FINRA تغرّم Webull 4.2 مليون دولار بسبب قصور في الامتثال وتنفيذ الأوامر
الحقائق الرئيسية
أعلنت هيئة تنظيم القطاع المالي الأميركية FINRA في 5 نوفمبر 2026 تغريم شركة Webull Financial LLC مبلغ 4.2 مليون دولار بسبب قصور في برامج مكافحة غسل الأموال ومنع سرقة الهوية وأفضل تنفيذ للأوامر. وقالت الهيئة إن الشركة شهدت نمواً سريعاً بين يناير 2020 وسبتمبر 2023، وفتحت ملايين الحسابات الجديدة سنوياً خلال تلك الفترة. وأضافت أن أنظمة الامتثال لم تواكب هذا التوسع، بما أفضى إلى إخفاقات امتدت من التحقق من هوية العملاء إلى التعامل مع إشارات نشاط تداول محتمل التلاعب. وقال بيل سانت لويس، نائب رئيس FINRA التنفيذي ورئيس الإنفاذ، إن «أعمال Webull نمت بسرعة، لكن برنامج الامتثال لم يواكب ذلك». وتضمنت التسوية غرامة وإجراءات لمعالجة أوجه القصور في البرامج الرقابية للشركة.
قالت FINRA إن Webull وافقت على فتح أكثر من 120,000 حساب جديد بين يناير 2020 وسبتمبر 2023 بالاستناد إلى خدمات تحقق من الهوية يقدمها موردون خارجيون، من دون أن تكون لديها قناعة معقولة بهوية العملاء الحقيقية. وفي بعض الحالات، وافقت الشركة على حسابات لأكثر من 50 عميلاً قدموا صوراً لمناظر طبيعية بدلاً من وثائق هوية حكومية. وتتناول هذه النتائج جانباً من تحدي التحقق من العملاء خلال فترة التوسع التي وصفتها الهيئة بأنها شهدت فتح ملايين الحسابات سنوياً. كما قالت FINRA إن Webull لم تحدد أو تحقق في 473 تحويلاً غير مصرح به عبر شبكة ACH، نقلت أكثر من 1.5 مليون دولار من عملاء لدى مؤسسات مالية أخرى إلى حسابات على منصتها. وتربط هذه الوقائع بين قصور إجراءات التعرف إلى العملاء ومتابعة حركة الأموال التي وصلت إلى حسابات Webull.
وفي ملف مراقبة التداول، ذكرت FINRA أن حساباً واحداً أطلق قرابة 13,000 تنبيه بشأن نشاط قد يكون تلاعبياً في أكثر من 100 رمز سهم خلال فترة بلغت نحو 18 شهراً، من دون تحقيق الشركة في التنبيهات في الوقت المناسب. وتوسّع هذه المخالفة نطاق القضية إلى متابعة سلوك التداول، إلى جانب إخفاقات مكافحة غسل الأموال والتحقق من الهوية. وشملت نتائج الهيئة أيضاً قصوراً في برنامج أفضل تنفيذ الأوامر، وهو ما دفعها إلى فرض معالجة رقابية مستقلة لهذا البرنامج. وأمرت FINRA الشركة بالتصديق على معالجة أوجه القصور في برنامجي مكافحة غسل الأموال ومنع سرقة الهوية. كما ألزمتها بالاستعانة بمستشار مستقل لمعالجة برنامج أفضل تنفيذ الأوامر، في مسارين منفصلين للإصلاح.
وأفادت رويترز بأن Webull لم تقر بنتائج FINRA ولم تنفها، ولم ترد فوراً على طلبات التعليق وقت نشر التقرير. وسبق للشركة أن أفصحت في ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن تسوية مع FINRA في فبراير 2023، دفعت بموجبها غرامة قدرها 3 ملايين دولار على خلفية قصور مزعوم في الموافقة على تداول الخيارات والإشراف وشكاوى العملاء. كما قالت FINRA إن Webull خضعت للتوبيخ وغُرّمت 1.6 مليون دولار في 2025 بسبب إخفاقات في الإشراف على مواد ترويجية نشرها مؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي. وتأتي الغرامة الحالية في وقت سجلت فيه الشركة خسارة صافية عائدة إلى المساهمين العاديين بلغت 334 مليون دولار في 2023، مقارنة بخسارة 1.3 مليون دولار في 2022. وربطت Webull الزيادة أساساً بارتفاع قيمة استرداد الأسهم الممتازة.
وتواجه Webull أيضاً دعوى جماعية منفصلة في محكمة المنطقة الوسطى بفلوريدا، رُفعت في 8 أكتوبر 2026. وتقترح الدعوى أن تشمل الفئة مستثمرين اشتروا أو اقتنوا أوراق الشركة المالية بين 26 أبريل 2025 و6 أكتوبر 2026. وتقول الشكوى إن المدعى عليهم لم يكشفوا عن وقائع جوهرية سلبية تخص أعمال Webull وعملياتها وآفاقها، بما في ذلك اعتماد عملياتها وهياكلها التقنية وبياناتها على موظفين وبنية تحتية مرتبطة بالصين. وتظل هذه ادعاءات مقدمي الدعوى، ولم تُثبت كاستنتاجات قضائية، كما لم يُصدّق على الفئة بعد. والموعد المحدد في 7 ديسمبر 2026 يتيح للمستثمرين التقدم بطلب إلى المحكمة للتعيين مدعياً رئيسياً، وفق إعلان مكتب المحاماة الذي يمثل أصحاب الدعوى. ويشير الإعلان إلى أن المستثمرين يمكنهم البقاء أعضاء غائبين في الفئة من دون اتخاذ إجراء في الوقت الحالي.
وفي السوق، أغلقت أسهم BULL عند 4.92 دولار في 9 نوفمبر، ثم 4.87 دولار في 10 نوفمبر، قبل أن تنهي جلسة 11 نوفمبر عند 5.06 دولار. وتراجعت إلى 4.96 دولار في 12 نوفمبر، ثم أغلقت عند 5.18 دولار في 13 نوفمبر 2026. وهذه هي مستويات الإغلاق اليومية المسجلة في الجلسات المذكورة عقب إعلان FINRA، وتظهر تذبذب السهم خلال تلك الفترة. وفي خلفية أداء الشركة، أعلنت Webull في الربع الثاني من 2026 إيرادات فصلية قياسية بلغت 198.8 مليون دولار، بارتفاع 51% على أساس سنوي. كما قالت إن أصول العملاء وصلت إلى 28.5 مليار دولار، بزيادة سنوية 79%، وربطت الإدارة جزءاً من الأداء بتغيير قاعدة المتداول اليومي النمطي. وقال الرئيس التنفيذي الأميركي للشركة إن إلغاء القاعدة دخل حيز التنفيذ في 4 يونيو وأسهم في زيادة كبيرة بأحجام التداول ونتائج فصلية قياسية.