دعوى جماعية ضد Webull بعد إغلاق سهمها عند 4.81 دولار amid اتهامات بشأن الصين
الحقائق الرئيسية
أُقيمت دعوى أوراق مالية جماعية اتحادية ضد شركة Webull ورئيسيها التنفيذيين أنتوان وانغ وH.C. وانغ، في 8 أكتوبر 2026، أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من فلوريدا. وتقول مواد القضية إن الشكوى تتناول مزاعم مرتبطة بعمليات الشركة في الصين والبنية التقنية وتوجيه البيانات، وهي اتهامات لم يُفصل فيها قضائياً. وبحسب بيانات EL7، أغلق سهم Webull، المدرج بالرمز BULL، عند 4.81 دولار في 5 نوفمبر، منخفضاً من 5.39 دولار في الجلسة السابقة. ويأتي هذا الإغلاق بعد تراجع منفصل بلغ 19.1% في 7 أكتوبر، عقب تقرير عن نتائج لجنة في مجلس النواب الأمريكي بشأن صلات الشركة بالصين. وتُبقي الدعوى التركيز على ما إذا كانت إفصاحات الشركة عن عملياتها ومخاطرها قد عكست الوقائع التي يزعمها المدعون.
أُدرجت القضية على أنها دعوى أوراق مالية وسلع، واستندت إلى المادة 15 U.S.C. § 78m(a) من قانون تداول الأوراق المالية، وفق سجل المحكمة. وتظهر بيانات القضية أن جوليان وارد أقامت الدعوى ضد الشركة وأنتوان وانغ وH.C. وانغ. وتزعم مواد الدعوى التي أوردها مكتب المحاماة المعني بالقضية وجود عمليات وبنية تحتية ومسارات بيانات مرتبطة بالصين، بينما لا تتاح تفاصيل مزاعم الشكوى نفسها عبر سجل المحكمة المفتوح. وبذلك تظل المزاعم ادعاءات للمدعين، لا نتائج قضائية أو إثباتاً لمسؤولية الشركة. وتحدد القضية فئة المستثمرين المقترحة وفق مشتريات خلال فترة محددة، مع دعوة من يطلبون قيادة الدعوى إلى تقديم طلباتهم بحلول 7 ديسمبر.
في تقريرها السنوي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، قالت Webull إن أنشطتها في الصين القارية تقتصر على البحث والتطوير والدعم الفني. ووقع الرئيس التنفيذي أنتوان وانغ التقرير في 8 أبريل 2026. كما أفصحت الشركة عن وجود 863 موظفاً لدى تابعتها هونان ويبو في 31 ديسمبر 2025، بما يعادل 62% من إجمالي موظفيها، وأشارت إلى خضوع التابعة لاختصاص جمهورية الصين الشعبية. وتضع هذه الإفصاحات حجم الحضور الوظيفي في الصين في صلب النقاش حول طبيعة عمليات الشركة هناك. وفي المقابل، تنسب الدعوى إلى المدعين مزاعم عن البنية التقنية وتوجيه البيانات، وهي جوانب لم تحسمها المحكمة.
وترجع المراجعة السياسية لروابط الشركة بالصين إلى مراسلات سابقة أوردتها Webull في تقريرها السنوي. فقد قالت الشركة إن اللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب طلبت، برسالة مؤرخة 5 ديسمبر 2024، معلومات عن صلة Webull Financial بعمليات الشركة في الصين وأمن بيانات العملاء الحساسة. كما ذكرت أن المدعين العامين في 14 ولاية أمريكية أثاروا في أبريل 2024 مخاوف بشأن التعامل مع البيانات الشخصية والمالية واحتمال تعرضها للحزب الشيوعي الصيني، وذلك استناداً إلى رسالة نشروها على منصة اجتماعية. وتقدم هذه الوقائع خلفية زمنية للمسائل التي تتقاطع الآن مع الدعوى، من دون أن تثبت بذاتها صحة ادعاءاتها. وتقول Webull إنها لم تتلق طلبات إضافية من المدعين العامين بالولايات أو اللجنة لأكثر من عام حتى تقريرها السنوي.
وفي رد نقلته رويترز، قالت متحدثة باسم Webull إن الشركة بذلت جهوداً للتعاون مع اللجنة، لكنها لم تسمع منها لأكثر من 20 شهراً قبل نشر التقرير. ووصفت المتحدثة النتائج بأنها تتضمن «مغالطات واستنتاجات غير مدعومة»، وأضافت أن بيانات العملاء الأمريكيين مخزنة في الولايات المتحدة. ونقلت رويترز أيضاً عن جون مولينار، الذي يقود اللجنة مع رو خانا، قوله إن استخدام مزودي تقنية في الصين القارية وهيكل ملكية مرتبط بالصين «يعرض بيانات Webull للخطر». ويمثل هذا التصريح موقف اللجنة، ولا يشكل حكماً قضائياً في الدعوى المرفوعة. وقالت Webull في إفصاحها السنوي إنها تعتقد أن بعض الادعاءات استندت إلى معلومات قديمة وغير دقيقة، وإنها تعاونت مع الجهات الحكومية التي استفسرت عن صلاتها بالصين.
على صعيد ما قد يلي، نقلت رويترز عن محللي Scotiabank أن السؤال القريب الأجل هو ما إذا كانت نتائج اللجنة ستدفع الوكالات التنفيذية أو الجهات التنظيمية المالية إلى بدء مراجعاتها أو توسيعها. ولم تحدد المواد المتاحة نتيجة لهذه المراجعات، فيما قالت Webull إنها حذرت في تقريرها السنوي من احتمال تلقي استفسارات أو مواجهة إجراءات لاحقة قد تؤثر سلباً في أعمالها. ويتجه المسار القضائي المباشر إلى موعد 7 ديسمبر، حين تنتهي المهلة المحددة لطلبات تعيين المدعي الرئيسي. أما حركة السهم في 5 نوفمبر، فقد سجلت إغلاقاً عند 4.81 دولار، بعد إغلاق 4 نوفمبر عند 5.39 دولار. وتبقى هذه الأرقام منفصلة عن هبوط أكتوبر الذي أعقب تقرير اللجنة.