EL7.AI
العملات الرقميةمتوسط•16 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

كينيا تفعّل لوائح 2026 وتلزم شركات الأصول الافتراضية بالحصول على ترخيص

الحقائق الرئيسية

1نُشرت اللوائح في 22 يوليو 2026 في الملحق رقم 185 من الجريدة الرسمية، بموجب الإشعار القانوني رقم 134.
2يتعين على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية طلب ترخيص من الجهة التنظيمية المختصة.
3يجب الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية الجوهرية أو فقدان المفاتيح أو المعاملات غير المصرح بها خلال 24 ساعة.
4على المرخص لهم تقديم تقارير شهرية عن المعاملات والحوادث بحلول اليوم العاشر من الشهر التالي.
5بلغت معاملات العملات المستقرة في كينيا 426.4 مليار شلن كيني، أو 3.3 مليارات دولار، خلال السنة المنتهية في يونيو 2024.

أعلن البنك المركزي الكيني وهيئة الأسواق المالية أن لوائح مقدمي خدمات الأصول الافتراضية نُشرت في الجريدة الرسمية في 22 يوليو 2026، ما أدخل قانون 2025 حيز التشغيل، وفق إشعار مشترك مؤرخ 13 نوفمبر. ونُشرت اللوائح في الملحق رقم 185 بموجب الإشعار القانوني رقم 134. وقالت الجهتان إن كل شخص يقدم هذه الخدمات أو يعتزم تقديمها ملزم بطلب ترخيص من الجهة التنظيمية المختصة. وتعتزم الهيئتان نشر قوائم بمقدمي الخدمات المرخصين. ويضع ذلك الترخيص في صميم الإطار التشغيلي الجديد، مع توزيع الاختصاص الرقابي بحسب نوع الخدمة.

يشمل نطاق اللوائح مقدمي الخدمات العاملين داخل كينيا أو منها، ولا يتوقف على وجود مكتب أو مقر مادي في البلاد. فالنشاط يدخل في نطاقها إذا استهدف المستهلكين المحليين أو حقق دخلاً أو منفعة اقتصادية من كينيا، حتى إذا لم يكن للشركة حضور مادي فيها، بحسب نص اللوائح. ويعني هذا أن الشركات العابرة للحدود قد تكون مطالبة بالترخيص إذا انطبق عليها معيار استهداف السوق أو الاستفادة الاقتصادية. ويتيح قانون 2025 للجهة المختصة منح ترخيص لنشاط واحد أو أكثر من الأنشطة المسموح بها. وتتوزع سلطة الترخيص والإشراف بين البنك المركزي وهيئة الأسواق وفق فئة الخدمة التي تقدمها الشركة.

وتفرض اللوائح ضوابط مباشرة على حفظ أصول العملاء؛ إذ يتعين على مقدمي خدمات المحافظ فصل الأصول المحتفظ بها نيابة عن العملاء عن ممتلكات الشركة وأصول غير العملاء. كما يجب إبقاء أصول العملاء في عناوين منفصلة على دفتر السجلات الموزع، وتسجيلها في حسابات منفصلة ضمن السجلات الداخلية. ويحظر على المرخص لهم إقراض الأصول المودعة للحفظ أو استخدامها أو رهنها أو تحميلها بحقوق أخرى. ويلزمهم كذلك الاحتفاظ بكمية كافية من كل نوع من الأصول للوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء. وتضيف اللوائح متطلباً للتأمين على أصول المستهلكين، على أن تتناسب التغطية مع المخاطر وحجم الخدمة، وتشمل مخاطر الأمن السيبراني والسرقة وفقدان المفاتيح والتعطل التشغيلي.

ويطلب ملف الترخيص خطة عمل وإثباتاً لمصدر الأموال ووصفاً لأنظمة الشركة وضوابطها. كما ينبغي أن يتضمن سياسات تشغيلية تغطي إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال والخصوصية والأمن السيبراني وحماية المستهلك. وعلى الشركات القائمة تقديم قوائم مالية مدققة عن السنوات الثلاث السابقة، فيما تقدم الشركات الجديدة قوائم افتتاحية مدققة. ويشترط الملف أيضاً تقرير تدقيق مستقل لنظم المعلومات يتضمن تقييم الثغرات واختبار الاختراق. وبعد تسلم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة واستكمال العناية الواجبة، يتعين على الجهة المختصة البت في الطلب وإبلاغ مقدم الطلب خلال 30 يوماً.

وتضيف اللوائح التزامات مستمرة بالإفصاح والرقابة بعد منح الترخيص. فعلى المرخص لهم تقديم بيانات مالية كل ربع سنة بحلول اليوم العاشر من الشهر التالي لنهاية الربع، إلى جانب تقارير شهرية عن كفاية رأس المال أو السيولة. ويتعين عليهم أيضاً إرسال تقارير شهرية عن أحجام التحويلات وقيمتها وتوزيعها الجغرافي، فضلاً عن حوادث الاحتيال والسرقة والانقطاعات الأمنية، بحلول اليوم العاشر من الشهر التالي. وتلزم القواعد بإبلاغ الجهة التنظيمية عن الحوادث السيبرانية الجوهرية أو فقدان المفاتيح أو المعاملات غير المصرح بها خلال 24 ساعة من وقوعها. وتحدد هذه المتطلبات وتيرة متابعة النشاط المالي والتشغيلي للمرخص لهم.

وتشمل أهداف الإطار وضع قواعد لترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وتنظيمهم، وتنظيم الإعلانات والترويج، وتحديد المتطلبات المالية والرأسمالية بحسب فئات مقدمي الخدمات. كما تنص اللوائح على تنفيذ أوامر تجميد الأصول ومصادرتها. وسبقت اعتماد النسخة النهائية دعوة من وزارة الخزانة للجمهور إلى التعليق على مسودة القواعد، وحددت 10 أبريل 2026 موعداً نهائياً لتقديم الملاحظات. أما القانون الذي تشغّله اللوائح، فقد نُشر في الجريدة الرسمية في 21 أكتوبر 2025 وبدأ نفاذه في 4 نوفمبر من العام نفسه. وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الشركة الحاصلة على الترخيص بدء نشاطها في مجال الأصول الافتراضية خلال 12 شهراً من تاريخ منحه.

وتأتي القواعد في سوق أظهرت فيه كينيا نشاطاً ملحوظاً في معاملات العملات المشفرة والعملات المستقرة، لكن الأرقام المتاحة تعود إلى تصنيفات وفترات مختلفة. فقد وضع تصنيف Bybit لعام 2025 كينيا في المرتبة الخامسة عالمياً في استخدام العملات المشفرة لأغراض المعاملات، بعد أوكرانيا والولايات المتحدة ونيجيريا وفيتنام، بحسب تقرير Business Daily Africa. وفي مقياس منفصل، أورد التقرير بيانات من Chainalysis تفيد بأن معاملات العملات المستقرة في كينيا بلغت 426.4 مليار شلن كيني، أو 3.3 مليارات دولار، خلال السنة المنتهية في يونيو 2024. وقال التقرير إن التحويلات المستقرة المقومة بالدولار استُخدمت للتحوط من التضخم والوصول إلى الدولار، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تتسم عملاتها بالتقلب. وأشار تقرير Business Daily إلى أن هذه البيانات تقيس معاملات العملات المستقرة خلال فترة سابقة، فيما يعود ترتيب المرتبة الخامسة إلى تصنيف Bybit لعام 2025.