72 مليون دولار في نزاع Xiaomi الجمركي الهندي مع استمرار الطعون القضائية
الحقائق الرئيسية
لا تتوافر في الأدلة تفاصيل موثقة عن تطور جديد في القضية بتاريخ 17 نوفمبر 2026؛ وآخر تقرير لرويترز ضمن المواد المتاحة يعود إلى 25 فبراير 2026 ويتناول طعناً في حكم سابق. وذكر التقرير أن طلب الضرائب الجمركية على Xiaomi بلغ 72 مليون دولار. وقد يتجاوز المبلغ 150 مليون دولار مع الفوائد والعقوبات إذا خسرت الشركة أمام القضاء، بحسب التقرير. بذلك تتركز المخاطر المالية في نتيجة الطعن وما قد يضاف إلى أصل المطالبة. وتبقى هذه الأرقام مرتبطة بالقضية السابقة، لا بقرار جديد في يوم نشر القصة.
تتصل المطالبة بمعاملة إتاوات دفعتها Xiaomi لشركات أجنبية لقاء استخدام تقنياتها في المكونات. وقال تقرير رويترز إن نسبة الإتاوات تراوحت بين 2% و5%. وكانت شركة Qualcomm من الجهات الأجنبية التي دفعت لها Xiaomi هذه الإتاوات، وفق التقرير. ويكمن جوهر النزاع الجمركي في ما إذا كان ينبغي إدراج مدفوعات الترخيص ضمن قيمة المكونات المستوردة. وقد عرضت وزارة المالية الهندية في بيان سابق ادعاءً بأن رسوم الترخيص لم تُضف إلى قيمة البضائع المستوردة من Xiaomi ومصنّعيها المتعاقدين.
وفي طعنها أمام المحكمة العليا، قالت Xiaomi إن الهيئة الضريبية أخطأت حين اعتبرتها المالك المستفيد للمكونات وألزمتها بالضريبة على الإتاوات. وطلبت الشركة إلغاء الحكم، بحسب ما نقله تقرير رويترز. وتُظهر هذه الحجة أن الخلاف يتجاوز تحديد نسبة الإتاوة إلى تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية الجمركية عن المكونات. فاعتبار Xiaomi مالكاً مستفيداً، كما ورد في موقف الهيئة الذي تطعن فيه الشركة، هو أساس إلزامها بالرسوم على تلك المدفوعات. ولم يتضمن الدليل المتاح قراراً نهائياً يحسم هذا الطعن.
وتعود المطالبة الحكومية إلى إجراء أُعلن في يناير 2022، حين قالت وزارة المالية الهندية إنها أصدرت ثلاثة إخطارات مطالبة ضد Xiaomi India. وبلغت الرسوم الجمركية المطالب بها 653 كرور روبية عن الفترة الممتدة من 1 أبريل 2017 إلى 30 يونيو 2020. وقالت الوزارة إن التحقيق أشار إلى أن Xiaomi India دفعت إتاوات ورسوم ترخيص إلى Qualcomm USA وBeijing Xiaomi Mobile Software، وإن تلك المدفوعات لم تُضف إلى قيمة البضائع المستوردة. وهذه الوقائع تصف أساس المطالبة كما عرضته الوزارة، فيما يظل موقف Xiaomi القانوني الوارد في الطعن معارضاً لقرار الهيئة. ويضع امتداد الفترة محل المطالبة المسألة في إطار ممارسات الاستيراد والتعاقد خلال أكثر من ثلاث سنوات، لا معاملة منفردة.
وشملت الإجراءات القضائية أيضاً شركات مرتبطة بسلسلة التصنيع، إذ أدرجت المحكمة العليا الهندية طعون Flextronics وXiaomi وDBG ضمن قائمة جلسة 30 أبريل 2026. وظهر استئناف Flextronics Technologies India برقم 1475/2026، واستئناف Xiaomi Technology India بالرقمين 876-877/2026، إلى جانب استئناف DBG Technology India رقم 3363/2026. وأُدرج طلب وقف التنفيذ لكل من هذه الطعون في القائمة، وفق سجل المحكمة. ويعكس جمع الطعون في جلسة واحدة ارتباطها بقرار الجمارك محل النزاع، مع بقاء كل شركة طرفاً في استئنافها. ولا تقدم الأدلة نتيجة الجلسة أو ما إذا كانت المحكمة قد أصدرت لاحقاً حكماً بشأن وقف التنفيذ.
أما موقف Flextronics في النزاع فيختلف عن موقف Xiaomi بشأن مدفوعات الإتاوات: فقد قالت الشركة المصنّعة في طعنها السابق إنها لم تشارك في معاملة الإتاوات، بحسب الزاوية التي تحددها الأدلة. ويجعل ذلك تحديد دور كل طرف في نموذج التصنيع التعاقدي جزءاً من الخلاف، إلى جانب السؤال المتعلق بإضافة رسوم الترخيص إلى قيمة الواردات. وتُظهر الطعون المدرجة أن شركات التصنيع والتكنولوجيا تواجه مسارات قانونية متصلة بقرار الجمارك، لكن الأدلة لا تثبت صدور حكم جديد في 17 نوفمبر. وفي بيانات التداول، أغلقت إيصالات Xiaomi خارج البورصة XIACY عند 18.39 دولاراً في 16 نوفمبر 2026. ولا تتضمن المعلومات المتاحة ما يربط هذا الإغلاق مباشرة بالقضية.