EL7.AI
الأسهممتوسط•16 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

قاضٍ أمريكي يرفض إسقاط دعوى DRAM ويُبقي اتهامات التواطؤ قيد النظر

الحقائق الرئيسية

1رفضت القاضية نويل وايز طلب إسقاط الدعوى في 14 نوفمبر 2026.
2رأت المحكمة أن الشكوى قدمت ادعاءً معقولاً بالتآمر بموجب المادة الأولى من قانون شيرمان، من دون أن تثبت المسؤولية.
3تزعم الشكوى أربع ممارسات، بينها خفض إنتاج بين 26 أكتوبر 2022 و 7 أبريل 2023 وتحول إلى HBM بدأ في مارس 2023.
4توقعت ميكرون استمرار ضيق العرض والطلب على DRAM و NAND إلى ما بعد 2027.
5موعد إجابات الشركات هو 7 ديسمبر 2026، ومؤتمر إدارة القضية مقرر في 12 يناير 2027.

رفضت القاضية نويل وايز، في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، في 14 نوفمبر 2026 طلب Samsung وMicron وSK hynix إسقاط دعوى جماعية مقترحة بشأن سوق ذاكرة DRAM. ويُبقي القرار القضية قائمة عند مرحلة النظر في كفاية الشكوى، بعدما خلصت المحكمة إلى أن المدعين صاغوا ادعاءً معقولاً بوجود تآمر بموجب المادة الأولى من قانون شيرمان. ولا يمثل ذلك حكماً بأن الشركات اتفقت فعلاً أو أنها مسؤولة عن مخالفة قانون المنافسة. وكتبت المحكمة في أمرها: «ترى المحكمة أن المدعين قد فعلوا ذلك هنا». ويضع القرار الاتهامات أمام مسار التقاضي التالي، مع تحديد موعد لإجابات الشركات ومؤتمر لإدارة القضية.

تتعلق الدعوى بأربع ممارسات تزعم الشكوى أنها أسهمت في تقييد معروض الذاكرة التقليدية. وتشمل الادعاءات خفضاً متزامناً للإنتاج بين 26 أكتوبر 2022 و7 أبريل 2023، ثم تحولاً منسقاً نحو ذاكرة النطاق الترددي العالي HBM بدأ في مارس 2023. كما تزعم الشكوى أن الشركات خرجت بصورة منسقة من إنتاج DDR4 وDDR3 خلال 2024 و2025. أما الادعاء الرابع فيتصل بعدم إعادة توسيع المعروض التقليدي بعد الربع الثالث من 2025. وقد عرضت المحكمة هذه النقاط بوصفها مزاعم المدعين التي قيّمت معقوليتها في هذه المرحلة، لا وقائع نهائية مثبتة.

وتستند الشكوى أيضاً إلى إعلانات الشركات الثلاث عن خطط لخفض إنتاج DDR4 الرئيسي في 2025، إذ قالت المحكمة إن الإعلانات صدرت تقريباً بين أبريل ويونيو من ذلك العام. ورأت المحكمة أن الادعاء يكتسب وجاهة معقولة في ضوء استمرار استخدام DDR4، إلى جانب ما وصفته الشكوى بانعكاس سعري بين DDR4 وDDR5. ويضع ذلك سوق الذاكرة التقليدية في صلب النزاع، بالتوازي مع التحول المزعوم نحو منتجات أعلى أداءً. وتربط القضية بين قرارات الإنتاج ومزيج المنتجات، لكنها لا تحسم ما إذا كانت تلك القرارات نتجت من تنسيق غير قانوني أو من استجابات تجارية مستقلة. وسيظل هذا التمييز محوراً قانونياً مع تقدم القضية.

وتوفر بيانات الأسعار خلفية عن تقلبات سوق DDR4 في 2025. فقد قالت تريند فورس إن متوسط السعر الفوري لشريحة DDR4 رئيسية ارتفع من 2.180 دولار إلى 2.460 دولار خلال الأسبوع المنتهي في 28 مايو، بزيادة أسبوعية قدرها 12.8%. وأضافت المؤسسة حينها أن وتيرة ارتفاع الأسعار الفورية كان متوقعاً أن تهدأ بحلول الربع الثالث. وفي يوليو 2025، توقعت تريند فورس ارتفاع متوسط أسعار العقود لذاكرة DRAM التقليدية بين 10% و15% في الربع الثالث، عازية ذلك إلى توجه الموردين نحو المنتجات الأعلى جودة وخطط إنهاء إنتاج DDR4 وLPDDR4X. وترد هذه المؤشرات في سياق القضية بوصفها خلفية لسوق الذاكرة، ولا تشكل بذاتها دليلاً على اتفاق بين الشركات.

وتتصل أهمية توازن المعروض أيضاً بتوقعات القطاع للطلب على الذاكرة. ففي تصريحات معدة لمكالمة نتائج الربع المالي الثالث في 24 يونيو 2026، قالت Micron إنها تتوقع استمرار ضيق العرض والطلب لكل من DRAM وNAND إلى ما بعد السنة التقويمية 2027. وعزت الشركة توقعها إلى الطلب طويل الأجل والقيود على نمو الإمدادات. ويضع هذا التوقع استمرار احتياجات السوق في مقابل الادعاءات المتعلقة بتقليص الإنتاج وتحويل الطاقة الإنتاجية نحو HBM. لكنه يظل توقعاً معلناً من Micron، ولا يحسم ادعاءات الدعوى أو نتيجة النزاع بشأن سلوك الشركات في السوق.

حدد أمر المحكمة 7 ديسمبر 2026 موعداً لتقديم الشركات الثلاث إجاباتها على الشكوى، كما حدد 12 يناير 2027 موعداً لمؤتمر إدارة القضية. وبهذا ينتقل الملف إلى مرحلة الردود الإجرائية بعد رفض طلب الإسقاط. ولم ينص الأمر على بدء الكشف عن المستندات، لذا تبقى الخطوة المقبلة الواضحة هي إجابات الشركات والمؤتمر القضائي. وستتيح هذه المواعيد متابعة كيفية تعامل الأطراف مع الادعاءات المتعلقة بخفض الإنتاج والتحول إلى HBM والخروج من منتجات DDR الأقدم. أما المسؤولية القانونية، فلم يبت فيها قرار 14 نوفمبر.

افتح على الرسم