نمو اقتصاد إسرائيل 8% بمعدل سنوي محسوب في الربع الثالث من 2026
الحقائق الرئيسية
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الثالث من 2026 بنسبة 8.0% بمعدل سنوي محسوب، وبنسبة 1.9% مقارنة بالربع الثاني، وفق التقدير الأول الذي نشرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية. ويقيس الرقم السنوي المحسوب وتيرة التغير الفصلي إذا استمرت على امتداد عام، فيما تعكس الزيادة الفصلية مقدار نمو الناتج بين الربعين مباشرة. وعلى أساس المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نما الناتج 6.7%. ويأتي هذا التقدير بعد نمو سنوي محسوب بلغ 17.2% في الربع الثاني، ما يضع قراءة الربع الثالث عند وتيرة أبطأ من الارتفاع الحاد المسجل في الفترة السابقة. وقالت الدائرة إن «الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 8.0% (وبمعدل فصلي 1.9%)».
سجل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال زيادة سنوية محسوبة قدرها 11.5% في الربع الثالث. وعند استبعاد تعديلات الإنتاج في الخارج، بلغ نمو الناتج التجاري 5.3%، وهو ما يبرز الفرق بين الرقم الذي يشمل تلك التعديلات والقراءة المستثناة منها. ورفعت الدائرة أيضاً تقدير نمو الناتج مقارنة بالربع الثالث من 2025 إلى 6.7%، بينما بلغ النمو على أساس المقارنة السنوية 2.8% عند استبعاد تعديلات الإنتاج في الخارج. وتعرض هذه الأرقام أكثر من مقياس للنشاط: تغيراً فصلياً محولاً إلى معدل سنوي، ومقارنة مباشرة مع العام السابق، وقراءة معدلة تستبعد بند الإنتاج في الخارج. لذلك يختلف تفسير قوة النمو باختلاف المقياس المستخدم، من دون أن يكون أي منها بديلاً عن الآخر.
ارتفع الاستهلاك الخاص 6.4% بمعدل سنوي محسوب في الربع الثالث، بعد زيادة بلغت 17.0% في الربع الثاني. وفي المقابل، انخفض الاستهلاك العام 1.9% بمعدل سنوي محسوب، لتتباين حركة الإنفاق الخاص والحكومي خلال الفترة. وتظهر بيانات الاستثمار زيادة قدرها 11.3% في تكوين رأس المال الثابت، وهو مقياس للاستثمار في الأصول الثابتة. كما ارتفع الاستثمار في البناء السكني 7.9% بمعدل سنوي محسوب. وتأتي هذه الأرقام ضمن مكونات الناتج التي أوردتها الدائرة، إلى جانب التجارة الخارجية، وتقدم صورة أكثر تفصيلاً عن اتجاهات الإنفاق والاستثمار خلال الربع.
كان التغير الأبرز بين بنود التجارة الخارجية في إجمالي صادرات السلع والخدمات، التي زادت 39.5% بمعدل سنوي محسوب. وانخفضت الزيادة إلى 18.4% عند استبعاد تعديلات الإنتاج في الخارج، بينما سجلت الصادرات باستثناء الشركات الناشئة والألماس نمواً قدره 51.5%. لكن صادرات الخدمات تراجعت 2.8%، رغم ارتفاع صادرات الخدمات الأخرى، بعد استبعاد السياحة وصادرات الشركات الناشئة، بنسبة 15.5%. أما الواردات، فزاد حجمها 16.1% بمعدل سنوي محسوب عند استبعاد الواردات الأمنية والسفن والطائرات والألماس. وتبين هذه التفاصيل أن نمو الصادرات الإجمالي تزامن مع تراجع بند خدماتي واتساع الواردات، فيما اختلفت معدلات الصادرات بحسب الفئات والتعديلات المحتسبة.
وفي خلفية المقارنة الفصلية، قالت دائرة الإحصاء في بيانها عن الربع الثاني إن الزيادة الحادة في الناتج عكست نمواً كبيراً في الاستهلاك الخاص والعام وصادرات السلع والخدمات. وربطت الدائرة تلك الزيادة بتعافي هذه البنود بعد تراجعات كبيرة في الربع الأول عقب حرب «زئير الأسد». وسجل الناتج في الربع الثاني نمواً سنوياً محسوباً بلغ 17.2%، قبل أن يتباطأ هذا المعدل إلى 8.0% في الربع الثالث. وتوضح المقارنة أن القراءة الأخيرة جاءت بعد ربع شهد ارتداداً قوياً في مكونات الإنفاق والصادرات، وليس بعد وتيرة نمو مماثلة. وتراجع المعدل السنوي المحسوب لا يلغي استمرار نمو الناتج، الذي ارتفع 1.9% على أساس فصلي في الربع الثالث.
وصفت الدائرة القراءة المنشورة بأنها التقدير الأول للربع الثالث، موضحة أن بعض مصادر البيانات لم تكتمل بعد. وتخضع تقديرات الحسابات القومية للفحص والتحديث مع وصول معلومات جديدة، وقد تتغير السلسلة عند إدخال بيانات إضافية أو تعديلات منهجية وموسمية. وقالت الدائرة إن «التقدير التالي الذي سيستند إلى بيانات أكثر اكتمالاً سيُنشر في 16 ديسمبر 2026». وبذلك يبقى موعد المراجعة المقبلة محدداً، بينما تعتمد القراءة الحالية على مجموعة بيانات أولية. ومن المنتظر أن يتيح التقدير اللاحق للدائرة تحديث أرقام الربع الثالث استناداً إلى بيانات أكمل.