بريطانيا تعتمد على الإمدادات المرنة مع بقاء تفاصيل إغلاق موقع SSE غير مؤكدة
الحقائق الرئيسية
لم يتسن التحقق من إعلان إغلاق موقع تخزين الغاز التابع لشركة SSE، وهو الخبر الذي كان يفترض أن يقود التقرير. لذلك لا يمكن تأكيد وقوع الإغلاق أو تحديد الموقع أو توقيته. ولا يتوفر في الوقائع المؤكدة ما يربط الشركة بقرار إغلاق في 17 نوفمبر 2026. وتضع بيانات الحكومة وNational Gas أمن الإمدادات البريطانية في سياق أوسع، لكنها لا تثبت ذلك الإعلان. وتخلص وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات إلى أن سوق الغاز البريطاني «ما زال مرناً، ومن المتوقع أن يواصل تلبية متطلبات أمن إمدادات الغاز».
يبرز التخزين ضمن هذا السياق، وإن كانت مساهمته في إجمالي الطلب الشتوي محدودة وفق أحدث الأرقام الحكومية المتاحة. فقد قدمت مواقع التخزين البريطانية الثمانية ما يعادل 5% من إجمالي الطلب على الغاز في شتاء 2025/26. ولا تحدد هذه النسبة مقدار مساهمة أي موقع منفرد، أو الأثر المحتمل لخروج منشأة بعينها من الخدمة. كما لا تقدم رقماً عن السعة التي قد تتأثر إذا صح خبر الإغلاق. وتدير SSE نحو 40% من سعة التخزين التقليدية تحت الأرض في بريطانيا عبر موقعي Atwick وAldbrough على ساحل شرق يوركشاير. ويمتلك مشروع مشترك مع Equinor موقع Aldbrough، بينما تعود ملكية Atwick بالكامل إلى SSE Thermal.
ويعتمد مزيج الإمدادات البريطاني على الإنتاج المحلي والواردات، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال، بحسب تقييم الوزارة لعام 2026. وبلغ إجمالي إمدادات الغاز البريطانية نحو 330 تيراواط ساعة، أو 72 مليار متر مكعب، في 2025. وشكل الإنتاج المحلي والواردات النرويجية نحو 40% لكل منهما من الإمدادات، فيما بلغت حصة الغاز الطبيعي المسال نحو 17%. وتبين هذه الأرقام مصادر الإمداد التي تستند إليها السوق، من دون أن تحدد مقدار ما يمكن أن يعوض فقدان سعة تخزين محتملة. وتصف الوزارة السوق بأنها مرنة ومتوقعة الوفاء بمتطلبات أمن الإمداد، بينما تشير بياناتها إلى أن التخزين وفر حصة من الطلب الشتوي تقل عن مساهمات المصادر الرئيسية في الإمدادات السنوية.
وفي توقعات شتاء 2026/27، قدرت National Gas ذروة الطلب بنحو 493 مليون متر مكعب يومياً، مقابل قدرة إمداد إجمالية تقدر بـ592 مليون متر مكعب يومياً. وقالت الشركة إن بريطانيا يُتوقع أن تمتلك قدرة كافية لتلبية الطلب طوال الشتاء، حتى في «مجموعة من سيناريوهات الضغط الشديد غير المرجحة». وتعكس هذه التقديرات مقارنة بين الطلب المتوقع والقدرة الإجمالية المتاحة، ولا تتضمن في الوقائع المنشورة تقديراً لأثر إغلاق موقع SSE. كما لم تقدم المصادر رقماً عن الأسعار أو رد فعل السوق على الخبر المفترض. وبذلك يبقى تقييم أثر أي خفض في سعة التخزين منفصلاً عن توقع National Gas لكفاية قدرة الإمداد في الموسم المقبل.
وتسعى الجهات التنظيمية إلى تعزيز خيارات الاستيراد بالتوازي مع الاستعداد للشتاء. فقد وافقت Ofgem في 22 أكتوبر 2026 على اتفاق لتعزيز قدرة استيراد الغاز عبر وصلة بريطانيا وبلجيكا، وفتحت مشاورة بشأنه حتى 20 نوفمبر 2026. وقالت الهيئة إن هذه الوصلات تُستخدم أحياناً فقط لاستيراد الغاز إلى بريطانيا، لكنها توفر خياراً مهماً عندما يرتفع الطلب، مثل فترات الطقس الشتوي القاسي. ويأتي الاتفاق ضمن الجهود الرامية إلى دعم مرونة الإمدادات، من دون أن يحسم وحده أثر أي تغيير في سعة التخزين. وتبقى المشاورة مفتوحة حتى موعدها المحدد في 20 نوفمبر.
وفي رد مرحلي نُشر في أغسطس 2026، قالت الحكومة إن استمرار البنية التحتية القائمة قد يتطلب نموذجاً تجارياً طويل الأجل، ربما يتضمن دعماً مالياً أو للإيرادات، وإن تخزين الغاز من القطاعات الأرجح استفادة من مثل هذا النموذج. وحذرت أيضاً من أن خروج منشآت من السوق أو خفض السعة قد يفاقم أثر مخاطر أمن الطاقة في سيناريوهات الضغط الشديد. وربطت ذلك بغياب خفض كبير في ذروة الطلب أو دخول سعة جديدة إلى الخدمة. ولا يثبت هذا الموقف أن دعماً قد أُقر لمواقع SSE أو أن الشركة قررت إغلاق أحدها. لكنه يوضح أن الحكومة تنظر إلى استمرارية سعة التخزين ضمن الخيارات المؤثرة في التعامل مع حالات الضغط على نظام الغاز.