سهم Intel يهبط 7.3% مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر توسع مراكز البيانات
الحقائق الرئيسية
هبط سهم Intel 7.3% عند الساعة 1:43 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس 5 نوفمبر، بعدما أعاد المستثمرون تقييم أثر انتصارات الديمقراطيين في الانتخابات النصفية على خطط بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير «موتلي فول». وجاء التراجع ضمن موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز»، التي قالت إن أسهم الرقائق سجلت ثاني أكبر هبوط لها على الإطلاق. وأغلقت Intel عند 52.25 دولار في 5 نوفمبر، بعد إغلاقها عند 58.27 دولار في الجلسة السابقة، وفق بيانات «إل7». ويضع ذلك إغلاق يوم الخبر في سياقه الصحيح، بعدما كانت جلسة 4 نوفمبر قد شهدت إغلاقاً أعلى للسهم. وتتركز المخاوف التي حركت المستثمرين في احتمال أن تؤدي القيود السياسية والتنظيمية إلى إبطاء التوسع في البنية التحتية التي تدعم نمو الذكاء الاصطناعي.
امتد الهبوط إلى السوق الأوسع، إذ تراجع مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا 12% خلال جلسة 5 نوفمبر، مسجلاً ثاني أكبر انخفاض له على الإطلاق، بحسب ملخص «رويترز». كما هبط مؤشر ناسداك 5.5% ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.4% في الجلسة نفسها. وتُظهر هذه التحركات أن الضغط لم يقتصر على سهم Intel، بل طال قطاع الرقائق وأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع. وربطت «رويترز» موجة البيع بإعادة المستثمرين النظر في تداعيات المكاسب الديمقراطية على بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ارتفع 1.6% في 4 نوفمبر، في أفضل جلسة له خلال ثلاثة أشهر، وفق وكالة أسوشيتد برس.
عززت نتائج الانتخابات المخاوف من تحول المواقف السياسية إلى عقبات أمام مشروعات البنية التحتية. وانتزع الديمقراطيون 7 مقاعد في مجلس الشيوخ، وكسبوا ما لا يقل عن 39 مقعداً في مجلس النواب، وفازوا بخمسة مناصب لحكام الولايات، وفق «رويترز». وفي تكساس، تعهدت جينا هينوجوسا، الحاكمة الديمقراطية المنتخبة، بوقف الموافقات على جميع مراكز البيانات إلى أن يسن المجلس التشريعي قوانين لحماية السكان. وقالت في مقطع مصور نشرته في 22 أكتوبر: «عندما أتولى منصب الحاكمة، سأصدر قراراً بوقف، أي حظر، جميع الموافقات على مراكز البيانات إلى أن يتمكن المجلس التشريعي من سن قوانين لحماية سكان تكساس». ومن المقرر أن تتولى هينوجوسا المنصب في 19 يناير، فيما أشارت تغطية «تكساس تريبيون» إلى أن تعليق الموافقات قد يستمر إلى أن تُسن قوانين جديدة في الولاية العام المقبل.
وتتجاوز المناقشات في واشنطن مسألة الموافقات المحلية، إذ دعا ديمقراطيون في الكونغرس إلى تشريع يحمي المستهلكين من ارتفاع تكاليف الكهرباء المرتبطة بمراكز البيانات، وإلى إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لاختبارات مستقلة، بحسب «رويترز». وقالت ميليسا براون من شركة سيمكور إن بعض أعضاء الكونغرس والحكام المنتخبين يسعون إلى إبطاء تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأضافت أن أي تباطؤ سيثير القلق لأن قصة نمو الذكاء الاصطناعي اعتمدت إلى حد كبير على التوسع السريع في البنية التحتية الداعمة. ويعكس هذا الطرح سبب حساسية أسهم الرقائق للتطورات المتعلقة بمراكز البيانات، إذ يراقب المستثمرون احتمال أن تؤثر القيود على وتيرة الإنفاق والبناء. وتظل خطوة تكساس مرتبطة بقرارات الولاية وموافقاتها، بينما تتناول الدعوات في الكونغرس تشريعات اتحادية محتملة بشأن تكاليف الكهرباء واختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ويواجه سهم Intel أيضاً مساراً سياسياً منفصلاً يتعلق بحصة الحكومة الأمريكية في الشركة. وقالت «موتلي فول» إن الحكومة اشترت حصة تبلغ 10% العام الماضي مقابل 8.9 مليارات دولار. وذكر التقرير أن ديمقراطيين شككوا في الصفقة، وأن جولة جديدة من جلسات الاستماع تظل احتمالاً قائماً. وتأتي هذه القضية إلى جانب المخاوف المرتبطة بمراكز البيانات، لكنها تتعلق بملكية الحكومة والرقابة على الصفقة. أما في تكساس، فالموعد التالي الذي قد يحدد فترة استمرار تعليق الموافقات هو اجتماع المجلس التشريعي في يناير، على أن يرتبط رفع التعليق بسن قوانين الولاية الجديدة.