الصندوق يحرز تقدماً نحو إتاحة 1.6 مليار دولار لأوكرانيا
الحقائق الرئيسية
أعلن صندوق النقد الدولي في 17 نوفمبر أن بعثته والسلطات الأوكرانية أحرزتا «تقدماً مهماً» نحو اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الثانية والثالثة لبرنامج التسهيل الممدد. وقد تتيح المراجعتان لأوكرانيا نحو 1.6 مليار دولار، لكن الأموال لم تصبح متاحة بعد. وقال رئيس بعثة الصندوق إن إحالة المراجعة إلى المجلس التنفيذي تتطلب أولاً تأمين ضمانات التمويل. كما أن موافقة المجلس شرط لإتاحة المبلغ. ويجعل ذلك التقدم في المحادثات خطوة نحو تمويل محتمل، لا إعلاناً عن صرفه.
وذكر الصندوق أن المحادثات ستتواصل افتراضياً بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء «في المدى القريب». ولم يعلن الطرفان بعد هذا الاتفاق، فيما لا تزال المراجعتان قيد النقاش. وبعد التوصل إلى اتفاق الخبراء، تظل ضمانات التمويل وموافقة المجلس التنفيذي لازمتين قبل إتاحة الأموال. وتربط هذه المراحل المبلغ المحتمل باستكمال مراجعة البرنامج والحصول على موافقة الصندوق، لا بمجرد تقدم المحادثات. وكان الصندوق قد بدأ بعثته لمراجعة البرنامج في أوكرانيا في 9 نوفمبر.
وتخص المراجعتان برنامج التسهيل الممدد الحالي لأوكرانيا، ومدته أربع سنوات وتبلغ قيمته 8.1 مليار دولار. وفي بيان صدر في 20 يوليو، عقب إتمام المراجعة الأولى، قال الصندوق إن إجمالي ما صرفه بموجب البرنامج بلغ نحو 2.2 مليار دولار، أو ما يعادل آنذاك قرابة 1.6 مليار من حقوق السحب الخاصة. ويقدم ذلك خط أساس لتتبع التمويل الذي حصلت عليه أوكرانيا في إطار البرنامج قبل المراجعتين الجاريتين. أما نحو 1.6 مليار دولار المرتبطة بالمراجعتين الثانية والثالثة، فتبقى إتاحة مستقبلية مشروطة باستكمال الخطوات المطلوبة. ويأتي التقييم الحالي بعد بدء بعثة المراجعة في 9 نوفمبر.
وعلى صعيد تنفيذ البرنامج، أفاد الصندوق بأن السلطات الأوكرانية استوفت جميع معايير الأداء الكمية المحددة لنهاية سبتمبر. ويختلف سجل المعايير الهيكلية عن ذلك؛ فحتى نهاية أكتوبر، استوفت أوكرانيا معيارين من أصل ستة. ونفذت معيارين آخرين بتأخير، بينما أحرزت تقدماً نحو تنفيذ المعيارين المتبقيين. وتعرض هذه الحصيلة تقدماً متفاوتاً بين الالتزامات الكمية والمعايير الهيكلية، التي لم يكتمل تنفيذ معظمها في موعده المحدد. ولم يحدد بيان الصندوق شروطاً مالية بعينها بوصفها متطلبات جديدة للصرف، بل ربط إتاحة المبلغ بضمانات التمويل وموافقة المجلس التنفيذي.
وقال الصندوق إن أداء البرنامج تحسن منذ المراجعة الأولى، مشدداً على ضرورة استمرار زخم الإصلاحات. وربط البيان مواصلة هذا الزخم بتعبئة إيرادات إضافية، ودعم المانحين، وتأمين ضمانات التمويل. وتكتسب ضمانات الشركاء أهمية مباشرة في مسار المراجعتين، إذ يتوقف على تأمينها تقديم المراجعة إلى المجلس التنفيذي. ويظل هذا المسار منفصلاً عن استيفاء معايير الأداء الكمية، الذي قال الصندوق إن أوكرانيا حققته لنهاية سبتمبر. كما أن المعايير الهيكلية الستة سجلت درجات متفاوتة من التنفيذ حتى نهاية أكتوبر، بين الاستيفاء والتأخير والتقدم الجاري.
وتبقى احتياجات التمويل اللاحقة كبيرة وفق تقديرات خبراء الصندوق؛ إذ قدّروا الفجوة المتبقية بنحو 32 إلى 34 مليار دولار في 2027، و17 مليار دولار في 2028. وتقع هذه التقديرات في أفق زمني أبعد من المراجعتين الجاريتين، اللتين قد تتيحان نحو 1.6 مليار دولار إذا استكملت شروط الإتاحة. ومن المقرر أن تتواصل المحادثات افتراضياً بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المدى القريب. وبعد ذلك، يتطلب المسار تأمين ضمانات التمويل وإحالة المراجعة إلى المجلس التنفيذي للموافقة. ولا يذكر بيان الصندوق موعداً محدداً لإتمام هذه الخطوات أو لإتاحة الأموال.