2.546 مليار دولار قيمة حقوق ملكية صفقة استحواذ Publicis على LiveRamp

الحقائق الرئيسية

لم يكن استحواذ مجموعة Publicis على منصة LiveRamp قد ثبت إتمامه حتى 30 أكتوبر، رغم اقتراب موعد شطب أسهم الشركة من بورصة نيويورك. وقالت Seeking Alpha إن الشطب كان مقرراً قبل افتتاح الاثنين، فيما وصفت لجنة التجارة الفيدرالية الصفقة بأنها استحواذ مقترح. وينص الاتفاق المعلن في 17 مايو على دفع 38.50 دولاراً نقداً لكل سهم من LiveRamp. وتبلغ قيمة حقوق الملكية 2.546 مليار دولار، مقابل قيمة منشأة قدرها 2.167 مليار دولار بعد احتساب 379 مليون دولار من النقد الصافي المستحوذ عليه. وبذلك تختلف قيمة الصفقة المتداولة عن قيمة المنشأة، كما أن الموعد المقرر للشطب لا يثبت وحده أن الاستحواذ أُغلق بالفعل.

يمثل سعر العرض علاوة قدرها 29.8% على سعر إغلاق سهم LiveRamp في 15 مايو 2026، وهو آخر يوم تداول قبل إعلان الاتفاق. وتوفر هذه العلاوة مقياساً لسعر الصفقة مقارنة بقيمة السهم قبل الإعلان، بينما يحدد الاتفاق المقابل النقدي لكل سهم عند 38.50 دولاراً. وفي 30 أكتوبر، ارتفع سهم LiveRamp بنسبة 0.7% مع اقتراب موعد الشطب المخطط له، بحسب Seeking Alpha. وأظهرت بيانات EL7 إغلاق سهم LiveRamp عند 38.23 دولاراً في 29 أكتوبر. كما بلغ إغلاق سهم Publicis في 30 أكتوبر 100.75 يورو، وفق بيانات EL7.

تستند الحجة الاستراتيجية التي قدمتها Publicis إلى شبكة LiveRamp التي تربط أكثر من 25,000 نطاق لناشرين، وأكثر من 500 شريك في التكنولوجيا والبيانات عبر 14 سوقاً. وقالت المجموعة إن إضافة هذه القدرات ستعزز التعاون على البيانات بين مكونات أعمالها، بما يشمل إبسيلون وبوبليسيس سابيان ومنصة مارسيل. وتربط الشركة هذا التوسع بتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي للشركات وتغذيتهم بالبيانات. وذكرت Publicis أن LiveRamp، التي كان لديها نحو 1,300 موظف وقت إعلان الصفقة، حققت معدل نمو سنوي مركب بلغ 13% خلال السنوات الخمس السابقة. كما وصفت نموذجها بأنه قائم على قاعدة إيرادات متكررة بدرجة عالية.

وتعكس شروط المنافسة حساسية دور LiveRamp في منظومة الإعلان الرقمي الأمريكية. قالت لجنة التجارة الفيدرالية إن Publicis واحدة من خمس شركات قابضة عالمية كبرى تقدم خدمات وكالات الإعلام، وإن LiveRamp هي أكبر مزود لخدمات ربط البيانات في منظومة التسويق الإعلامي الأمريكية. وتزعم شكوى اللجنة أن الاستحواذ، إذا أُنجز، قد يضعف المنافسة في سوقي خدمات وكالات الإعلام الأمريكية وخدمات بيانات الجمهور. وبموجب التسوية المقترحة، يتعين على Publicis وLiveRamp توفير وصول محايد وغير تمييزي إلى خدمات LiveRamp، مع إقامة حواجز تمنع Publicis من استخدام بيانات العملاء. وتستمر هذه الالتزامات خمس سنوات بعد إتمام الصفقة، وفق الأمر المقترح للجنة.

وتشمل الضوابط المقترحة رقابة دورية على الالتزام بها بعد إغلاق الصفقة. إذ يتطلب الأمر مدققاً مستقلاً لمراجعة الامتثال كل ستة أشهر خلال أول عامين، ثم مرة سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة التالية. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن اتفاق التسوية المقترح أُدرج في السجل العام لتلقي التعليقات من الأطراف المهتمة لمدة 30 يوماً. وأفاد سجل القضية بأن وضع الملف كان «قيد النظر» في آخر تحديث منشور بتاريخ 19 أكتوبر 2026. وفي بيانها في التاريخ نفسه، قالت Publicis إنها توصلت إلى اتفاق مع اللجنة استناداً إلى التزامات اقترحتها المجموعة، وإنها لا تزال تتوقع إغلاق الصفقة قبل نهاية العام.

وقالت Publicis إن الصفقة متوقع أن تزيد ربحية السهم الأساسية ابتداءً من أول سنة توحيد، باستثناء التكاليف المرتبطة بالصفقة. ورفعت المجموعة أهداف نمو الإيرادات الصافية بالعملات الثابتة لعامي 2027 و2028 إلى 7%-8%، من 6%-7% سابقاً، كما رفعت هدف نمو ربحية السهم الأساسية إلى 8%-10% من 7%-9%. وأبقت توجيهها لعام 2026 على نمو عضوي للإيرادات الصافية بين 4% و5%، وقالت إن هامش التشغيل بلغ 18.2% في 2025. وبعد إتمام الصفقة، توقعت أن تظل الرافعة المالية الصافية القصوى محدودة عند 1.2 مرة في 2027، وأن يتحقق خفض المديونية بالكامل بعد عامين من الإتمام. ومع ذلك، ظل الموعد الوارد في تقرير 30 أكتوبر للشطب هو قبل افتتاح الاثنين، بينما كان إغلاق الاستحواذ متوقعاً قبل نهاية العام وفق بيان Publicis.