EL7.AI
الأسهممتوسط•16 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

ليثيوم أميركاز تتوقع تمويل فجوة ثاكر باس البالغة 995 مليون دولار عبر مساهمات واحتياطيات

الحقائق الرئيسية

1وقعت الشركة التعديل الثالث لقرض وزارة الطاقة في 10 نوفمبر 2026.
2تتوقع الشركة تغطية متطلبات تمويل إضافية بنحو 995 مليون دولار عبر مساهمات بقيمة 650 مليون دولار واحتياطيات قائمة بقيمة 315 مليون دولار عند الحاجة.
3أضافت الميزانية المنقحة 895 مليون دولار إلى النفقات الرأسمالية، ورفعت متطلبات التمويل بنحو 995 مليون دولار.
4تستهدف الشركة إكمال المرحلة الأولى ميكانيكياً في أواخر 2027 وبدء الإنتاج التجاري في 2028.

وقّعت شركة ليثيوم أميركاز في 10 نوفمبر تعديلاً ثالثاً شاملاً لقرض وزارة الطاقة الأميركية، إلى جانب وثائق قرض واتفاقيات مرتبطة مع الوزارة وGeneral Motors، في خطوة تعيد ترتيب تمويل المرحلة الأولى من مشروع ثاكر باس في نيفادا. وقالت الشركة إن متطلبات التمويل الإضافية، البالغة نحو 995 مليون دولار، يُتوقع تغطيتها بمساهمات قدرها 650 مليون دولار منها إلى المشروع المشترك، وبما يصل إلى 315 مليون دولار مودعة بالفعل في حسابات احتياطيات قرض الوزارة عند الحاجة. ويأتي التعديل بعد زيادة تقدير تكلفة المرحلة الأولى إلى 3.83 مليارات دولار، فيما أضافت الميزانية المنقحة 895 مليون دولار إلى النفقات الرأسمالية. وتربط الشركة ضخ مساهماتها بزيادة نسبة ملكيتها في المشروع المشترك مع General Motors. وقالت إنها تعمل مع الوزارة وGeneral Motors لاستكمال تحديد أثر التعديلات على حصص الملكية.

ويختلف توزيع التمويل المعلن عن اعتماد متوقع على حصيلة متبقية من القرض؛ إذ حددت الشركة مساهماتها والاحتياطيات القائمة بوصفهما مصدري تغطية المتطلبات الإضافية. وتقول إن مساهماتها سترفع نسبة ملكيتها في المشروع المشترك، لكن الأثر النهائي على الحصص لا يزال قيد الاستكمال مع وزارة الطاقة وGeneral Motors. كما يُتوقع أن يخفض التعديل متطلبات تمويل حساب احتياطي النفقات الرأسمالية المستدامة بنحو 30 مليون دولار خلال فترة رفع الإنتاج وما بعدها. ويخفف ذلك احتياج المشروع إلى تمويل هذا الاحتياطي في تلك الفترات، بالتوازي مع توجيه مساهمات إضافية إلى مستوى المشروع المشترك. ولم تحدد الشركة في بيانها تفاصيل نهائية لحصص الملكية بعد التعديل.

وسجلت الشركة عدة بنود وراء ارتفاع التكاليف، منها نحو 100 مليون دولار لأثر الرسوم الجمركية والخدمات اللوجستية، ونحو 150 مليون دولار لتضخم أجور العمالة الحرفية وحزم التعويضات. وقدرت أثر معدلات تركيب الأنابيب والصلب والمعدات بنحو 245 مليون دولار، وهو أكبر البنود الثلاثة التي فصلتها. وتشير هذه الأرقام إلى أن ضغوط التنفيذ والعمالة والتوريد أسهمت في اتساع ميزانية الإنشاء، إلى جانب انعكاسها على متطلبات التمويل. وكانت الشركة قد أعلنت في سبتمبر 2025 أن إعادة هيكلة صفقة القرض منحت الحكومة الأميركية، عبر ضمانات، ملكية قدرها 5% في ليثيوم أميركاز و5% إضافية في المشروع المشترك بين الشركة وGeneral Motors. ويضع ذلك التعديل الحالي ضمن ترتيبات تمويل حكومية سبق أن تضمنت حقوق ملكية مرتبطة بالقرض.

وأفادت الشركة بأن لديها نحو 1.3 مليار دولار من النقد والنقد المقيد في 30 سبتمبر 2026، منها 359.5 مليون دولار على مستوى المشروع المشترك. كما أظهر تحديثها المودع لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية إنجاز 4.7 مليون ساعة عمل في ثاكر باس حتى 30 سبتمبر من دون إصابة خطيرة أو حادث أدى إلى فقدان وقت العمل. وصُممت المرحلة الأولى لإنتاج اسمي يبلغ 40,000 طن سنوياً من كربونات الليثيوم المخصصة للبطاريات. وتستهدف الشركة إكمال الأعمال الميكانيكية للمرحلة الأولى في أواخر 2027، على أن يستمر رفع الإنتاج خلال 2028 ويبدأ الإنتاج التجاري في العام نفسه. ويظل استكمال تداعيات التعديل على حصص المشروع المشترك من الخطوات المقبلة التي ذكرتها الشركة.

وفي تداولات الأسهم، هبط السهم بأكثر من 12% خلال جلسة 11 نوفمبر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال، عقب إعلان تقدير المشروع المعدل. وتُظهر بيانات إل7 أن السهم أغلق عند 1.49 دولار في 13 نوفمبر، مقارنة بإغلاق 2.02 دولار في 9 نوفمبر. وتربط هذه التحركات زمنياً بين إعلان زيادة التكلفة ورد فعل السوق في الجلسة التالية، ثم إغلاقات الأيام اللاحقة، من دون أن تحدد البيانات سبباً منفرداً لتحرك السهم. ويتركز التحدي المالي أمام الشركة في تنفيذ المرحلة مع تمويل الإضافة إلى الميزانية، فيما تعتمد الخطة المعلنة على مساهماتها والاحتياطيات المتاحة. ويُنتظر أن توضح الشركة ووزارة الطاقة وGeneral Motors أثر التمويل المعدل على الملكية في المشروع المشترك.

افتح على الرسم