذا كان لدى المصدّر علم بأن الاستخدام يدخل ضمن أغراض أو وجهات محظورة. ويشمل الحكم إتاحة قدرة حوسبة مجمعة تتجاوز 12,000,000 TPP، كما يشمل البنية التحتية المرتبطة رقمياً حتى إن لم تكن متصلة مادياً. وتوضح BIS أن الحظر ينطبق كذلك عندما يكون مكوّن أمريكي خاضع للرقابة مدمجاً في منتج أجنبي أو مختلطاً به، متى توافر العلم بالاستخدام المحظور. وتستثني القاعدة أنظمة التوصية التجارية، مثل المستخدمة لدى متاجر الإنترنت وشركات التواصل الاجتماعي، من شرط الترخيص المرتبط بالاستخدام المشمول لمراكز البيانات.
وتُلزم القاعدة مراكز البيانات والمسابك الأجنبية ومصدري الرقائق بإجراء عناية واجبة على العملاء، تشمل التحقق من الملكية أو السيطرة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالصين أو مجموعة D:5. وتُراجع طلبات التراخيص للدول الخمس حالةً بحالة، مع تقييم فعالية ضوابط التصدير لدى كل وجهة ومدى تعاونها مع BIS في إنفاذها. ويستثنى من شرط الترخيص المستلم النهائي أو المستخدم النهائي الذي يقع مقره في الولايات المتحدة، وكذلك الشركة الأم النهائية التي يقع مقرها فيها، شريطة استيفاء متطلبات الإبلاغ المحددة. ويعني ذلك أن مواقع المراكز الدولية وملكية الشركات المشغلة وعلاقاتها بالعملاء تدخل في نطاق الامتثال. كما أن الاستثناء الأمريكي مرتبط بمتطلبات الإبلاغ الواردة في القاعدة.
وقالت رويترز إن القاعدة تستهدف شركات صينية تستخدم مراكز بيانات في دول مثل تايلاند وماليزيا للوصول إلى رقائق متقدمة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ويتركز أثرها العملي على مقدمي الحوسبة السحابية الذين يخدمون شركات مقرها الصين، إذ يتعين عليهم طلب تراخيص لمواصلة بعض الخدمات. وبحسب رويترز، أمام مراكز البيانات الخارجية التي توفر قدراً كبيراً من الحوسبة لتلك الشركات 90 يوماً من صدور القاعدة للحصول على التراخيص، وإلا فقد تواجه قيوداً لاحقة. وقالت أسوشيتد برس إن القاعدة دخلت حيز التنفيذ فوراً، وإن على مراكز البيانات الخارجية التي تخدم شركات في الصين وروسيا وإيران وكوبا التحقق من المستخدمين النهائيين. وتضع هذه المتطلبات إجراءات فحص العملاء والترخيص في صميم قدرة المشغلين على مواصلة تقديم الخدمات العابرة للحدود.
وتأتي القيود وسط تدقيق في مسارات وصول الرقائق عبر جنوب شرق آسيا. وقالت أسوشيتد برس إن سنغافورة أكدت في الأسبوع السابق أنها تحقق في تصريحات يُشتبه في عدم دقتها بشأن خوادم صُدّرت عبرها إلى ماليزيا وربما أعيد توجيهها لاحقاً. كما قالت الوكالة إن الحكومة الماليزية فتحت تحقيقاً في احتمال إعادة تصدير رقائق وصلت إلى البلاد إلى وجهات أخرى. وقالت وزارة الاستثمار والتجارة الماليزية إن البلاد ترحب بالاستثمار في مراكز البيانات والتكنولوجيا، لكنها «لن تسمح باستخدامها للالتفاف على ضوابط التصدير». وتربط BIS دوافعها الأمنية بمخاطر استخدام قدرات الحوسبة المتقدمة لتطوير أسلحة دمار شامل أو تنفيذ هجمات سيبرانية متطورة على بنى تحتية حيوية.
وعلى صعيد السوق، قادت أسهم التكنولوجيا هبوط السوق الأمريكية يوم الاثنين 16 نوفمبر، وخسر مؤشر ناسداك المركب 626.52 نقطة، أو 2.5%، ليغلق عند 24,509.76 نقطة، بحسب أسوشيتد برس. وتراجع سهم NVIDIA 4.1% عند الإغلاق، وسط قلق المستثمرين بشأن مستقبل الشركة، وفق الوكالة. وجاء الهبوط في سياق ضغوط أوسع على أسهم التكنولوجيا، ولا تعزو التغطية المتاحة التحرك إلى القاعدة وحدها. لذلك لا تمثل حركة المؤشر والسهم دليلاً منفرداً على أثر الإعلان في السوق. وتُظهر الجلسة تزامن الإعلان مع تراجع القطاع، بينما تبقى دوافع المستثمرين أوسع من إجراء التصدير نفسه.
وتتجه الأنظار إلى المسار السياسي والتشريعي المحيط بالقيود. وأفادت رويترز بأن القاعدة أُعلنت بالتزامن مع بدء رحلة الرئيس دونالد ترامب إلى آسيا، وكان مقرراً أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في شنتشن يوم الخميس. وقد يضع اللقاء ضوابط التكنولوجيا ضمن سياق المباحثات بين واشنطن وبكين، من دون أن تحدد المصادر نتيجة متوقعة. وفي الكونغرس، قالت أسوشيتد برس إن مشروع قانون يسعى إلى توسيع ضوابط التصدير لتشمل الوصول عن بُعد قد أقره مجلس النواب، بينما تناقش مقترحات في مجلس الشيوخ تتبع الرقائق ومراجعة تراخيص بيعها. كما تلغي القاعدة رسمياً اللوائح التي نفذت قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي الصادرة في عهد إدارة بايدن، وتقول وزارة التجارة إن تلك القاعدة لم تُنفذ قط.