EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

الصين تمنح إعفاءات جمركية لصادرات كندية بقيمة 400 مليون دولار كندي

الحقائق الرئيسية

1تمنح الصين إعفاءات جمركية إضافية لصادرات كندية بقيمة نحو 400 مليون دولار كندي، أو 280 مليون دولار أميركي.
2ستمدد كندا لعامين إعفاءات قائمة لبعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية، وكان مقرراً انتهاؤها في نهاية 2026.
3انخفضت واردات الصين من كندا 10.4% في 2025 إلى 41.7 مليار دولار أميركي.
4ارتفعت شحنات النفط الخام الكندي إلى الصين بنحو 37% خلال 2026.

أعلنت الصين وكندا اتفاقاً تجارياً متبادلاً يمنح صادرات كندية إضافية إعفاءات جمركية بقيمة نحو 400 مليون دولار كندي، بما يعادل نحو 280 مليون دولار أميركي، بحسب ما نقلته رويترز عن الاتفاق المعلن في 17 نوفمبر. وتشمل المنتجات المستفيدة لحوماً مجمدة وأسماكاً ومأكولات بحرية، في خطوة قالت الحكومة الكندية إنها تستهدف تحسين وصول المزارعين وحصادي المأكولات البحرية إلى السوق الصينية. وفي المقابل، ستمدد أوتاوا لعامين إعفاءات جمركية قائمة لبعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية. وكان مقرراً أن تنتهي تلك الإعفاءات في نهاية 2026. وجاء الإعلان قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى إعادة تنشيط العلاقات التجارية.

ويقدم الاتفاق تخفيفاً محدداً على صادرات زراعية وبحرية كندية، فيما يحافظ على معاملة جمركية مخففة لبعض المنتجات الصناعية الصينية. ولم تقتصر الخطوة المقابلة الكندية على إبقاء الإعفاءات القائمة؛ إذ قالت رويترز إن التمديد يشمل بعض منتجات الصلب والألمنيوم التي كان موعد انتهاء معاملتها الحالية نهاية 2026. ويمنح التمديد الشركات المعنية فترة إضافية للاستفادة من هذه المعاملة، بينما تتيح الإعفاءات الصينية الجديدة مساحة أكبر أمام المصدرين الكنديين للنفاذ إلى السوق. وتأتي هذه الترتيبات في سياق تجاري شهد تراجعاً في الواردات الصينية من كندا خلال العام السابق. فقد انخفضت تلك الواردات 10.4% في 2025 إلى 41.7 مليار دولار أميركي، في أول تراجع منذ 2020، وفقاً لرويترز.

وتتقاطع الخطوة التجارية مع مساعٍ أوسع لزيادة المبادلات بين البلدين. وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده متقدمة على الجدول المحدد لهدف زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50% بحلول نهاية العقد. كما ارتفعت شحنات النفط الخام الكندي إلى الصين بنحو 37% خلال 2026، بحسب حسابات رويترز استناداً إلى بيانات «إل إس إي جي». وتظهر هذه المؤشرات مسارات متعددة للتجارة الثنائية، من المنتجات الغذائية إلى الطاقة. ويأتي تخفيف الرسوم على الصادرات الزراعية والبحرية في إطار هذا التوجه، بالتوازي مع استمرار الترتيبات الخاصة بمنتجات الصلب والألمنيوم.

وعلى مستوى العلاقات السياسية، قال كارني إن التعامل التجاري أصبح يتسم «بقدر أكبر من القدرة على التنبؤ والاستقرار»، فيما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن تحسين العلاقات وتنميتها يخدم مصالح شعبي البلدين ويسهم في الاستقرار والازدهار. وذكر شي أن قنوات التواصل والتعاون بين بكين وأوتاوا استؤنفت بالكامل منذ اتفاقهما في يناير على دفع الشراكة الاستراتيجية الصينية الكندية قدماً. وترافق هذا التقارب مع خطوات مقترحة في المجال المالي؛ إذ قالت وزارة المالية الصينية إن البلدين يرحبان بخطوات بنكيهما المركزيين لتنفيذ اتفاق لمبادلة العملات المحلية. كما رحبا بإصدار مؤسسات كندية مؤهلة سندات «باندا» المقومة باليوان داخل الصين. وتضع هذه المسارات التعاون التجاري والمالي ضمن جدول العلاقة الثنائية، إلى جانب الإعفاءات الجمركية المعلنة.

وتحمل بيانات الطلب الصيني خلفية اقتصادية للاتفاق، من دون أن تكون سبباً معلناً له. فقد زادت مبيعات التجزئة في الصين 0.4% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بنمو 1.1% في سبتمبر، وفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني التي أوردتها رويترز. ويعني ذلك تباطؤ وتيرة نمو المبيعات بين الشهرين، فيما يتركز الاتفاق على شروط دخول سلع كندية إلى السوق الصينية والمعاملة المقابلة لبعض المنتجات الصناعية. وكان كارني قد قال، قبل اتفاق خفض الرسوم الأخير، إن كندا قد تتجه إلى صانعي السيارات الصينيين إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في الحفاظ على صناعة سيارات متكاملة في أميركا الشمالية. ويضع هذا التصريح ملف التجارة مع الصين ضمن خيارات أوتاوا في ظل نقاشها بشأن مستقبل صناعة السيارات الإقليمية.