غينيا تسعى لتمويل ميناء مياه عميقة بقيمة 1.9 مليار دولار من جهات دولية
الحقائق الرئيسية
تسعى غينيا إلى حشد تمويل من جهات أمريكية وصينية ومتعددة الأطراف لبناء ميناء مياه عميقة مخطط بقيمة 1.9 مليار دولار، وفق وزير المناجم بونا سيلا في 16 نوفمبر 2026. ويستهدف المشروع إنشاء منشأة يمكن أن تخدم أكثر من قطاع، في بلد يعتمد نشاطه التعديني على مرافق نقل وتصدير مرتبطة بمشروعات منفردة. وقال سيلا إن الحكومة أكملت دراسات الجدوى وبدأت التواصل مع مجموعة واسعة من الممولين المحتملين. ولم يعلن الوزير جدولاً زمنياً لاختيار المستثمرين أو انطلاق الإنشاءات. ويضع ذلك المشروع في مرحلة البحث عن التمويل بعد استكمال الدراسات، بينما تظل كلفته المخططة معلنة من دون موعد تنفيذ محدد.
تشمل الجهات التي تتواصل معها الحكومة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ومستثمرين صينيين، إلى جانب البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة التمويل الأفريقية. ويعكس اتساع القائمة سعي غينيا إلى جمع مصادر تمويل مختلفة لمشروع بنية تحتية كبير. وقال سيلا: «إنه ميناء للجميع»، مضيفاً: «نريد تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد». ولم يحدد الوزير حصصاً تمويلية أو اتفاقات مبرمة مع أي من الجهات المذكورة. وبذلك يبقى الإعلان متعلقاً بمباحثات مع ممولين محتملين، لا بتمويل تم تأمينه أو مستثمرين وقعوا التزامات نهائية.
صُمم الميناء بغاطس يبلغ 20 متراً لاستقبال سفن كيبسايز بحمولة تصل إلى 200 ألف طن متري. وتقول الحكومة إن المنشأة ستخدم شركات التعدين وحركة الحاويات والعمليات الصناعية، بما يجعلها متعددة المستخدمين. ويقدم هذا التصميم قدرة على استقبال سفن كبيرة، فيما توسع الاستخدامات المقترحة نطاق المشروع إلى ما وراء شحن المعادن. وتقول الحكومة إن الغاية هي تحويل الثروة المعدنية إلى منصة للتجارة. ولم يحدد الإعلان أحجام البضائع التي ستتعامل معها المنشأة أو توزيع طاقتها بين التعدين والحاويات والأنشطة الصناعية.
قد يصبح الميناء أكبر مشروع بنية تحتية في غينيا منذ تطوير خام الحديد في سيماندو، الذي تقدر كلفته بنحو 20 مليار دولار، بحسب تقرير رويترز المعاد نشره على gCaptain. وشحن سيماندو أول إنتاجه في العام السابق، فيما تشمل بنيته سكة حديد بطول 600 كيلومتر ومحطة تصدير للمياه العميقة. وغادرت أول شحنة من المشروع غينيا في ديسمبر 2025، بحسب شركة ريو تينتو، التي قالت إن الخام يُنقل بالسكك إلى الخط الرئيسي قبل شحنه مؤقتاً عبر ميناء WCS بينما يستكمل ميناء سيمفير. وتستهدف ريو تينتو وصول منجم سيمفير إلى طاقته الكاملة بعد نحو 30 شهراً من اكتمال تشغيل البنية المشتركة للسكك والميناء، بطاقة 60 مليون طن سنوياً. وتظهر هذه البنية حجم متطلبات النقل والتصدير المرتبطة بسيماندو، بينما صُمم الميناء الجديد لخدمة مستخدمين وقطاعات متعددة.
وتأتي الخطة في بلد يُعد أكبر منتج للبوكسيت في العالم، حيث اعتمدت شركات التعدين على خطوط سكك ومحطات تصدير مخصصة لمشروعات منفردة. ويمثل اقتراح منشأة مشتركة اتجاهاً نحو بنية يمكن أن تستخدمها عدة شركات وأنشطة، بحسب تقرير رويترز. وقال البنك الدولي إن متوسط نمو غينيا المتوقع يبلغ 9% خلال 2026–2028 مع بدء صادرات خام الحديد من سيماندو، لكنه حذر من أن النمو المدفوع بالتعدين لا يضمن وحده تحسناً واسعاً في الرفاه. وفي سياق منفصل، أعلنت الصين في 16 نوفمبر أن إنتاجها الصناعي ارتفع 5.3% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026. وقال مسؤول المكتب الوطني للإحصاء الصيني إن التراجع الأوسع للاستثمار يعود أساساً إلى تغير مرحلة التنمية وإعادة هيكلة الصناعة وعوامل أخرى، فيما انخفض استثمار التطوير العقاري 21.6% خلال الفترة نفسها؛ ولا يربط الإعلان هذه البيانات بتمويل الميناء الغيني.