تايلاند تثبت الفائدة عند 1.00% وترفع توقعات النمو للعامين المقبلين
الحقائق الرئيسية
أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر إعادة الشراء لأجل يوم واحد عند 1.00% في قرار 28 أكتوبر، وصوّتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على التثبيت، بحسب ما نقلته رويترز. وهذه هي المرة الرابعة المتتالية التي يترك فيها البنك السعر دون تغيير. وقالت اللجنة إن سعر الفائدة الحالي مناسب لدعم التعافي الاقتصادي. ويأتي القرار بينما لا يزال النمو الكلي دون مستواه المحتمل، وفق تقييم البنك. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم مؤقتاً بفعل عوامل جانب العرض. وقالت اللجنة إن مستوى الفائدة القائم يلائم مساندة التعافي في ظل هذه الظروف.
رفع البنك توقعه لنمو الاقتصاد التايلاندي إلى 2.4% في 2026، مقارنة بتقدير يونيو البالغ 2.3%. كما يتوقع نمواً قدره 2.1% في 2027، ارتفاعاً من 1.8% في توقعاته السابقة الصادرة في يونيو، وفق رويترز. وتعني التعديلات تحسناً في تقديرات البنك للعامين مقارنة بتوقعاته السابقة. لكن البنك أبقى على تقييمه بأن النمو الإجمالي لا يزال دون المستوى الذي يستطيع الاقتصاد تحقيقه بصورة محتملة. لذلك ترافق رفع التوقعات مع الإبقاء على الفائدة، التي وصفتها اللجنة بأنها مناسبة لدعم التعافي. ولا يغيّر تحسن التقديرات حقيقة استمرار فجوة النمو التي أشار إليها البنك.
وفي خلفية القرار، قال محافظ البنك في أكتوبر إنه لا توجد عجلة لرفع أسعار الفائدة، وإن السياسة النقدية لا تستطيع معالجة القيود الهيكلية التي تحد من النمو، بحسب ما نقلته رويترز عبر إنفستنغ دوت كوم. ويضع هذا التصريح حدوداً لما يمكن أن تحققه أدوات البنك في مواجهة العوامل التي تقيد النشاط الاقتصادي. كما توقع المحافظ أن تنمو الصادرات بين 17% و18% في 2026، مقارنة بتوسع سابق بلغ 14%. لكنه قال إن ارتفاع الواردات يحد من الأثر الإجمالي للصادرات على النمو. وبذلك تجمع الصورة التي عرضها المحافظ بين توقع صادرات أقوى وبين مساهمة إجمالية أقل بسبب الواردات. ولم يقدّم التصريح السياسة النقدية باعتبارها علاجاً للقيود الهيكلية.
وعلى صعيد الأسعار، بلغ متوسط التضخم الرئيسي السنوي 1.54% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وفق رويترز عبر إنفستنغ دوت كوم. ووضع البنك هذا المتوسط ضمن نطاق هدفه الرسمي البالغ 1% إلى 3%. وفي تقييمه لاجتماع أكتوبر، قال إن ارتفاع التضخم كان مؤقتاً ونجم عن عوامل جانب العرض. وتوفر هذه الخلفية سياقاً لتأكيد اللجنة أن سعر الفائدة الحالي مناسب لدعم التعافي، من دون أن تثبت أن قرار التثبيت استند تحديداً إلى تصاعد مخاطر التضخم. ويظل وصف البنك للنمو بأنه دون مستواه المحتمل جزءاً أساسياً من موازنته بين دعم النشاط ومتابعة الأسعار. أما نشر محاضر الاجتماع أو موعد الاجتماع المقبل، فلا تتضمنهما الوقائع المتاحة هنا.