EL7.AI
العملات الرقميةمتوسط•16 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

أربعة سيناتورات يحذرون من ثغرات امتثال في إعفاء SEC للأسهم المرمزة

الحقائق الرئيسية

1أصدرت SEC الإعفاء المؤقت المشروط في 17 سبتمبر 2026 لتداول أسهم مرمزة عبر صانعي سوق آليين ومجمعات سيولة.
2يمكن للسهم المرمز الذي اشتراه شخص موثق أن ينتقل إلى محفظة غير موثقة، بحسب تحذير السيناتورات.
3يسري الإعفاء من 17 سبتمبر 2026 حتى 17 سبتمبر 2031، مع صلاحية الهيئة في تعديله.
4صوّت 49 عضواً لمصلحة إغلاق النقاش على مشروع H.R. 3633 مقابل 50 ضده في 15 سبتمبر 2026.

حذّر أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي من ثغرات محتملة في إعفاء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتداول الأسهم المرمزة، مطالبين رئيسها بول أتكينز بتوضيح ضوابط التحقق من هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال. وتتركز مخاوفهم على كيفية تطبيق هذه المتطلبات على التداول، وما إذا كان يتعين على المنصات تقييد الجهات التي تتلقى الرموز. وقالوا إن سهولة نقل السهم المرمز قد تضعف أثر إجراءات التحقق عند فتح الحساب. وطلبوا من الهيئة شرح كيفية إنفاذ معايير مكافحة غسل الأموال والتحقق من الإفصاحات والتثبت الذاتي الذي تقدمه المنصات. كما دعوا إلى إجراء تغييرات على المعاملة التنظيمية للأوراق المالية المرمزة عبر مسار شفاف لوضع القواعد، بحسب رسالة نقلت تفاصيلها The Block في 16 نوفمبر.

وفي صلب المخاوف، قال السيناتورات إن سهماً مرمزاً يشتريه شخص جرى التحقق من هويته يمكن أن ينتقل لاحقاً إلى محفظة غير موثقة. وقد تكون المحفظة، وفق تحذيرهم، مملوكة لشخص أجنبي أو جهة ضالعة في نشاط غير مشروع، فتقع خارج نطاق الرقابة التنظيمية الأمريكية. وتطرح هذه الإمكانية سؤالاً عملياً بشأن استمرار التحقق من هوية المتعامل بعد إتمام الشراء، لا عند دخوله المنصة فحسب. ولم يحدد الإعفاء، بحسب ما أورده تقرير The Block عن الرسالة، كيفية انطباق متطلبات معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال على التداول نفسه. كما لم يوضح ما إذا كان على المنصة أن تفرض قيوداً على مستلمي الرموز.

وامتدت اعتراضات أعضاء مجلس الشيوخ إلى حماية المستثمرين الأفراد من مخاطر التسعير، وإلى حقوق الشركات التي تصدر الأسهم محل الترميز. وقالوا إن على الشركات المصدرة أن تحصل على خيار رفض ترميز أسهمها، مع إبداء مخاوف بشأن الضمانات المتاحة للمستثمرين الأفراد عند تحديد الأسعار. ويمنح أمر الهيئة بعض الحماية المرتبطة بحقوق السهم؛ إذ يلزم منصة تداول الأوراق المالية المرمزة بالتحقق من أن السهم المرمز يوفر لحامليه الحقوق والامتيازات نفسها التي يوفرها السهم التقليدي من الفئة المقابلة. وإذا قامت جهة ثالثة بترميز السهم، يتعين على المنصة إخطار الشركة المصدرة كتابة ومنحها فرصة للاعتراض قبل إتاحته للتداول. ويجمع الخلاف بذلك بين شروط الإعفاء القائمة ومطالب السيناتورات بتوضيح حماية المستثمر وحق الشركة في الاختيار.

وأصدرت الهيئة الإعفاء المؤقت المشروط في 17 سبتمبر 2026، لتسهيل التداول المصرح به لأسهم مدرجة في النظام الوطني للسوق عبر صانعي سوق آليين ومجمعات سيولة. ويتيح الإعفاء مساراً لمنصات محددة لتداول هذه الأسهم المرمزة ضمن شروط تنظيمية وتقنية، فيما قال رئيس الهيئة بول أتكينز إن قواعد مكافحة الاحتيال والتلاعب الفيدرالية تظل مطبقة بالكامل على جميع أنشطة الأوراق المالية في تلك الأسواق. كما تشترط الهيئة أن تكون المنصة شخصاً أمريكياً وأن تلتزم ببرامج العقوبات الاقتصادية والتجارية التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتفرض الشروط حدوداً على عدد الرموز وحجم التداول في المنصة، وتلزم بأن تكون العقود الذكية المستخدمة قابلة للتدقيق ومتاحة للعامة ومنشورة على سجل موزع عام ومفتوح. ويتعين أيضاً وقف التداول في السهم المرمز بالتزامن مع أي وقف للتداول في السهم الأساسي في بورصة إدراجه الرئيسية.

وقال السيناتورات إن الترميز قد يعزز كفاءة السوق ويوسع فرص الوصول، لكن نجاحه على المدى الطويل يتوقف على ثقة المستثمرين والشركات المصدرة في الضمانات التنظيمية. ووصف أتكينز الإعفاء بأنه إجراء مرحلي، قائلاً إن الأسواق على السلسلة تحتاج إلى قواعد دائمة تضمن استمرارها مساراً قابلاً للتطبيق مع تطور أسواق رأس المال. وكانت جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية الأمريكية قد دعت في 19 أكتوبر الهيئة إلى معالجة أسئلة رئيسية قبل بدء عمل منصات تداول الأسهم المرمزة. وقالت الجمعية إن عدة منصات نشرت بالفعل إخطارات وقد تبدأ التشغيل خلال 30 يوماً من إعلانها، وإن الشركات المصدرة بدأت تتلقى إخطارات. ولم تعلق الهيئة على رسالة السيناتورات، وفق The Block، الذي أشار إلى أن Politico نشرت الخبر أولاً.

وتظل الخطوة جزءاً من نقاش أوسع بشأن تنظيم الأصول الرقمية؛ إذ كان للأعضاء الديمقراطيين الأربعة دور مهم في التفاوض على مشروع قانون Clarity Act لتنظيم القطاع، بحسب The Block. وفي 15 سبتمبر، رفض مجلس الشيوخ إغلاق النقاش تمهيداً للتصويت على المضي في مشروع القانون H.R. 3633، بعدما صوّت 49 عضواً لمصلحة الإجراء مقابل 50 ضده. وكانت الهيئة قد بررت الإعفاء بأن المنصات التي تعرض أسهماً مرمزة قد تواجه صعوبات كبيرة في الامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية من دون تغييرات قد تكون مرهقة في نماذج أعمالها. ويظل الإعفاء سارياً من 17 سبتمبر 2026 حتى 17 سبتمبر 2031، مع احتفاظ الهيئة بصلاحية تعديل مدته أو أي جانب آخر منه. كما طلب أمر الهيئة تعليقات عامة بشأن التعديلات المحتملة والخطوات التالية، فيما دعا السيناتورات إلى أن تمر أي تغييرات تنظيمية عبر وضع قواعد يتسم بالشفافية.