صفقة Publicis و LiveRamp البالغة 2.2 مليار دولار تواجه تسوية منافسة معلقة
الحقائق الرئيسية
قبلت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية اتفاق تسوية مقترحاً لمعالجة مخاوف المنافسة المرتبطة باستحواذ مجموعة Publicis على LiveRamp، في خطوة لا تزال رهناً بالموافقة النهائية. وتبلغ قيمة الصفقة نحو 2.2 مليار دولار على أساس قيمة المنشأة، وتشمل شراء Publicis كامل أسهم LiveRamp نقداً. وقالت اللجنة إن الاتفاق يستهدف معالجة آثار تنافسية محتملة في سوق الإعلان الرقمي. وكان ملف القضية لا يزال مصنفاً «معلقاً» عند تحديثه في 19 أكتوبر 2026. ويأتي المقترح مع استمرار مسار المراجعة العامة قبل أن تحسم اللجنة موقفها النهائي.
تتركز مخاوف اللجنة على الجمع بين خدمات وكالات الإعلام التي تقدمها Publicis وأدوات بيانات الجمهور التي توفرها LiveRamp. وحددت الوثائق سوقين أمريكيين معنيين، هما خدمات وكالات الإعلام وخدمات بيانات الجمهور، وقالت إن جمع الشركتين قد يقلل المنافسة فيهما. وترى اللجنة أن الصفقة قد تمنح Publicis القدرة والحافز لدفع عملاء وكالات الإعلام المنافسة إلى التحول إليها. كما تقول الشكوى إن الشركة قد تستخدم بيانات حساسة تنافسياً تخص منافسيها، بما قد يرفع تكاليفهم أو يضعف قدرتهم على المنافسة. ويقع استقلال منصة LiveRamp في صلب هذه المخاوف، إذ يستخدم منافسو Publicis منتجاتها للوصول إلى خدمات بيانات الجمهور.
يلزم الاتفاق المقترح Publicis وLiveRamp، لمدة خمس سنوات، بإتاحة منتجات LiveRamp المستقلة وتقديم الدعم المرتبط بها بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية. وقال مسؤول في مكتب المنافسة لدى اللجنة إن الغرض هو ضمان ألا تحصل Publicis على «ميزة غير عادلة على منافسيها في سوق الإعلان الرقمي». ويضيف المقترح حواجز داخلية تمنع Publicis من الوصول إلى بيانات عملاء LiveRamp والمعلومات التجارية السرية التي تتلقاها عبر المنتجات المستقلة. وتربط هذه القيود بين استمرار وصول المنافسين إلى الأدوات وحماية المعلومات التي قد تكشف جوانب من أعمالهم. كما تتيح لعملاء LiveRamp طلب تدقيق في امتثال Publicis لالتزامات حماية البيانات والخصوصية والأمن، بالقدر الذي ينطبق على العميل مقدم الطلب.
يتضمن المقترح رقابة مستقلة على الامتثال بعد إغلاق الصفقة، بتدقيق كل ستة أشهر خلال أول عامين، ثم مرة سنوياً في السنوات الثلاث التالية. ويتيح هذا الجدول متابعة الالتزامات في مرحلة ما بعد الإغلاق، على أن تستمر المراجعات بوتيرة أقل خلال السنوات اللاحقة. وفي النزاعات التعاقدية المتعلقة بالامتثال التي لا تُحل خلال 30 يوماً، ينص الاتفاق على اللجوء إلى وساطة طرف ثالث. وتوفر الوساطة مساراً لمعالجة الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق الشروط بين الأطراف. وتكمل هذه الآليات النفاذ غير التمييزي وحواجز البيانات باعتبارها أدوات رقابية ضمن التسوية المقترحة.
كانت فترة التعليقات العامة على اتفاق التسوية المقترح محددة بـ30 يوماً من نشره في السجل العام. وحدد الإشعار 23 نوفمبر 2026 موعداً نهائياً لوصول التعليقات. وبعد انتهاء الفترة، قالت اللجنة إنها ستعيد تقييم الاتفاق والتعليقات لتقرر ما إذا كانت ستنسحب من التسوية أو تعدلها أو تجعل الأمر نهائياً. لذلك لا تمثل موافقة اللجنة على الاتفاق المقترح قراراً نهائياً في القضية. وتبقى الشروط الواردة فيه مرتبطة بما ستقرره اللجنة بعد مراجعة الملاحظات المقدمة.
أتمت Publicis الاستحواذ على LiveRamp في 2 نوفمبر 2026، وفق إعلان الشركة، بعد أن كانت قد قالت إن الإغلاق متوقع قبل نهاية العام. وسبق أن أعلنت الشركة أن قيمة حقوق الملكية في الصفقة تبلغ 2.546 مليار دولار، متضمنة 379 مليون دولار من النقد الصافي المستحوذ عليه؛ وهي قيمة مختلفة عن قيمة المنشأة البالغة نحو 2.2 مليار دولار الواردة في بيان اللجنة. وارتفعت أسهم Publicis بنسبة 4.2% في 18 مايو 2026 بعد إعلان اتفاق الاستحواذ. وفي وقت الإعلان، رفعت الشركة أهداف نمو صافي الإيرادات بالعملة الثابتة لعامي 2027 و2028 إلى 7%–8% من 6%–7%، كما رفعت أهداف نمو ربحية السهم الأساسية إلى 8%–10% من 7%–9%. وتشكل هذه الأرقام خلفية للصفقة، بينما ينصب الإجراء التنظيمي الحالي على شروط استخدام منتجات LiveRamp وحماية بيانات عملائها ومنافسيها.