إعفاء أمريكي مشروط لخمس سنوات يفتح تداول الأسهم المرمزة عبر منصات محددة
الحقائق الرئيسية
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 17 سبتمبر 2026 أمراً يمنح إعفاءً مؤقتاً ومشروطاً لمنصات محددة لتداول الأسهم المرمزة، في خطوة تتيح تداول أسهم مدرجة على سجلات موزعة وفق ضوابط الهيئة. ويغطي الأمر منصات تداول الأوراق المالية المرمزة، إلى جانب مزودي سيولة محددين يشار إليهم بالجهات المشمولة. ويعفي المنصات المؤهلة من تعريف «البورصة» بموجب قانون سوق الأوراق المالية، كما يعفي بعض مزودي السيولة من تعريف «التاجر». ولا يمثل القرار ترخيصاً عاماً لكل منصة أو لكل نشاط تداول على سلسلة كتل، إذ يرتبط الاستفادة منه باستيفاء شروط الأمر. وحددت الهيئة مدة الإعفاء بخمس سنوات من تاريخ نشره، بما يجعل الإطار مؤقتاً ويتيح للجهات التنظيمية مراقبة التطبيق قبل إقرار قواعد أكثر استدامة.
ونُشر الأمر في السجل الفيدرالي في 22 سبتمبر 2026، ضمن العدد 182 وعلى الصفحات 60168–60184. ويشترط على المنصة أن تكون العقود الذكية المستخدمة قابلة للتدقيق وعامة، وأن تكون منشورة على سجل موزع عام وغير مشروط. كما يتعين على المنصة نشر إشعار عام على موقعها يتضمن الإفصاحات المطلوبة قبل بدء عملياتها بثلاثين يوماً تقويمياً على الأقل. وأوضحت الأسئلة الشائعة التي نشرتها إدارة التداول والأسواق في الهيئة في 20 أكتوبر أن المنصة لا تستطيع بدء العمل أو تداول الأسهم المرمزة قبل انقضاء مهلة الإشعار. وتخص هذه المهلة الإشعار العام السابق للتشغيل، فيما تتعلق قابلية التدقيق والنشر العام بشروط العقود الذكية نفسها.
وتضع الهيئة شروطاً إضافية لحماية حقوق مالكي الأسهم المرمزة وربط تداولها بالسهم الأساسي. وقال رئيس الهيئة بول أتكينز إن الرمز المتداول يجب أن يمنح حامله الحقوق والامتيازات نفسها التي تمنحها الورقة المالية التقليدية من الفئة المكافئة. وتشمل الحقوق المذكورة استلام الأرباح وممارسة التصويت، بما يربط التمثيل الرقمي بحقوق الملكية المرتبطة بالسهم. وإذا أنشأ طرف ثالث غير تابع للمُصدر رمزاً للسهم، فعلى المنصة إخطار المُصدر خطياً ومنحه فرصة للاعتراض قبل إتاحة التداول. وإذا اعترض المُصدر ضمن المهلة المحددة، فلا يجوز للمنصة إتاحة ذلك السهم المرمز للتداول.
ويفرض الأمر قيوداً على عدد الأسهم المرمزة التي يمكن تداولها وعلى أحجام التداول، كما يلزم المنصة بوقف تداول الرمز بالتزامن مع أي وقف لتداول السهم الأساسي في بورصة إدراجه الرئيسية. ويشترط أتكينز أن تكون المنصة شخصاً أمريكياً وأن تلتزم ببرامج العقوبات الاقتصادية والتجارية التي تديرها هيئة مراقبة الأصول الأجنبية. وتظل أحكام مكافحة الاحتيال والتلاعب الواردة في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية سارية بالكامل على الأنشطة في هذه الأسواق. كما يستبعد الأمر الأوراق المالية الاصطناعية التي يصدرها طرف ثالث لتوفير تعرض لقيمة سهم أساسي، مثل الأوراق المرتبطة أو مقايضات الأوراق المالية. وتضع هذه الشروط نطاقاً محدداً للتجربة، من أهلية المنصة إلى طبيعة الأصل المتداول وكيفية التعامل مع توقف السهم الأساسي.
وتقول الهيئة إن استخدام السجلات الموزعة قد يتيح للمستثمر الاحتفاظ بأصوله بنفسه، والتداول على مدار الساعة، وامتلاك أجزاء من الأسهم، وتسوية المعاملات بصورة شبه فورية. وترى الهيئة أن هذه الاستخدامات قد تحسن الكفاءة والشفافية في عمليات التداول والتسوية. لكن الإعفاء الذي صدر لا يشمل التمويل اللامركزي، بحسب المفوضة هيستر بيرس، التي قالت إن الأمر يتناول نموذجاً محدداً لتداول الأوراق المالية على السلسلة. وأضافت بيرس أن المستثمر لا يحتاج إلى إعفاء كي يستخدم عقوداً ذكية غير مشروطة لتداول الأصول مباشرة بين الأفراد. وأشارت إلى أن الهيئة منفتحة على نماذج أخرى، مع إبقاء القرار الحالي ضمن الإطار المحدد الذي تناوله الأمر.
وقال أتكينز إن الهيئة تدعو الجمهور إلى تقديم تعليقات على جوانب الإعفاء، كي تستفيد منها عند بحث تغييرات تنظيمية إضافية. وذكرت المفوضة بيرس أن الإعفاءات المؤقتة والمحدودة تتيح للهيئة والمشاركين مراقبة استخدام الأسهم المرمزة وتداولها، ورصد تفاعل الأسواق على السلسلة والأسواق التقليدية، تمهيداً للاستفادة من التجربة في صياغة قواعد دائمة. وربط أتكينز توقيت القرار بتعثر تقدم قانون وضوح سوق الأصول الرقمية في الكونغرس خلال الأسبوع نفسه، قائلاً إن الهيئة تتحرك ضمن صلاحياتها القانونية لتسهيل تداول بعض الأسهم المرمزة على السلسلة. وكان مجلس الشيوخ قد أخفق في 15 سبتمبر في تمرير إجراء إجرائي للمضي في مشروع القانون بنتيجة 49 مقابل 50. وتُظهر صفحة ملف التعليقات لدى الهيئة ورود تعليقات عامة في 21 و22 و23 أكتوبر، إلى جانب مذكرات اجتماعات مع مسؤوليها في 20 أكتوبر؛ كما توضح الهيئة أن أسئلتها الشائعة تعبّر عن رأي الموظفين ولا تنشئ التزامات قانونية جديدة.