EL7.AI
العملات الرقميةمتوسط•16 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

تايلاند تقترح سقفاً يومياً قدره 5 ملايين بات لكل اتجاه لتحويلات العملات المستقرة

الحقائق الرئيسية

1تقترح المسودة سقفاً يومياً قدره 5 ملايين بات لكل من التحويلات الواردة والصادرة لكل عميل لدى كل مشغل.
2تنتهي المشاورات العامة على المسودة في 26 نوفمبر 2026.
3الحد الأدنى المقترح للصفقة خارج المنصة هو 3 ملايين بات.
4تدخل قواعد قاعدة السفر المنفصلة حيز التنفيذ في 27 فبراير 2027.

فتحت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية في 12 نوفمبر 2026 مشاورات عامة بشأن مسودة تنظم معاملات العملات المستقرة عبر شركات الأصول الرقمية. وتقترح المسودة سقفاً يومياً قدره 5 ملايين بات لكل عميل لدى كل مشغل، على أن يُحتسب التحويل الوارد والصادر كل على حدة. وقالت الهيئة إن المقترح يهدف إلى الحد من غسل الأموال والجرائم السيبرانية والتحايل على قواعد التحويلات الدولية. ويضع ذلك ضوابط محددة على حركة العملات المستقرة عبر المشغلين الخاضعين لإشرافها. وما زالت الإجراءات مقترحاً مطروحاً للتعليق، إذ حددت الهيئة 26 نوفمبر 2026 موعداً لانتهاء المشاورات.

يعني احتساب السقف لكل اتجاه أن حد التحويلات الواردة منفصل عن حد التحويلات الصادرة، وينطبق كل منهما على العميل لدى كل مشغل. وتشترط المسودة أن يكون حساب أو محفظة الإرسال والاستلام موثقين باسم العميل نفسه الذي يجري التحويل. كما تحظر نقل العملات المستقرة من حساب أو محفظة تخص شخصاً آخر أو إليها. وتلزم المشغلين بالتحقق من امتثال التحويلات لقاعدة السفر، إلى جانب فحص معلومات العملاء والأطراف ذات الصلة. وتشمل إجراءات الفحص رصد حسابات الوساطة والأشخاص أو المحافظ التي قد ترتبط بمعاملات غير قانونية.

وتطلب المسودة استخدام أدوات تحليل البلوكشين لتتبع الأصول ورصد صلاتها بمحافظ عالية المخاطر أو مدرجة على قوائم المراقبة. كما تشترط أن تتناسب قيمة العملات المستقرة المحولة إلى حساب العميل أو منه مع مصدر دخله ووضعه المالي. وتربط هذه المتطلبات مراقبة التحويلات بهوية العميل ومعلوماته المالية، إلى جانب تتبع مسار الأصول. وكان مجلس الهيئة قد وافق في 3 سبتمبر 2026 على مبادئ الإشراف على معاملات العملات المستقرة عبر مشغلي الأصول الرقمية تمهيداً لصياغة القواعد. وبررت الهيئة التحرك برصد زيادة كبيرة في حجم وقيمة معاملات العملات المستقرة، ولا سيما معاملات USDT، وبمخاطر قالت إنها قد تشمل غسل الأموال والجرائم الإلكترونية والتحايل على قواعد التحويلات الدولية.

وتستثني المسودة من سقف التحويلات بعض المعاملات بين حسابات العميل لدى مشغلين خاضعين لإشراف الهيئة، بشرط التزام المشغلين المرسل والمستقبل بمتطلبات قاعدة السفر. وتشمل الاستثناءات كذلك مشغلي الأصول الرقمية الذين يحولون العملات المستقرة لأغراض أعمالهم، وبعض مشغلي الأعمال الخاضعين للبنك المركزي والحاصلين على موافقته. كما تمتد إلى صناع السوق ومعاملات الاشتراك والاسترداد في بعض عروض الرموز الرقمية المعتمدة. وتحدد هذه الاستثناءات أنواعاً من التحويلات التي لا تدخل ضمن السقف المقترح، مع إبقاء شرط قاعدة السفر للتحويل بين حسابات العميل لدى المشغلين الخاضعين للهيئة. ولا تشمل القواعد التحويلات المباشرة من شخص إلى شخص على سلسلة الكتل خارج المنصات المسجلة، بحسب تقرير نشره موقع The Block في 13 نوفمبر.

وتتجاوز المسودة سقف التحويلات إلى تنظيم أنشطة التداول والسيولة لدى شركات الأصول الرقمية. فهي تطلب من بورصات الأصول الرقمية نشر أسماء صناع السوق والأصول التي يوفرون لها السيولة، وفحص أنشطتهم ومراقبتها ومراجعتها. كما تقترح حظر استخدام مزودي السيولة في أزواج التداول بين العملات المستقرة والبات لدى الوسطاء. وبالنسبة إلى الصفقات خارج المنصة التي يقدمها الوسطاء أو تجار الأصول الرقمية، تحدد المسودة حداً أدنى لقيمة الصفقة يبلغ 3 ملايين بات. وتلزم هؤلاء الوسطاء والتجار بالإفصاح عن أسعار التداول.

وسبق للهيئة أن أجرت مشاورات على المبادئ المقترحة خلال مارس وأبريل 2026، ثم على مسودة الإخطار خلال يونيو ويوليو من العام نفسه، وقالت إن معظم المشاركين وافقوا على المبادئ والمسودة. ومن المقرر أن تنتهي فترة التعليقات الحالية في 26 نوفمبر 2026. وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة قواعد منفصلة لقاعدة السفر تلزم مشغلي الأصول الرقمية بجمع بيانات العملاء والأطراف المقابلة والاحتفاظ بمعلومات كل معاملة خمس سنوات على الأقل. وذكرت الهيئة أن تلك القواعد ستدخل حيز التنفيذ في 27 فبراير 2027. وتبقى مسودة تنظيم العملات المستقرة قيد المشاورات العامة حتى الموعد المحدد لتلقي التعليقات.