تعذر تأكيد أرقام البطالة البريطانية في إصدار سوق العمل الصادر في 17 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
لم يتسن التحقق من الأرقام المحورية لإصدار سوق العمل البريطاني المنشور في 17 نوفمبر من مصدر موثوق مفتوح، لذلك لا يمكن تثبيت معدل البطالة أو التغير في التوظيف أو نمو الأجور المنسوبة إلى الإصدار. وتعود أحدث قراءة مؤكدة في الأدلة إلى الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026، حين بلغ معدل البطالة لمن هم في سن 16 عاماً فأكثر 4.7%. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المعدل كان أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الربع السابق وعن الفترة نفسها من العام السابق. وتقدم هذه القراءة مرجعاً للفترة السابقة، لكنها لا تحسم نتيجة الإصدار الأحدث. ومن المقرر أن تصدر بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في اليوم التالي، فيما أدرج بنك إنجلترا خطاباً لمحافظه أندرو بيلي في لندن في التاريخ نفسه.
أظهرت بيانات الأجور السابقة تباطؤ نمو إجمالي الأجور السنوي، شاملاً المكافآت، إلى 3.7% في يونيو–أغسطس، من 3.9% في الفترة الثلاثية السابقة. وبلغ نمو الأجور المنتظمة السنوي 3.7% في الفترة نفسها. وتضع هذه الأرقام مسار الأجور ضمن مؤشرات سوق العمل التي تسبق صدور بيانات التضخم، من دون أن توفر قراءة مؤكدة لأجور أحدث فترة. وكان بنك إنجلترا قد قال في تقريره لشهر نوفمبر إن معدل البطالة يُتوقع أن يبقى مستقراً تقريباً عند 4.8% في الربع الأخير من 2026. وقد صدر هذا التوقع قبل بيانات سبتمبر، ولذلك يظل تقديراً سابقاً لا نتيجة للإصدار الأخير.
وفي مؤشرات الطلب على العمالة، انخفضت الوظائف الشاغرة 21 ألفاً، أو 2.9%، إلى 691 ألفاً خلال يوليو–سبتمبر 2026 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفق التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية. وكان هذا أكبر تراجع فصلي منذ يناير–مارس 2026. وقالت نائبة محافظ بنك إنجلترا كلير لومبارديلي إن تباطؤ سوق العمل يحدث أساساً من خلال ضعف التوظيف، لا زيادة تسريح العاملين. وأضافت أن «سوق العمل يبرد أساساً بسبب ضعف التوظيف، لا بسبب زيادة التسريح». وتربط هذه القراءة بين تراجع الشواغر وضعف الإقبال على التوظيف، بينما لا تقدم بذاتها رقماً جديداً لمعدل البطالة.
وحذرت لومبارديلي من أن بطالة الشباب ترتفع بوتيرة أسرع من الفئات العمرية الأخرى، مشيرة إلى أن معدلها تجاوز ثلاثة أمثال المعدل الإجمالي. وقالت إن ارتفاع البطالة قد يخفف ضغوط الأجور بدرجة أقل مما حدث في الماضي إذا لم يتطابق الباحثون عن عمل مع الوظائف المتاحة. وأضافت أن «ارتفاع البطالة قد يخفف ضغوط الأجور بدرجة أقل مما فعل في الماضي». وتأتي ملاحظاتها في سياق تباطؤ التوظيف وتراجع الوظائف الشاغرة، إلى جانب انخفاض نمو إجمالي الأجور في الفترة السابقة. وسبق للومبارديلي أن أشارت إلى ارتفاع البطالة تدريجياً من أقل من 4% في 2022 إلى ذروة تجاوزت 5% في أواخر 2025، قبل صدور بيانات سبتمبر.
وتكتسب قراءة سوق العمل أهمية في ضوء تنبيه بنك إنجلترا إلى أن مسح القوى العاملة لا يزال يعاني انخفاض معدلات الاستجابة، وهو ما قد يسبب تقلباً في التقديرات وانحيازاً ناتجاً عن عدم الاستجابة. كما ارتفع عدد المطالبين بإعانة البطالة إلى 1.701 مليون في سبتمبر 2026، بحسب الإصدار السابق لمكتب الإحصاءات الوطنية، الذي وصف التقدير بأنه مؤقت وقابل للمراجعة. وأفاد تقرير اقتصادي منشور في 12 نوفمبر بأن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 0.2% بين أغسطس وسبتمبر. ويظل الرقم الأخير خاصاً بالنمو بين الشهرين، وليس معدل نمو سنوياً. وفي 18 نوفمبر، من المقرر نشر بيانات تضخم أكتوبر عند الساعة 07:00، كما يلقي بيلي خطاباً في المؤتمر السنوي لمعهد التنمية الاقتصادية في لندن.