دعويان جديدتان في أركنساس توسعان نزاع أسواق التوقعات مع الولايات الأميركية

الحقائق الرئيسية

اتسع النزاع الأميركي حول تنظيم أسواق التوقعات في 9 نوفمبر 2026، مع رفع Polymarket وNadex، التابعة لـCrypto.com وتعمل باسم OG.com، دعاوى منفصلة ضد مسؤولين في أركنساس، بحسب التقارير عن القضايا. وفتحت الشركة المشغلة لـPolymarket US، وهي QCX LLC، قضية اتحادية ضد المدعي العام للولاية تيم غريفين في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الغربية من أركنساس. وأفاد تقرير وقت نشره بأن الشكوى لم تكن متاحة علناً، ولذلك لم تتأكد تفاصيل مطالبات الشركة أو شكل الإغاثة القضائية التي طلبتها. وفي ميزوري، رفعت Robinhood وPolymarket دعاوى ضد مسؤولي الولاية، بينما لا تثبت الوقائع أن Robinhood أو Crypto.com رفعا دعاوى ضد كلتا الولايتين. وتدفع الشركات بأن عقود الأحداث تقع ضمن إطار اتحادي، لكن هذا الطرح يظل موقفاً قانونياً في الدعاوى ولم يصدر حكم يحسمه في هذه القضايا.

جاءت الدعاوى الفيدرالية في أركنساس بعد أن أقام غريفين دعوى ضد Kalshi في محكمة الولاية يوم 4 نوفمبر 2026، مستنداً إلى قانون ممارسات التجارة الخادعة في أركنساس. وبذلك سبقت قضية الولاية تحرك Polymarket وNadex بخمسة أيام، وأصبح النزاع يشمل مسارين قضائيين مختلفين في الولاية. وتُظهر هذه التطورات أن المواجهة لا تقتصر على خلاف بشأن تصنيف منتج بعينه، بل تتعلق أيضاً بالجهة التي تملك سلطة مراقبته وإنفاذ القواعد عليه. وتقول منصات التوقعات إن الجهات الاتحادية تنظم نشاطها، فيما ترى الولايات أن بعض العقود تدخل في نطاق قوانين المقامرة المحلية. وبالنسبة إلى الشركات، تتركز المسألة العملية على إمكان استمرار عرض عقود مرتبطة بنتائج الأحداث للعملاء في الولايات التي تعتبرها مقامرة غير مرخصة.

وتعرض Robinhood حجتها من زاوية دور الوسيط؛ إذ تقول إن عقود الأحداث تُتاح عبر Robinhood Derivatives ومن خلال عضويتها في بورصات شريكة تنظمها لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية. ويعزز هذا الوصف دفع الشركة بأن النشاط مرتبط ببنية أسواق مشتقات اتحادية، لا بمنصة مراهنات محلية مستقلة. وتجادل منصات التوقعات عموماً بأن الولايات لا تملك سلطة تنظيمها لأنها خاضعة للجنة تداول السلع الآجلة. وفي المقابل، تصف الولايات بعض العقود بأنها مقامرة، بينما تقول المنصات إن المستهلكين يتداولون فيما بينهم عقوداً مرتبطة باحتمال نتيجة حدث، على نحو يشبه شراء الأصول وبيعها في الأسواق. ويظل الفصل بين هذين التوصيفين محور النزاع، مع اختلاف النتائج القضائية حتى الآن بين دوائر الاستئناف الفيدرالية.

فقد أيدت الدائرة الثالثة لمحاكم الاستئناف الفيدرالية موقف Kalshi، بينما أيدت الدائرتان السادسة والتاسعة الولايات الساعية إلى تنظيم أسواق التوقعات، وفق وكالة أسوشيتد برس. ويعني هذا الانقسام أن المحاكم لم تتوصل إلى نهج موحد بشأن ما إذا كان القانون الاتحادي يمنع الولايات من تطبيق قوانين المقامرة على عقود الأحداث. وتزيد هذه المسارات المتباينة من أهمية القضايا الجديدة في ميزوري وأركنساس، إذ قد تضيف إلى سجل النزاع أحكاماً أخرى بشأن نطاق الاختصاص الاتحادي والمحلي. وفي سياق الجدل حول حجم النشاط، قالت رابطة دوري كرة القدم الأميركية في مذكرة للمحكمة العليا إن التداولات المرتبطة بالدوري بلغت 1.8 مليار دولار من إجمالي 3.3 مليار دولار في أول أحد من الموسم. واستندت الرابطة إلى هذه الأرقام في طلبها من المحكمة حسم مسألة تنظيم أسواق التوقعات.

وتخوض لجنة تداول السلع الآجلة بدورها مواجهة قضائية مع الولايات دفاعاً عن اختصاصها الاتحادي. ففي 27 أكتوبر 2026 أعلنت اللجنة أنها رفعت دعوى ضد ولاية يوتا لمنعها من استخدام قوانين الولاية لإغلاق أسواق عقود مسجلة لديها، وقالت إن لديها إجراءات قانونية ضد تسع ولايات أخرى. وأضافت أنها قدمت مذكرات أمام أربع محاكم استئناف اتحادية ومحكمة عليا لولاية واحدة. وقال رئيس اللجنة مايكل سيليغ إن عقود الأحداث «لا تخدم أغراض التحوط والاستثمار فحسب، بل تقدم للجمهور أيضاً معلومات عن نتائج الأحداث المستقبلية». أما سهم Robinhood فأغلق عند 83.32 دولار في 9 نوفمبر، وفق بيانات EL7؛ ولا تثبت هذه البيانات وجود صلة بين سعر الإغلاق والدعاوى أو توسع خدمات الشركة.