EL7.AI
السلعمتوسط•17 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

العراق يستأنف ضخ النفط عبر تركيا بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً

الحقائق الرئيسية

1بدأ الضخ في 17 نوفمبر بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً.
2يستهدف العراق رفع التدفقات تدريجياً إلى 500 ألف برميل يومياً، من دون موعد معلن.
3يتضمن اتفاق العراق وتركيا المعلن في أغسطس 2026 مدة عام وحداً أدنى للصادرات يبلغ 750 ألف برميل يومياً.
4توقفت عمليات الجزء العراقي من الخط في مارس 2014، بعدما بلغ متوسط صادراته 260 ألف برميل يومياً في 2013.

استأنف العراق في 17 نوفمبر ضخ النفط الخام لأغراض التصدير عبر خط الأنابيب المتجه إلى تركيا، بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً، بحسب ما نقلته رويترز عن وزير النفط. وقال الوزير إن بغداد تعتزم زيادة التدفقات تدريجياً إلى 500 ألف برميل يومياً، من دون تحديد موعد لبلوغ هذا المستوى. ويضع الإعلان رقماً أولياً واضحاً للتشغيل، ويفصل بين حجم الضخ عند الاستئناف والهدف الذي تسعى الحكومة إلى الوصول إليه. ووصف تقرير رويترز إعادة فتح الخط بأنها تمنح العراق مساراً إضافياً للتصدير من الشمال إلى جانب خط إقليم كردستان. ويأتي ذلك فيما أفادت أسوشيتد برس بأن العراق يعمل على تعزيز مرونة بنية تصدير النفط بعد اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز المرتبطة بالحرب الأميركية الإيرانية.

ويتيح المسار الشمالي منفذاً إضافياً لتصدير الخام عبر تركيا، بينما يظل حجم التدفقات المعلن عند الاستئناف أقل من المستوى الذي حدده الوزير هدفاً تدريجياً. ولا يحدد تصريح الوزير توقيتاً لزيادة الكميات أو بلوغ 500 ألف برميل يومياً. كما لم يحدد التقرير ما إذا كانت الكميات التي ستعبر الخط ستضاف إلى الشحنات القائمة أم ستحل محل جزء منها، ولذلك لا يقدم رقماً لإجمالي الصادرات العراقية بعد الاستئناف. وتبقى هذه التفرقة مهمة عند قراءة رقم الطاقة الأولية: فهو يصف بدء الضخ عبر الخط، ولا يبين وحده مقدار الزيادة الصافية في صادرات البلاد. ويضع هدف التدفقات المعلن إطاراً للمرحلة التالية من تشغيل المسار، من دون جدول زمني معلن.

وكان العراق وتركيا قد وقّعا في أغسطس 2026 اتفاقاً لمدة عام لإبقاء تدفقات النفط عبر الخط، يتضمن حداً أدنى متفقاً عليه للصادرات يبلغ 750 ألف برميل يومياً. ووصف رئيس الوزراء العراقي الاتفاق بأنه «محطة استراتيجية مهمة لضمان التدفق غير المنقطع لصادراتنا النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي». ويحدد الاتفاق مدة الترتيب والحد الأدنى للصادرات عبر الخط، فيما أعلن وزير النفط في 17 نوفمبر مستوى أولياً للضخ وخطة لزيادته تدريجياً. وتشير الأرقام إلى اختلاف بين الحد الأدنى الوارد في الاتفاق والطاقة الأولية التي بدأت بها عملية الضخ، من دون أن يوضح التصريح موعداً لمواءمة التدفقات مع شروط الاتفاق. ويعطي ذلك استئناف التشغيل بعداً عملياً للاتفاق الموقع بين بغداد وأنقرة.

وتكشف بيانات شركة خطوط الأنابيب التركية عن عودة كميات الخام المنقولة عبر مسار العراق–تركيا بعد توقفها في 2024. فقد بلغ النقل صفراً في ذلك العام، ثم وصل إلى 19.44 مليون برميل في 2025، وارتفع إلى 51.243 مليون برميل خلال الفترة حتى سبتمبر 2026. وتغطي أرقام الشركة فترات مختلفة، إذ إن رقم 2026 تراكمي حتى سبتمبر، بينما الرقمان الآخران سنويان. وتفيد إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن الجزء العراقي من الخط توقف عن العمل في مارس 2014 عقب هجمات، بعدما بلغ متوسط صادراته 260 ألف برميل يومياً في 2013. ويضع سجل النقل التاريخي الاستئناف المعلن في سياق عودة استخدام مسار تعطلت عملياته لسنوات، بينما تعكس بيانات 2025 و2026 استئناف نقل الخام قبل إعلان 17 نوفمبر.

وتبرز خلفية اضطرابات الشحن حجم التغير الذي شهده التصدير العراقي خلال 2026. فقد أفادت صحيفة ذا ناشيونال بأن صادرات العراق هبطت من 3.36 ملايين برميل يومياً في فبراير إلى 131 ألف برميل يومياً في أبريل. كما ذكرت أسوشيتد برس في تقريرها عن الاتفاق أن صادرات العراق قبل الحرب كانت تقارب 3.5 ملايين برميل يومياً، معظمها عبر الموانئ الجنوبية ومضيق هرمز، وقدّرت الصادرات حينها بنحو 200 ألف برميل يومياً. وتختلف هذه الأرقام في فتراتها ومصادرها، لكنها توثق تراجعاً حاداً عن مستويات ما قبل الحرب في الفترة التي تناولتها التقارير. وفي هذا السياق، يقدم الخط الشمالي منفذاً إضافياً ضمن مساعي العراق لتعزيز مرونة التصدير، من دون أن تكشف الأرقام المتاحة عن الأثر الصافي لاستئنافه على إجمالي الشحنات.

وكان تقرير أسوشيتد برس عن اتفاق أغسطس قد أشار إلى أن صادرات العراق الحالية آنذاك، والمقدرة بنحو 200 ألف برميل يومياً، تمثل ارتفاعاً عن مستويات الفترة السابقة التي تناولها التقرير. ويدعم ذلك قراءة اتفاق العام والحد الأدنى البالغ 750 ألف برميل يومياً بوصفهما جزءاً من ترتيبات إبقاء الخط متاحاً للصادرات، فيما جاء إعلان نوفمبر ليحدد بدء الضخ عند 120 ألف برميل يومياً. ولم يعلن الوزير موعداً للوصول إلى هدف 500 ألف برميل يومياً، كما لا يوضح الإعلان كيف ستتغير الشحنات الإجمالية مع تدرج زيادة التدفقات. وتظل الخطوة المقبلة المرتبطة بما أعلنه الوزير هي الزيادة التدريجية نحو المستوى المستهدف، من دون تاريخ معلن لبلوغها. أما تطور الأرقام الفعلية على الخط فسيحدد مقدار ما يضيفه المسار إلى صادرات العراق في الفترات التالية.

افتح على الرسم