هدنة الرسوم الأمريكية الصينية تمتد شهرين وسط غياب تأكيد صيني رسمي

الحقائق الرئيسية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية شهرين، بعدما كان مقرراً أن تنتهي في 10 نوفمبر 2026. ويعني الإعلان إرجاء استحقاق تجاري كان يهدد بإعادة الضغوط الجمركية، مع إتاحة وقت إضافي للعمل على اتفاق أوسع. لكن وزارة المالية الصينية لم تصدر، وفق المعلومات المتاحة، تأكيداً رسمياً على تمديد تعليق الرسم الإضافي البالغ 24% أو على موعد جديد لنفاذه. لذلك يظل الإعلان المتعلق بالهدنة منفصلاً عن تأكيد وضع الرسوم الصينية المحددة. وكان القرار الصيني الرسمي السابق قد أبقى ذلك الرسم معلقاً لعام واحد ابتداءً من 10 نوفمبر 2025، مع استمرار رسم إضافي قدره 10%.

وفي بيان نقلته الحكومة الصينية عن وزارة التجارة، قالت بكين وواشنطن إنهما اتفقتا على تمديد ترتيبات المشاورات الاقتصادية والتجارية التي أُقرت في كوالالمبور حتى 10 يناير 2027. وأضاف البيان أن الطرفين سيواصلان النقاش سعياً إلى حل متفق عليه. ويمنح هذا الإطار التفاوضي الجانبين مهلة تمتد إلى ما بعد موعد انتهاء الهدنة الذي كان مقرراً في 10 نوفمبر، بحسب بيسنت. وتظهر هذه المواعيد أن مسار المشاورات التجارية مستمر بالتوازي مع تعليق التصعيد الجمركي. إلا أن استمرار المحادثات لا يثبت بذاته أن بكين مددت رسمياً تعليق الرسم الإضافي البالغ 24%.

وتتضمن التفاهمات التي أعلنتها وزارة التجارة الصينية خفضاً متبادلاً للرسوم على سلع تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار لكل طرف. وقالت الوزارة إن الرسوم على قرابة 90% من المنتجات المشمولة ستنخفض إلى مستويات الدولة الأولى بالرعاية بعد استكمال الإجراءات المحلية. ويدخل الفحم الأمريكي ضمن إطار الخفض المتبادل، فيما قالت بكين إن الترتيبات يُتوقع أن تسهّل وارداته إلى الصين في 2027 و2028. وتعكس هذه البنود نطاقاً تفاوضياً يتجاوز تمديد الهدنة وحده، إذ تشمل معالجة الرسوم وتدفقات السلع بين الاقتصادين. غير أن خفض الرسوم المعلن مشروط باستكمال الإجراءات المحلية، ولا يساوي إعلاناً جديداً بشأن الرسم الصيني الإضافي على الواردات الأمريكية.

وتبقى المشتريات الزراعية والمعادن الحيوية من نقاط التوتر في العلاقة التجارية. فقد قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير للصين في اتصال الجمعة إن عليها اتخاذ «إجراءات ملموسة لتنفيذ التزاماتها السابقة بالكامل، ولا سيما ما يتعلق بالمشتريات الزراعية والعناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى»، بحسب أسوشيتد برس. وفي المقابل، حددت وزارة التجارة الصينية موعداً قبل نهاية 2026 لأول اجتماع لفريق العمل الزراعي المشترك، لمناقشة مسائل بينها وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق والقضايا التنظيمية. ويضع ذلك ملف تنفيذ الالتزامات ضمن المسار العملي للمحادثات، إلى جانب التفاهمات الجمركية. ولم يحدد البيان موعداً أبعد من ذلك للاجتماع الزراعي الأول.

كما اتفق الطرفان، بحسب وزارة التجارة الصينية، على عقد الحوار التالي بشأن الذكاء الاصطناعي قبل نهاية نوفمبر 2026 وإنشاء قناة اتصال للحوادث المرتبطة به. ويشير إدراج هذا الحوار إلى اتساع جدول التواصل بين الجانبين ليشمل قضايا تتجاوز التجارة السلعية. وفي الوقت نفسه، أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي أن الرسوم الفعلية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 23 نقطة مئوية مقارنة بمستويات 2024 حتى ديسمبر 2025. وارتفعت الرسوم الفعلية على السلع الأمريكية الداخلة إلى الصين بنحو 11 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها. وتوفر هذه الأرقام خلفية لحجم التوتر الجمركي الذي تسعى المفاوضات إلى احتوائه، من دون أن تحسم أثر الترتيبات الأحدث على المعدلات الفعلية.

ويظل القرار الصيني الرسمي المتاح مرجعاً سابقاً لا إعلاناً جديداً: ففي 5 نوفمبر 2025 قالت لجنة التعرفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة إن تعليق الرسم الإضافي البالغ 24% سيستمر عاماً اعتباراً من 10 نوفمبر 2025، مع الإبقاء على رسم إضافي قدره 10%. ونص البيان على أن القرار يسري من الساعة 13:01 في ذلك اليوم. ولا يثبت هذا القرار وحده استمرار التعليق بعد انتهاء مدته، كما لا يؤكد موعد نفاذ جديداً في نوفمبر 2026. ومن المقرر أن تستمر ترتيبات المشاورات حتى 10 يناير 2027، بينما يستهدف الطرفان عقد اجتماع فريق العمل الزراعي قبل نهاية 2026 والحوار التالي بشأن الذكاء الاصطناعي قبل نهاية نوفمبر. وستكون هذه المواعيد محطات تالية في مسار التفاوض المعلن.