EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•16 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

اقتصاد تايلاند ينمو 2.9% في الربع الثالث مع قفزة الصادرات والاستثمار

الحقائق الرئيسية

1نما الاقتصاد التايلاندي 2.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، مقابل 2.4% في الربع الثاني.
2ارتفعت الصادرات 23.6% إلى 106.377 مليار دولار، وهي أقوى زيادة في 21 ربعاً.
3نما إجمالي الاستثمار 11.8%، والاستثمار الخاص 16.2%، في الربع الثالث.
4رفع المجلس توقع نمو 2026 إلى 2.5%، وتوقع نمواً بين 2.0% و 3.0% في 2027.

نما الاقتصاد التايلاندي 2.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، متسارعاً من 2.4% في الربع الثاني، بحسب المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى أساس فصلي معدل موسمياً، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.3%. وجاءت القراءة السنوية دون وسيط استطلاع رويترز البالغ 3.0%، وفق تقرير رويترز المنشور عبر «ذا ستار». ويعكس تحسن النمو السنوي دعماً من الصادرات والتصنيع والاستثمار الخاص، فيما أظهرت مكونات الإنفاق المحلي مسارات متفاوتة. وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ نمو الاقتصاد 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كانت الصادرات أبرز محركات النشاط، إذ بلغت قيمتها 106.377 مليار دولار في الربع الثالث، بزيادة 23.6%، مقارنة بنمو قدره 17.3% في الربع السابق. ووصف المجلس الوطني هذه الزيادة بأنها الأقوى في 21 ربعاً. وعزا الأداء إلى قوة صادرات التصنيع، ولا سيما الإلكترونيات المرتبطة بالطلب العالمي على منتجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وارتفعت قيمة صادرات معدات الاتصالات 115.9%، كما زادت صادرات أجزاء الكمبيوتر وملحقاته 68.0%. وتبرز هذه الأرقام مساهمة الطلب الخارجي على مكونات التكنولوجيا في تسارع التجارة التايلاندية خلال الربع.

امتد التحسن إلى الاستثمار، إذ نما إجماليه 11.8%، بعد زيادة 9.2% في الربع السابق، مسجلاً أعلى معدل في 55 ربعاً منذ الربع الرابع من 2012. وارتفع الاستثمار الخاص 16.2%، وهو أيضاً أعلى نمو له خلال 55 ربعاً، بحسب المجلس. وزاد الإنفاق على الآلات والمعدات 20.5%، مقارنة بزيادة 16.6% في الربع الثاني. وربط المجلس هذا التسارع بارتفاع الاستثمار في المعدات المكتبية والآلات الصناعية. وتشير هذه المكونات إلى اتساع قوة النشاط إلى إنفاق الشركات، بالتوازي مع مساهمة الصادرات في النمو.

على جانب الاستهلاك، تسارع نمو الإنفاق الخاص إلى 2.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، من 2.1% في الربع الثاني. وفي المقابل، انكمش الاستهلاك الحكومي 1.6% بعد أن سجل نمواً قدره 0.2% في الربع السابق. وعزز الإنتاج الصناعي الصورة الإيجابية للنشاط، مرتفعاً 3.6% بعد نمو 2.3% في الربع الثاني، مع تسارع إنتاج التصنيع. وتُظهر هذه البيانات تباين مكونات الطلب، إذ تزامن تحسن الاستهلاك الخاص والصناعة مع تراجع الإنفاق الحكومي. كما أن نمو الاستثمار الخاص والصادرات جاء مصحوباً بأداء أقوى للقطاع الصناعي.

سجل سوق العمل والتضخم تحركات محدودة نسبياً في بيانات الربع، إذ بلغ معدل البطالة 1.02%، مقارنة بـ0.95% في الربع الثاني. وبلغ متوسط التضخم العام 2.4%، فيما سجل التضخم الأساسي 1.4%، وفق المجلس الوطني. وعلى مستوى التوقعات السنوية، رفع المجلس تقديره لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 2.5%، من نطاق سابق بين 2.0% و2.5%. ووضع توقع النمو في 2027 ضمن نطاق بين 2.0% و3.0%، بمنتصف يبلغ 2.5%. وتضع هذه التقديرات مسار النمو في العام المقبل ضمن نطاق واسع، بالتزامن مع توقع المجلس تباطؤ نمو الصادرات السلعية.

يتوقع المجلس أن ترتفع قيمة صادرات السلع 20.4% في 2026، قبل أن يتباطأ نموها إلى 8.6% في 2027. ويربط التباطؤ المتوقع بضعف نمو الاقتصاد والتجارة العالميين واستمرار عدم اليقين بشأن القيود التجارية. وفي الأجل الأقرب، قال رئيس المجلس الوطني إن الاقتصاد قد يتباطأ في الربع الرابع بسبب ضعف الاستثمار الخاص وارتفاع قاعدة المقارنة في العام الماضي. ويضع هذا التحذير احتمال تباطؤ النمو في نهاية العام مقابل الأداء القوي للصادرات والاستثمار في الربع الثالث. وتبقى توقعات المجلس للربع الرابع والعام المقبل مرتبطة بالعوامل التي أشار إليها، وفي مقدمتها الاستثمار الخاص والتجارة العالمية والقيود التجارية.