EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

كندا وأونتاريو تعلنان خطة بـ 8.7 مليارات دولار كندي لدعم الصناعات المتضررة من الرسوم

الحقائق الرئيسية

1بلغت قيمة خطة كندا وأونتاريو 8.7 مليارات دولار كندي، أو 6.2 مليارات دولار أمريكي، عند إعلانها في 21 أكتوبر 2026.
2تخصص الخطة 2.5 مليار دولار كندي إضافية لمشروعات السيارات على مدى عامين، منها ما يصل إلى 1.5 مليار من الحكومة الفيدرالية ومليار من أونتاريو.
3تراجعت صادرات السيارات الكندية إلى الولايات المتحدة بأكثر من 10%، وانخفضت صادرات الولايات المتحدة إلى كندا بأكثر من 20%، بحسب كارني.
4ارتفعت مبيعات التجزئة وخدمات الطعام الأمريكية 0.2% شهرياً و 6.8% سنوياً في أكتوبر إلى 748.2 مليار دولار.

أعلنت كندا وأونتاريو في 21 أكتوبر 2026 خطة استثمارية بقيمة 8.7 مليارات دولار كندي، تعادل 6.2 مليارات دولار أمريكي، لدعم الصناعات المتأثرة بالرسوم الأمريكية، بحسب ما نقلته أسوشيتد برس عن رئيس الوزراء مارك كارني ورئيس حكومة أونتاريو داغ فورد. وتشمل الحزمة صانعي الصلب والسيارات وتطوير المعادن الحيوية في أونتاريو، لذلك لا يقتصر كامل مبلغها على قطاع السيارات. ويأتي الإعلان في وقت تواجه فيه الشركات والعمال ضغوطاً مرتبطة بالرسوم وعدم اليقين التجاري. وقال كارني إن الرسوم «قلبت ترتيبات تجارية استمرت عقوداً». وأضاف أنها «رفعت التكاليف على الأسر الأمريكية، ووضعت عمال أونتاريو وشركاتها في موقف أصعب وسط غيمة من عدم اليقين».

ويخصص مكوّن السيارات 2.5 مليار دولار كندي إضافية على مدى عامين لمشروعات رأسمالية واسعة النطاق. وتبلغ مساهمة الحكومة الفيدرالية ما يصل إلى 1.5 مليار دولار كندي، فيما تصل مساهمة أونتاريو إلى مليار دولار كندي، وفق وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية. وتستهدف المشروعات تحديث الآلات وخطوط الإنتاج وبناء مركبات متصلة وكهربائية، بحسب وصف الوزارة. ويضع هذا الإنفاق قطاع السيارات ضمن استجابة صناعية أوسع للرسوم، مع تخصيص تمويل مباشر لتطوير قدرات الإنتاج. وتفصل قيمة هذا المكوّن بين الدعم الموجه للسيارات وبين الإجمالي المعلن للخطة متعددة القطاعات.

وتتضمن الخطة أيضاً تثبيت معيار متوسط انبعاثات أسطول المركبات الخفيفة عند مستوى 2026، البالغ 172 غراماً لكل ميل، حتى سنة الطراز 2029. ومن المقرر استئناف الزيادات السنوية ابتداءً من سنة الطراز 2030، وفق الحكومة الكندية. وربطت الحكومة ذلك بهدف أن تبلغ حصة السيارات الكهربائية 75% من المبيعات بحلول 2035. وبذلك تجمع الخطة بين دعم الاستثمار الرأسمالي وتعديل المسار الزمني لمعايير الانبعاثات. ويشير الإطار المعلن إلى أن مشروعات السيارات ستتحرك ضمن جدول تنظيمي يمتد إلى ما بعد فترة الاستثمار البالغة عامين.

وقال كارني إن صادرات السيارات الكندية إلى الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من 10%، بينما انخفضت صادرات الولايات المتحدة إلى كندا بأكثر من 20%، حتى 21 أكتوبر، بحسب أسوشيتد برس. وتظهر بيانات مكتب كبير الاقتصاديين في الشؤون العالمية الكندية تقلباً في صادرات المركبات وقطعها خلال 2026؛ إذ هبطت 10.7% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى أدنى قيمة فصلية منذ الربع الثالث من 2014. ثم انتعشت الصادرات 19.4% في الربع الثاني مع تعافي الإنتاج بعد التباطؤ السابق. وعلى الرغم من هذا الارتداد، ظلت الصادرات دون متوسطها الفصلي لعامي 2023 و2024، جزئياً بسبب الرسوم الأمريكية. وتضع هذه الأرقام تقلب الإنتاج والتجارة عبر الحدود في خلفية خطة الدعم المعلنة.

وفي الولايات المتحدة، بلغت مبيعات التجزئة وخدمات الطعام 748.2 مليار دولار في أكتوبر، بزيادة 0.2% عن سبتمبر و6.8% عن أكتوبر 2025، وفق التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الأمريكي. لكن الزيادة الشهرية جاءت أبطأ من نمو سبتمبر البالغ 0.8%، بحسب أسوشيتد برس. وانخفضت مبيعات تجار السيارات وقطع الغيار 1.6% في أكتوبر، بعد ارتفاعها 1.3% في سبتمبر. وفي المقابل، زادت المبيعات باستثناء السيارات وقطع الغيار 0.6%، كما ارتفعت مجموعة ضبط الناتج المحلي الإجمالي 0.6%. وقالت أسوشيتد برس إن الإنفاق تباطأ مع ارتفاع الأسعار وعدم اليقين، بينما سجل إجمالي مبيعات التجزئة وخدمات الطعام بين أغسطس وأكتوبر زيادة 6.4% عن الفترة نفسها قبل عام.

وتعود خلفية التحرك الكندي إلى استراتيجية سابقة للسيارات أعلنتها الحكومة في فبراير 2026، تضمنت تخصيص ما يصل إلى 3 مليارات دولار كندي من صندوق الاستجابة الاستراتيجية وما يصل إلى 100 مليون دولار كندي من مبادرة الاستجابة الإقليمية للرسوم لدعم استثمارات التصنيع. وشمل الدعم آنذاك أنشطة مثل تجميع المركبات وإنتاج قطع الغيار، بحسب وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية. ويضيف إعلان أكتوبر تمويلاً رأسمالياً جديداً للسيارات ضمن خطة أوسع للصناعات المتضررة. ويظل مسار الصادرات، الذي شهد تراجعاً حاداً في الربع الأول ثم تعافياً في الربع الثاني، جزءاً من السياق الاقتصادي الذي صاحَب الإعلان. أما الجدول التنظيمي للسيارات فيمتد إلى استئناف زيادات معايير الانبعاثات في سنة الطراز 2030، مع هدف السيارات الكهربائية لعام 2035.