EL7.AI
عاممتوسط•17 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

لويزيانا توقف أكثر من 30 شركة بأمر مؤقت في نزاع أسواق التوقعات

الحقائق الرئيسية

1أصدرت محكمة لويزيانا الأمر التقييدي المؤقت في 12 نوفمبر 2026.
2قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن الأمر أوقف نشاط أكثر من 30 شركة في الولاية.
3رفعت اللجنة والولايات المتحدة دعوى اتحادية ضد لويزيانا في 13 نوفمبر 2026.
4تجاوزت إيرادات Coinbase من أسواق التوقعات 200 مليون دولار بمعدل سنوي في الربع الثالث من 2026.
5ينقضي الأمر بعد 10 أيام ما لم تمدده المحكمة، وحددت جلسة بشأن الأمر التمهيدي في 30 نوفمبر 2026.

أصدرت محكمة المقاطعة القضائية الحادية والعشرون في لويزيانا، مساء 12 نوفمبر 2026، أمراً تقييدياً مؤقتاً من طرف واحد يحظر تقديم عقود الأحداث أو تسهيلها لسكان الولاية من دون ترخيص. وقالت لجنة تداول السلع الآجلة إن الأمر أوقف نشاط أكثر من 30 شركة داخل الولاية مرتبطة بتداول منتجات مشتقات خاضعة لتنظيمها. ويشمل الحظر عقوداً مرتبطة بالرياضة والانتخابات والجوائز، إضافة إلى عقود أخرى تصنفها قوانين الولاية ضمن المراهنات الرياضية. وصدر الأمر من دون إخطار الشركات أو منحها فرصة للاستماع إليها قبل صدوره، بحسب اللجنة. ويضع ذلك منصات تقدم هذه العقود أمام مسارين قانونيين متوازيين، أحدهما في محاكم الولاية والآخر اتحادي.

في اليوم التالي، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة والولايات المتحدة دعوى اتحادية ضد لويزيانا، سعياً لمنعها من حظر عقود الأحداث التي تقدمها جهات خاضعة لتنظيم اللجنة. وطلبت الحكومة من المحكمة إعلان أن قوانين الولاية لا تنطبق على معاملات العقود المدرجة أو المنفذة في أسواق تنظمها اللجنة، وإصدار أمر تمهيدي ودائم يمنع إنفاذها في تلك الحالات. وقال رئيس اللجنة مايكل سيليغ إن الدعوى تستهدف «الإبقاء على الوضع القائم بينما تفصل المحاكم الفيدرالية في هذه المسألة على نحو منظم». ووصف سيليغ تحرك الولاية بأنه محاولة طارئة لإغلاق صناعة أسواق التوقعات. وتقول اللجنة إن لويزيانا هي الولاية الثانية عشرة التي تقاضيها دفاعاً عن اختصاصها على أسواق المشتقات.

يعكس النزاع خلافاً على الجهة صاحبة الاختصاص في عقود الأحداث، التي تقول اللجنة إنها منتجات مشتقات تدخل ضمن سلطتها التنظيمية، بينما تتعامل معها لويزيانا في نطاق أوسع من قوانين المقامرة لديها. وسبق لهيئة الرقابة على الألعاب في الولاية أن أصدرت تحذيراً في ديسمبر 2025 قالت فيه إنها تعتبر عقود الأحداث الرياضية وبعض العقود الأخرى مقامرة غير قانونية. ثم وسعت الولاية، في 1 أغسطس 2026، بموجب القانون رقم 182 تعريف «المقامرة عبر الحاسوب» ليشمل بعض الألعاب أو المسابقات المتاحة عبر الإنترنت أو الهاتف، إذا استخدمت نظام دفع بعملتين وحاكت المقامرة. ويمنح القانون المدعي العام ورئيس هيئة الرقابة على الألعاب صلاحية التحقيق وطلب أوامر قضائية مؤقتة أو دائمة ضد جهات يُزعم أنها تمارس هذا النشاط. وذكر ملف الدعوى أن العقوبة قد تصل إلى غرامة قدرها 100,000 دولار والسجن حتى خمس سنوات؛ وهو وصف لما ينص عليه القانون، وليس حكماً على الشركات المشمولة بالأمر.

يمتد أثر الخلاف إلى نشاط تتوسع فيه Coinbase، إذ أعلنت الشركة في نتائج الربع الثالث من 2026 أن إيرادات أسواق التوقعات تجاوزت 200 مليون دولار بمعدل سنوي محسوب من أداء ذلك الربع. وهذا الرقم معدل سنوي، وليس إيرادات محققة على مدى سنة كاملة. وقالت Coinbase إن عدد المتداولين اليوميين في هذه الأسواق ارتفع بأكثر من 60% على أساس فصلي. كما تجاوزت حصة العقود غير الرياضية 50% من إجمالي العقود المتداولة في الربع الثالث، ما يبين أن النشاط لا يقتصر على المراهنات الرياضية التي تقع في قلب القيود التي فرضتها لويزيانا. وتضم خطط الشركة المقبلة مراكز مخصصة للأحداث، والتكامل مع Coinbase One، ومنتجاً جديداً للمتداولين المحترفين، إلى جانب العمل على بنية تسوية داخلية قائمة على USDC.

ووفق بيانات EL7، أغلق سهم Coinbase عند 127.65 دولار في 13 نوفمبر، ثم عند 119.84 دولار في 16 نوفمبر. وأغلق سهم Robinhood عند 77.86 دولار في 13 نوفمبر، ثم عند 72.06 دولار في 16 نوفمبر. وتضع هذه الإغلاقات تحركات السهمين في سياق زمني تالٍ لصدور الأمر وإعلان الدعوى الاتحادية، من دون أن تحدد البيانات سبب تغير الأسعار. وقالت لجنة تداول السلع الآجلة إنها قدمت أيضاً مذكرات صديق للمحكمة في أربع محاكم استئناف فدرالية ومحكمة عليا واحدة على مستوى الولايات ضمن دفاعها عن اختصاصها. ويشير ذلك إلى أن النزاع بشأن تنظيم أسواق التوقعات يتجاوز القضية المرفوعة ضد لويزيانا.

الأمر التقييدي المؤقت ينقضي بعد 10 أيام ما لم تمدده المحكمة، وحددت الولاية جلسة في 30 نوفمبر للنظر في طلبها أمراً تمهيدياً. وفي المقابل، تسعى الدعوى الاتحادية إلى منع إنفاذ قوانين لويزيانا على الجهات والمعاملات الخاضعة لتنظيم اللجنة إلى أن تحسم المحاكم مسألة الاختصاص. ويعني تزامن المسارين أن مستقبل القيود في الولاية سيتوقف على قرارات قضائية لاحقة، لا على الأمر المؤقت وحده. ولم تحدد لجنة تداول السلع الآجلة في بيانها موعداً للحكم في الدعوى الاتحادية. وتبقى جلسة 30 نوفمبر المحطة المقبلة المعلنة في طلب الولاية.

افتح على الرسم