محكمة ميلانو تفرض إدارة قضائية لعام على Revolut بسبب معاملات مشبوهة بقيمة 76.5 مليون يورو
الحقائق الرئيسية
أمرت محكمة في ميلانو بوضع Revolut Bank UAB تحت الإدارة القضائية لمدة عام، بعد أن قالت النيابة إن قصوراً خطيراً في ضوابط مكافحة غسل الأموال أتاح استخدام حسابات في معاملات شملت أموالاً بقيمة 76.5 مليون يورو. ويعمل البنك الليتواني في إيطاليا عبر فرع محلي، ويقتصر نطاق الأمر على عملياته الإيطالية، بحسب ما نقلته رويترز عن القرار الصادر في 16 نوفمبر 2026. وقال المدعي العام في ميلانو، مارسيلو فيولا، إن أوجه القصور أتاحت لأشخاص مدانين أو خاضعين للتحقيق في جرائم خطيرة الوصول إلى النظام المالي. وأفادت رويترز بأن الشركة نفسها ليست قيد تحقيق جنائي. كما لم يكن متوقعاً أن يؤدي الإجراء إلى تعطيل خدمات Revolut للأفراد أو الشركات.
وحدّد القرار، بحسب رويترز، تدفقات مالية أخفاها 24 شخصاً كانوا قيد التحقيق أو سبق أن أُدينوا بجرائم مختلفة. وبلغت تلك التدفقات 41.9 مليون يورو خلال الفترة من 2021 إلى 2026. وقالت النيابة إن أوجه القصور في الضوابط سمحت بمرور هذه الأموال عبر النظام المالي. ويختلف هذا المبلغ عن 76.5 مليون يورو التي أشار إليها بيان المدعي العام، إذ وصف البيان معاملات تضمنت تحويل أموال أو إخفاءها أو الاستيلاء عليها. وتركز القضية على الضوابط والإبلاغ عن المعاملات المرتبطة بأشخاص مشتبه بهم أو مدانين، لا على اتهام جنائي موجّه إلى البنك نفسه.
وأشار الحكم إلى أن مقرضين منافسين قدّموا 265 بلاغاً عن معاملات مشبوهة تخص الأشخاص الـ24 خلال الفترة نفسها. وفي المقابل، لم يقدم Revolut Bank UAB أي بلاغ بشأنهم، وفق ما أوردته رويترز نقلاً عن القرار. ويبرز هذا التباين أساساً محورياً في القضية، إذ ربطت المحكمة بين أوجه القصور المزعومة في أنظمة البنك وبين غياب البلاغات التي قدمتها مؤسسات أخرى عن المشتبه بهم. ولا تعني الأرقام الواردة في الحكم أن الأشخاص الـ24 جميعاً أُدينوا؛ فقد شملوا أشخاصاً كانوا قيد التحقيق وآخرين صدرت بحقهم إدانات. واستندت المحكمة إلى هذه الوقائع في فرض رقابة قضائية على عمليات البنك داخل إيطاليا.
وقالت وكالة أنسا إن الادعاء ربط أوجه القصور المزعومة بعلاقات المؤسسة مع أشخاص خضعوا للتحقيق أو أُدينوا في جرائم غسل أموال وتحويل احتيالي للأصول. وشملت القضايا، بحسب الوكالة، وقائع ارتبطت باستخدام أساليب المافيا أو تسهيل أنشطتها. وفي بيان المدعي العام، وُصفت معاملات تتعلق بـ«تحويل أموال بقيمة إجمالية تبلغ 76.5 مليون يورو أو إخفائها أو الاستيلاء عليها». وتعرض هذه الوقائع رواية الادعاء عن المخاطر التي أفضت إلى طلب الإجراء القضائي. أما الأمر فيستهدف معالجة ضوابط مكافحة غسل الأموال في عمليات البنك الإيطالية، ولا يضع الشركة بأكملها تحت الإدارة القضائية.
الإدارة القضائية إجراء وقائي، وليست عقوبة أو استيلاءً من الدولة على الشركة، وفق شرح أوردته رويترز. وسيعمل مديرون تعيّنهم المحكمة إلى جانب الإدارة القائمة، لمتابعة تنفيذ التحسينات المطلوبة في ضوابط مكافحة غسل الأموال والتحقق منها. ولا يحل هؤلاء المديرون محل التنفيذيين أو يتولون إدارة الشركة بأكملها. ويتعين على البنك تعيين جهة اتصال تتيح للمديرين الوصول إلى الملفات والمعلومات المطلوبة. ويظل نطاق التدبير محصوراً في العمليات الإيطالية، مع استمرار توقع عدم تعطل الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.
ويتعيّن على المديرين القضائيين تقديم تقارير منتظمة إلى القضاة عن التقدم في تنفيذ خطة المعالجة. وتستمر الإدارة القضائية عاماً وفق الأمر، لكن المحكمة تستطيع إنهاءها قبل ذلك إذا أتم البنك الخطة في وقت مبكر. ويربط هذا الشرط مدة الرقابة بتقدم الإجراءات التصحيحية، بدلاً من جعل العام فترة ثابتة في جميع الأحوال. ويأتي نشر مراجعة الاستقرار المالي للبنك المركزي الأوروبي في 18 نوفمبر 2026، وفق جدول البنك. وينشر المركزي الأوروبي هذه المراجعة مرتين سنوياً، لكن جدول موعدها لا يربط الإصدار بالقضية الإيطالية.