اتفاق قطر للطاقة مع سينوبك يمتد 27 عاماً ويعود إلى 2022
الحقائق الرئيسية
يعود اتفاق قطر للطاقة مع شركة سينوبك الصينية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى عام 2022، وليس إلى إعلان جديد في 16 نوفمبر 2026. ويقضي الاتفاق ببيع وشراء يمتد 27 عاماً، مع شحن 4 ملايين طن سنوياً إلى الصين من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وفق تقرير قطر للطاقة السنوي لعام 2022. ويضع ذلك العقد في سياق جهود الدوحة لتأمين عقود طويلة الأجل لصادراتها، بينما تعكس بيانات الصين الأحدث خلفية الطلب في أحد أسواق الغاز الرئيسية. ووصف تقرير رويترز اتفاق نوفمبر 2022 بأنه الأطول من نوعه حتى ذلك التاريخ، مشيراً إلى أن تقلب الأسواق دفع مشترين إلى طلب إمدادات طويلة الأجل. كما قال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي إن العقد هو أول اتفاق بيع وشراء لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.
وقال الكعبي إن الاتفاق يبرز أهمية العقود طويلة الأجل لكل من البائع والمشتري، واصفاً إياه بأنه أكبر اتفاق بيع وشراء منفرد مسجل في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وبحسب رويترز، اتفق الطرفان على ربط تسعير الشحنات الآسيوية بالنفط الخام، وأُبرم العقد على أساس التسليم على ظهر السفينة. ويعني هذا الشرط أن قطر للطاقة تتولى شحن الغاز وتسليمه إلى المشتري. ويمنح الجمع بين مدة العقد وآلية التسليم إطاراً تعاقدياً واضحاً لتدفقات الإمدادات إلى الصين على مدى سنوات. وتفيد المراجعة السنوية لقطر للطاقة لعام 2023 بأن اتفاقيات الغاز المسال طويلة الأجل الموقعة ضمن شراكات توسعتي حقل الشمال الشرقي والجنوبي امتدت 27 عاماً، ووصفتها بأنها الأطول في تاريخ الصناعة.
وتضع خطط التوسع القطري الاتفاق ضمن مسار زيادة القدرة الإنتاجية، إذ قالت قطر للطاقة في مراجعتها السنوية لعام 2023 إن توسعة حقل الشمال سترفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً. ولا يغيّر هذا المسار من تاريخ اتفاق سينوبك، الذي يعود إلى 2022، لكنه يوضح الأساس الإنتاجي الذي تستند إليه عقود التوريد طويلة الأجل. وقال الكعبي آنذاك إن قطر للطاقة كانت تجري محادثات مع مشترين آخرين في الصين وأوروبا يسعون إلى ضمان أمن الإمدادات. وتبقى تلك المحادثات جزءاً من خلفية الاتفاق وقت إبرامه، ولا تمثل إعلاناً عن اتفاق جديد في نوفمبر 2026. وتربط هذه العقود بين توسع الإنتاج القطري وطلب المشترين على إمدادات تمتد لسنوات.
وفي البيانات الصينية المنشورة في 16 نوفمبر 2026، ارتفعت القيمة المضافة للمنشآت الصناعية الكبيرة في أكتوبر 4.8% على أساس سنوي، بينما زادت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 0.4%، وفق مكتب الإحصاء الوطني الصيني. وجاء نمو الإنتاج الصناعي دون توقعات استطلاع رويترز البالغة 5.3%، وبعد زيادة 5.5% في سبتمبر. وفي المقابل، تسارعت الواردات الصينية في أكتوبر إلى نمو سنوي قدره 41.6%، متجاوزة متوسط توقعات الاستطلاع البالغ 32% ومقارنة بنمو 31% في سبتمبر. وقال اقتصادي «آي إن جي» لين سونغ إن بيانات أكتوبر الأضعف من المتوقع تمثل «بداية مقلقة» للربع الرابع، وإن الاقتصاد المحلي يحتاج إلى مزيد من دعم السياسات. وتكشف المؤشرات عن تفاوت بين قوة الواردات وضعف بعض مقاييس النشاط المحلي، من دون أن تجعل اتفاق الغاز التاريخي حدثاً جديداً.
وأشار المكتب الوطني للإحصاء الصيني إلى أن الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب المحلي ما زال حاداً، وأن أساس النمو الاقتصادي المستقر يحتاج إلى ترسيخ. وبعد صدور البيانات، تراجع مؤشر شنغهاي المركب 1% إلى 3,598.75 نقطة في تداولات الاثنين، بحسب أسوشيتد برس. وتوفر هذه الحركة لمحة عن استجابة السوق لبيانات النشاط الصيني في جلسة 16 نوفمبر، بينما يظل اتفاق الغاز بين قطر للطاقة وسينوبك عقداً موثقاً منذ 2022. وكان الكعبي قد قال عند الإعلان عن الاتفاق إن مفاوضات مع مشترين آخرين في الصين وأوروبا بشأن إمدادات طويلة الأجل لا تزال جارية. ولا تتضمن المعلومات المتاحة موعداً لاحقاً محدداً لتلك المحادثات أو إعلاناً جديداً عنها.