تضخم الهند يتجاوز 6% والروبية والسندات تواجهان ضغوطاً هذا الأسبوع
الحقائق الرئيسية
قالت رويترز في 16 نوفمبر إن الروبية الهندية والسندات الحكومية قد تواجهان ضغوطاً خلال الأسبوع، وسط غموض يحيط باتفاق محتمل لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية. وتأتي هذه المخاطر بعدما ارتفع عائد السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات 12 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 7.3079%. كما أغلقت الروبية الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر عند 94.24 مقابل الدولار، منخفضة 0.4% على أساس أسبوعي. وقالت رويترز إن تعافي العملة تعثر بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وأسعار النفط. وفي المقابل، أسهمت تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المحلية في دعم الروبية خلال نوفمبر.
وزاد التوتر المحيط بالاتفاق المحتمل بعد تبادل روايتين عن هجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت البحرين إنها اعترضت ودمرت هجمات جوية إيرانية عدة، بينما قالت طهران إنها ضربت قاعدة عسكرية أمريكية في المملكة الخليجية. وربطت رويترز هذه التطورات باستمرار الغموض بشأن مسار الصراع وإمكان التوصل إلى اتفاق. وجعل ذلك المخاطر الجيوسياسية عاملاً حاضراً في توقعات أسواق العملة والسندات الهندية لهذا الأسبوع. وأشارت الوكالة إلى أن الروبية تظل حساسة لتدفقات المحافظ الأجنبية إلى الأسهم المحلية، التي عادت للانتعاش خلال الشهر.
وعلى صعيد الأسعار، بلغ التضخم الهندي المؤقت لأسعار المستهلكين 6.09% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ5.54% في سبتمبر، بحسب وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج الهندية. كما ارتفع تضخم الغذاء إلى 8.94% من 7.74% في الشهر السابق. وقالت رويترز إن قراءة أكتوبر تجاوزت الحد الأعلى لنطاق تحمّل بنك الاحتياطي الهندي البالغ 6%. ويزيد ذلك من الحذر بشأن التضخم وتداعياته على مسار السياسة النقدية لدى البنك الهندي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وكانت بيانات تضخم أسعار الجملة لشهر أكتوبر مقررة يوم الاثنين، وفق رويترز.
وتقدم بيانات الجملة السابقة خلفية إضافية لمتابعة ضغوط الأسعار. فقد بلغ تضخم أسعار الجملة في الهند 11.39% على أساس سنوي في سبتمبر، ارتفاعاً من 9.92% في أغسطس، بحسب وزارة التجارة والصناعة الهندية. وحدد البيان الرسمي الزيوت المعدنية والمواد الغذائية والنفط الخام والغاز الطبيعي بين العوامل المحركة للقراءة. وتزامن ذلك مع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في أكتوبر إلى 6.09%، وتسارع تضخم الغذاء إلى 8.94%. وتتابع الأسواق القراءات الجديدة في ضوء تجاوز تضخم المستهلكين الحد الأعلى الذي حدده بنك الاحتياطي الهندي.
وقال كريشنا بيمفارابو، الاقتصادي في ستيت ستريت لإدارة الاستثمار، إن خطر ظاهرة إل نينيو القوية وارتفاع أسعار النفط العالمية حفّزا زيادة ملموسة في الضغوط التضخمية. ويضع هذا التقييم النفط ضمن العوامل التي قد تزيد حساسية الأسواق لنتائج الحرب ومسارها. وفي الوقت نفسه، أفادت رويترز بأن قوة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم المحلية دعمت الروبية في نوفمبر، رغم ارتفاع عوائد السندات وأسعار الطاقة. ونقلت الوكالة عن مسؤول تنفيذي في أكسيس ماكس لايف للتأمين أن المخاطر الاقتصادية العالمية قد تجعل الأسواق تسعّر زيادات في الفائدة أكثر مما يرجح السيناريو الأساسي. وقال المسؤول: «سيناريو الأساس لدينا أقرب إلى زيادات تتراوح بين 50 و75 نقطة أساس، بما يرفع سعر الفائدة النهائي إلى نطاق 6.00%-6.25%».
وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره الأربعاء 18 نوفمبر. وقالت رويترز إن الأسواق ستفحص المحضر بحثاً عن مؤشرات إلى تقييم صانعي السياسة لمخاطر التضخم وتوقعاتهم لتكاليف الاقتراض. ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الهندي قراره بشأن السياسة النقدية في 4 ديسمبر، يليه قرار الاحتياطي الفيدرالي في 9 ديسمبر. وتأتي هذه المواعيد فيما تتابع الأسواق أثر قراءة التضخم الهندية التي تجاوزت 6%، إلى جانب تطورات الصراع وأسعار النفط. كما تترقب بيانات أسعار الجملة الهندية لشهر أكتوبر، التي قالت رويترز إنها كانت مستحقة يوم 16 نوفمبر.