زيمبابوي تفرض إطاراً تنظيمياً لقطاع الكريبتو وتلزم الشركات بالتسجيل لدى البنك المركزي

الحقائق الرئيسية

في خطوة تهدف إلى إخضاع الأصول الرقمية للرقابة المالية الرسمية، أقرت زيمبابوي قانوناً جديداً يلزم شركات الأصول الافتراضية بالتسجيل لدى البنك المركزي. وبموجب التنظيمات الجديدة، يتعين على الشركات دفع رسوم تسجيل أولية قدرها 500 دولار، بالإضافة إلى رسوم تجديد سنوية بقيمة 400 دولار. كما شددت السلطات على أن ممارسة أي أنشطة تتعلق بالكريبتو دون الحصول على تسجيل رسمي ستعتبر جريمة قانونية تستوجب العقوبة.

تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه دول أفريقية أخرى لتقنين القطاع، حيث تتبع زيمبابوي خطى جنوب أفريقيا التي بدأت في منح تراخيص لشركات الكريبتو في وقت سابق من عام 2024. ووفقاً لبيانات السوق، ينمو الاهتمام بالأصول الرقمية في المنطقة كأداة للتحوط ضد التضخم، حيث سجلت جنوب أفريقيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% على أساس سنوي وفقاً لبيانات 9 يونيو 2026. ويشير الخبراء إلى أن فرض رسوم التسجيل، رغم كونها منخفضة نسبياً، يمثل بداية لمرحلة من الامتثال الضريبي والرقابي الصارم.