EL7.AI
الأسهممتوسطتم التحديث×2•نُشر أصلاً في 15 نوفمبر 2026•حُدِّث في 15 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

دعوى جماعية تتهم Intel بإخفاء ضغوط الأعمال قبل هبوط سهمها 28.6%

الحقائق الرئيسية

1أودعت الدعوى ضد Intel ومسؤولين اثنين في 13 نوفمبر 2026 برقم 5:2026cv13758.
2هبط سهم Intel بنسبة 28.6% في جلسة 30 أكتوبر، في أسوأ تراجع يومي منذ 1974.
3توقعت Intel إيرادات بين 15.0 و 16.0 مليار دولار للربع الرابع من 2026.
4تغطي الفئة المقترحة مشتريات الأسهم بين 23 يوليو و 29 أكتوبر 2026، وآخر موعد لطلب قيادة الدعوى هو 12 يناير 2027.

أُودعت دعوى جماعية مقترحة ضد Intel ورئيسها التنفيذي ليب-بو تان والمسؤول ديفيد زينسن في 13 نوفمبر 2026 أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، بحسب سجل المحكمة. وتقول الشكوى إن الشركة ومسؤولين فيها لم يفصحوا بما يكفي عن ضغوط أثرت في أعمالها وتوقعاتها، قبل أن يهبط سهمها 28.6% في جلسة 30 أكتوبر، وفق وكالة أسوشيتد برس. وسجل التراجع أسوأ أداء يومي للسهم منذ 1974، وجاء بعد إعلان الشركة توقعات أضعف للربع الرابع. وتحمل القضية رقم 5:2026cv13758، واسم المدعي المسجل هو نظام تقاعد الشرطة والإطفاء بمدينة ساوثفيلد. وتبقى الاتهامات مزاعم للمدعين؛ فسجل المحكمة يثبت إيداع شكوى بموجب قوانين الأوراق المالية ولا يتضمن حكماً بشأن الوقائع أو المسؤولية.

تتركز المزاعم على أن تباطؤ سوق الحواسيب ومخزون الشركاء الفائض أضرا بأعمال Intel، وأن قيود إمدادات مواد الركائز حدّت من قدرة الشركة على زيادة إنتاج وحدات المعالجة لمراكز البيانات، بحسب إعلان روبنز غيلر. وتضع هذه الاتهامات أداء الحواسيب التقليدية وإمداد المعالجات لمراكز البيانات في قلب النزاع، في وقت تسعى فيه الشركة إلى تلبية الطلب على وحدات المعالجة المركزية. وقال تان في بيان النتائج إن «الطلب على وحدات المعالجة المركزية لدينا لا يزال قوياً رغم الرياح المعاكسة القريبة في قطاع الحواسيب». وأضاف البيان أن الأولوية الفورية هي زيادة الإمدادات لتلبية الطلب على Xeon. وتقول الشكوى إن الإفصاح عن أثر تباطؤ مبيعات الحواسيب والمخزون لم يكن كافياً، بينما يظل تقييم صحة هذه المزاعم من اختصاص المحكمة.

وتُظهر نتائج الربع الثالث تبايناً بين نشاط الحواسيب ومراكز البيانات. فقد انخفضت إيرادات مجموعة الحوسبة العميلة والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، المعروفة اختصاراً بـCCPG، بنسبة 5% مقارنة بالربع الثالث من 2025، وفق إفصاح Intel لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وفي المقابل، ارتفعت إيرادات مجموعة مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، أو DCAI، بنسبة 78% على أساس سنوي. ويبرز هذا التباين اختلاف مسار النشاطين في الفترة نفسها: تراجع في إيرادات المجموعة المرتبطة بالحوسبة العميلة، ونمو في إيرادات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وتزعم الدعوى أن قيود مواد الركائز كبحت قدرة Intel على زيادة إنتاج وحدات المعالجة لمراكز البيانات، إلى جانب الضغوط المرتبطة بسوق الحواسيب ومخزون الشركاء.

وفي توجيهاتها للربع الرابع من 2026، توقعت Intel إيرادات بين 15.0 و16.0 مليار دولار وربحاً غير متوافق مع GAAP قدره 0.25 دولار للسهم، بحسب إفصاحها لدى الهيئة. وعقب إعلان 29 أكتوبر، هبط السهم 23% في التداولات الممتدة، وفق رويترز في تقرير أعادت Investing.com نشره. ثم تراجع 28.6% خلال جلسة 30 أكتوبر، وفق أسوشيتد برس. وذكرت رويترز أن الشركة حذرت من أن ضعف الطلب قد يستمر حتى النصف الأول من 2027، ما يمدد الإطار الزمني للضغوط التي تراقبها السوق إلى ما بعد الربع الرابع. كما أفادت الوكالة بأن انفجاراً في مصنع Intel بإسرائيل في أكتوبر قد يخفض الإيرادات بنحو 600 مليون دولار على مدى ربعين ويقلص إمدادات رقائق خوادم الذكاء الاصطناعي.

وأفادت رويترز بأن سهم Intel هبط 30% خلال جلسة 30 أكتوبر، وكان متجهاً إلى أكبر انخفاض يومي في تاريخه، وسط ضعف الطلب على الحواسيب وارتفاع تكاليف طفرة الذكاء الاصطناعي. وفي الجلسة نفسها، ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات 17.5 نقطة أساس إلى 124.75 نقطة أساس، وهو مستوى قالت رويترز إنه يعكس ارتفاع تكلفة التأمين على ديون الشركة إلى مستوى قياسي. وتضيف هذه التحركات السوقية سياقاً مالياً إلى موجة البيع التي أعقبت التوجيهات، مع بقاء نسبة 28.6% هي حصيلة إغلاق الجلسة التي أوردتها أسوشيتد برس. أما بعد الإعلان عن إيداع الدعوى، فأغلقت أسهم Intel عند 61.20 دولاراً في 12 نوفمبر، ثم عند 59.66 دولاراً في 13 نوفمبر، وفق بيانات EL7. ويختلف هذا الإغلاق عن حركة أكتوبر التي تربط بها التقارير هبوط السهم الحاد عقب التوجيهات.

وتحدد روبنز غيلر فترة الفئة المقترحة للمستثمرين الذين اشتروا أسهم Intel بين 23 يوليو و29 أكتوبر 2026. ويطلب الإعلان ممن يرغب في التقدم لقيادة الدعوى تقديم طلبه في موعد أقصاه 12 يناير 2027. ويأتي انتهاء الفترة المقترحة في 29 أكتوبر متزامناً مع يوم إعلان توقعات الربع الرابع، وهو اليوم الذي سبق جلسة الهبوط الحاد في 30 أكتوبر. ولا يحدد سجل المحكمة نتيجة لمطالبة المستثمرين أو حكماً في صحة الاتهامات، بل يثبت إيداع الشكوى ونوعها. وستتحدد الخطوات التالية وفق الإجراءات القضائية بعد انقضاء مهلة طلب تعيين المدعي الرئيسي.

افتح على الرسم