بنك إنجلترا يرفع الفائدة إلى 4% مع نمو الاقتصاد البريطاني 0.7%
الحقائق الرئيسية
أظهرت تقديرات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني نمو الناتج المحلي الحقيقي 0.7% في الربع الثالث من 2026، بعد زيادة 0.5% في الربع الثاني، ليكون الاقتصاد أكبر 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتضع هذه القراءة الاقتصاد في صلب نقاش مسار أسعار الفائدة بعد أن رفع بنك إنجلترا سعره الأساسي في اجتماعه الأخير. وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 مقابل 1 لزيادة الفائدة 0.25 نقطة مئوية إلى 4%. وانتهى الاجتماع في 4 نوفمبر، ودخل السعر الجديد حيز التطبيق في 5 نوفمبر. ويترقب المستثمرون الآن بيانات سوق العمل والتضخم المقررة خلال يومين متتاليين، قبل القرار التالي للبنك في ديسمبر.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الخدمات كانت المحرك الرئيسي للنمو في الربع الثالث، إذ ارتفع نشاط القطاع 0.9%. وزاد الإنتاج 0.1%، بينما انكمش قطاع البناء 0.7% خلال الفترة نفسها. ويبرز هذا التباين أن التوسع لم يمتد بالتساوي بين القطاعات، مع اعتماد المحصلة الفصلية أساساً على الخدمات. وكانت القراءة الإجمالية أعلى من نمو الربع الثاني، الذي بلغ 0.5%. وعلى أساس سنوي، قدّر المكتب أن الناتج المحلي في الربع الثالث تجاوز مستواه قبل عام بنسبة 1.9%.
وفي جانب الأسعار، قال بنك إنجلترا إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 3.5% في سبتمبر، وإنه يتوقع ارتفاعه إلى نحو 5% بحلول منتصف العام المقبل. وربط المحافظ أندرو بيلي ضغوط الأسعار المتراكمة بارتفاع تكاليف الطاقة، قائلاً إن «هناك الآن ما يكفي من الضغوط التضخمية المتراكمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة لتبرير زيادة سعر الفائدة». وذكرت أسوشيتد برس أن قراءة سبتمبر كانت الأعلى في 11 شهراً، وفوق هدف البنك البالغ 2%. ويضع ذلك توقعات التضخم في مواجهة نمو اقتصادي فصلي أسرع، بينما يوازن البنك بين استقرار الأسعار وأثر الفائدة على النشاط. ولا يثبت نمو الناتج وحده أن البيانات غيرت توقعات السوق لمسار السياسة النقدية.
وقال بنك إنجلترا إن منحنى أسعار الفائدة السوقي ارتفع بنحو 60 نقطة أساس مقارنة بتقرير يوليو، وبنحو 120 نقطة أساس قياساً إلى الفترة السابقة للنزاع في الشرق الأوسط، في المتوسط على مدى الأعوام الثلاثة التالية. واستندت المقارنة إلى متوسط 15 يوماً حتى 27 أكتوبر. وشرح البنك أن منحنى السوق يجمع بين توقعات مسار سعر الفائدة وعلاوات المخاطر، مضيفاً أن علاوات المخاطر ارتفعت بعد اندلاع النزاع. وربط البنك تلك العلاوات بحالة عدم اليقين بشأن حجم النزاع ومدته، وما قد ينجم عنه من مخاطر على التضخم وأسعار الفائدة. كما أفاد بأن تشديد الأوضاع المالية منذ تقرير يوليو عكس ارتفاع أسعار الفائدة السوقية، بالتوازي مع صعود عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات.
وأظهر مسح بنك إنجلترا لمشاركي السوق في نوفمبر أن وسيط التوقعات يشير إلى وصول سعر الفائدة إلى 4.25% في فبراير، ثم إلى 3.5% بعد عامين وثلاثة أعوام من المسح. ويعرض ذلك مساراً متوقعاً يتضمن ارتفاعاً قريباً قبل انخفاض لاحق في الأفق الأبعد، وفق إجابات المشاركين. وهذه التقديرات تخص المسح المنشور في تقرير نوفمبر، ولا تمثل قراراً مسبقاً من لجنة السياسة النقدية. أما قرار البنك التالي بشأن الفائدة فكان مقرراً في 17 ديسمبر، مع عرض سعر 4% بوصفه السعر الأساسي القائم. وقبل ذلك، كان مكتب الإحصاءات الوطنية قد أكد نشر إحصاءات سوق العمل في 17 نوفمبر عند الساعة 7:00 صباحاً.
وتصدر بيانات سوق العمل في 17 نوفمبر، ثم بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 18 نوفمبر، وكلاهما عند الساعة 7:00 صباحاً بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية. ويأتي إصدار الأسعار بعد قراءة سبتمبر البالغة 3.5% وتوقع بنك إنجلترا صعود التضخم نحو 5% بحلول منتصف 2027. وفي 16 نوفمبر، أعلن مكتب إدارة الدين البريطاني مشاورات مع مستثمري السندات وصناع السوق بشأن الإصدارات بين يناير ومارس 2027. وتشمل الخطة المبدئية تسويق سند تقليدي جديد لأجل عشر سنوات في النصف الثاني من يناير، ثم سند طويل في نطاق 15 عاماً أواخر فبراير أو مارس. ويحدد قرار ديسمبر، إلى جانب البيانات القريبة، المحطات التالية لمتابعة مسار الفائدة، بينما تعرض مشاورات الدين جدولاً مبدئياً لإصدارات السندات الحكومية في الربع الأول من العام المقبل.