EL7.AI
جيوسياسيةمتوسط•17 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

الصين تلوّح بالرد على قيود أميركية تطال الوصول عن بُعد إلى الرقائق المتقدمة

الحقائق الرئيسية

1دخلت القاعدة الأميركية الجديدة حيز التنفيذ بعد إصدارها في 16 نوفمبر 2026.
2سجل سهم Nvidia إغلاقاً عند 156.14 دولار في 16 نوفمبر 2026.
3قدّر مسؤول تايلاندي سعة وحدات معالجة الرسوميات المرتقبة بنحو 300 ميغاواط مكافئاً خلال 12 إلى 18 شهراً.
4بلغت استثمارات مراكز البيانات التي وافقت عليها ماليزيا 385.7 مليار رينغيت، تعادل 95 مليار دولار، منذ 2021.
5كان مقرراً إعلان نتائج Nvidia للربع الثالث من سنتها المالية 2027 في 17 نوفمبر 2026.

توعدت الصين باتخاذ إجراءات مضادة بعدما دخلت قاعدة أميركية جديدة حيز التنفيذ تستهدف الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم الحوسبة المتقدمة، في خطوة توسع نطاق القيود من الشحنات المادية إلى استخدام القدرة الحاسوبية عبر مراكز بيانات خارجية. وقالت وزارة التجارة الصينية إن واشنطن «تعمم مفهوم الأمن القومي وتسيء استخدام ضوابط التصدير»، وإنها تتدخل في التجارة والتعاون التقني الطبيعي بين الشركات الصينية وشركات الدول الأخرى. وأضافت أن الإجراء يضر باستقرار سلاسل إمداد أشباه الموصلات العالمية، ويخالف التفاهمات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين ويقوض قواعد السوق والنظام التجاري الدولي. وقالت الوزارة إن بكين «ستتخذ إجراءات مضادة» إذا مضت واشنطن في هذا المسار، معربة عن أملها في معالجة الخلافات عبر التشاور والتعاون. ويأتي التوتر في وقت كانت فيه Nvidia تسجل إغلاقاً عند 156.14 دولار في 16 نوفمبر، وفق بيانات EL7.

أصدر مكتب الصناعة والأمن الأميركي القاعدة النهائية المؤقتة في 16 نوفمبر، وقال إن الغرض منها منع تجاوز القيود القائمة عبر ترتيبات الحوسبة عن بُعد في مراكز بيانات بدول ثالثة. وبموجبها، يتعين على مراكز البيانات الخارجية التي تخدم شركات في دول منها الصين وروسيا وإيران وكوبا تحديد المستخدمين النهائيين. ويمثل ذلك توسيعاً للرقابة إلى الجهة التي تستخدم القدرة الحاسوبية، حتى عندما توجد الخوادم خارج الدولة المستهدفة بالقيود. وقال المكتب إن القاعدة صُممت لضمان عدم الالتفاف على القيود المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية الحساسة من خلال خدمات الحوسبة عن بُعد. وتستهدف هذه الآلية منع انتقال منفعة الرقائق المتقدمة إلى مستخدمين غير مصرح لهم عبر مقدمي الخدمات والبنية التحتية في دول أخرى.

وتضيف القاعدة متطلبات ترخيص لشحنات الرقائق إلى إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل، وهي دول قالت القاعدة إنها تنطوي على مخاطر تحويل أعلى من المعتاد إلى وجهات غير مصرح بها. ولا تقصر هذه المتطلبات على مراكز البيانات في تلك الدول؛ إذ تتناول شحنات الرقائق إليها، بينما ترتبط متطلبات تحديد المستخدمين النهائيين بمراكز بيانات خارجية تخدم شركات في دول تشمل الصين. ويعكس التفريق بين مساري القاعدة اتساع نطاق التطبيق الجغرافي والرقابي، من تتبع المستفيد من الحوسبة إلى التدقيق في وجهة الشحنات. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الإجراء الأميركي تدخل في التعاون التجاري والتقني الطبيعي بين الشركات، وإنه يزعزع استقرار سلاسل إمداد أشباه الموصلات. كما اعتبرت بكين أن الإجراء يتعارض مع التفاهمات بين رئيسي البلدين ويقوض النظام التجاري الدولي.

وتشير تقديرات نقلتها رويترز إلى حجم الاستثمارات المعرضة لتغير شروط التوسع في المنطقة. فقد وافقت ماليزيا منذ 2021 على استثمارات مرتبطة بمراكز البيانات بقيمة 385.7 مليار رينغيت، تعادل 95 مليار دولار. وفي تايلاند، بلغ عدد مراكز البيانات 42 مركزاً بحمولة تقنية قدرها 3,400 ميغاواط واستثمارات تقارب 750 مليار بات حتى فبراير 2026. وأسهمت مشاريع مراكز البيانات المتزايدة في رفع قطاع البناء الماليزي 6% في الربع الثالث من 2026، بحسب رويترز. وقال مسؤول في جمعية مراكز البيانات التايلاندية إن نحو 300 ميغاواط مكافئاً من وحدات معالجة الرسوميات كان متوقعاً دخولها البلاد خلال الأشهر الـ12 إلى 18 التالية، وإنها كانت موجهة لمستخدمين صينيين نهائيين. وقدّر الإنفاق الرأسمالي المرتبط بهذه السعة بنحو 12 إلى 18 مليار دولار، ما يضع مشاريع الحوسبة المخطط لها في صلب أثر القيود المحتمل على توسع القطاع.

وحذر محلل في ساكسو من أن مشغلي مراكز البيانات الخارجية الذين يعتمدون على العملاء الصينيين قد يواجهون انخفاضاً في الاستخدام وضغطاً على الأسعار وتأخراً في التوسع. وقال إن مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين قد يتحملون تكاليف أعلى ويواجهون جداول تطوير أبطأ. ونقلت بلومبرغ عن محللي نومورا جالونغ شي ورايتشل غوو أن تشديد الوصول إلى موارد الحوسبة المتقدمة قد يحد من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ويبطئ نمو إيرادات الحوسبة السحابية في الصين. وقال محلل في Counterpoint Research إن الشركات الصينية لن تتمكن بعد الآن من تجاوز الحظر على الأجهزة المادية باستئجار قدرة حوسبة أميركية متقدمة من مراكز بيانات خارجية. وأضاف أن العبء الرقابي انتقل بصورة جوهرية من مصنعي الأجهزة إلى مزودي الخدمات السحابية والشركات. وتضع هذه التقديرات شركات النماذج ومشغلي البنية التحتية ومقدمي الخدمات السحابية جميعاً ضمن الجهات التي قد تتأثر بتطبيق القاعدة.

وقالت السلطات السنغافورية إنها تدرس تفاصيل الإجراء وتتواصل مع الشركات المتأثرة والسلطات الأميركية لمناقشة نطاقه وتنفيذه. وأكدت سنغافورة أنها تأخذ سمعتها الدولية على محمل الجد، ولا تقبل استخدام الشركات ارتباطها بها للتحايل على قوانين الدول الأخرى أو انتهاكها، بما يشمل ضوابط التصدير. ومن جانبها، أعلنت Nvidia في 17 نوفمبر إنشاء لجنة دائمة في مجلس الإدارة للإشراف على سياسات الأمن القومي والامتثال لضوابط التصدير ومخاطر التجارة العالمية. وقالت الشركة إن اللجنة ستجتمع مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة. وكانت الشركة قد أعلنت في 12 نوفمبر استقالة Jensen Huang من منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة وعضوية مجلس الإدارة بأثر فوري، وتعيين Colette Kress رئيسة تنفيذية مؤقتة. وكان مقرراً أن تعلن Nvidia نتائج الربع الثالث من سنتها المالية 2027 في 17 نوفمبر عند نحو 1:20 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ، تليها مكالمة النتائج عند الساعة 2 ظهراً.

افتح على الرسم