النفط يهبط 0.5% ويضغط على الأسهم الروسية مع اقتراب حزمة عقوبات أوروبية جديدة
الحقائق الرئيسية
تراجعت الأسهم الروسية بشكل طفيف عند بداية جلسة الصباح في 16 نوفمبر، تحت ضغط هبوط النفط وتهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة، بحسب تقرير وكالة إنترفاكس المنشور عند الساعة 07:12 بتوقيت موسكو. ولم يحدد التقرير قراءة لمؤشر إم أو إي إكس في تلك اللحظة، لذلك تركزت صورة الافتتاح على اتجاه السوق والعوامل المحركة له. وفي المقابل، قالت الوكالة إن توقعات استمرار محادثات تسوية حرب أوكرانيا وقمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في شنتشن شكّلت عاملين داعمين. وهكذا تزامنت الضغوط المرتبطة بالطاقة والعقوبات مع آمال في استمرار المسار الدبلوماسي. وكان النفط محوراً مباشراً لمعنويات السوق، إذ تراجعت عقود برنت خلال الجلسة، فيما برزت المخاوف من قيود أوروبية جديدة على أطراف مرتبطة بتجارة النفط والقطاع المالي الروسي.
وهبطت عقود برنت الآجلة 52 سنتاً، أو 0.5%، إلى 95.32 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:14 بتوقيت غرينتش يوم 16 نوفمبر، وفقاً لرويترز عبر ماركت سكرينر. وربطت الوكالة التراجع بتعزز توقعات فائض المعروض، مع تعافي تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وهذه قراءة لاحقة لافتتاح الجلسة الروسية، وليست سعراً مسجلاً في وقت افتتاحها. ويأتي انخفاض الخام في وقت تراقب فيه السوق الروسية حساسية أسهمها لتطورات أسعار الطاقة، إلى جانب أثر العقوبات على البنوك ومشتري النفط والشركات التي تدعم الأسطول الظلي. ولم يقدم التقرير رقماً مستقلاً لأداء المؤشر بعد الافتتاح، فيما وصف اتجاه الأسهم في بدايتها بأنه تراجع طفيف.
وعلى صعيد العقوبات، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد سيعرض قريباً «حزمة العقوبات الثانية والعشرين» على روسيا. كما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خططاً لفرض قيود على بنوك ومشترين وشركات تدعم الأسطول الظلي، بحسب إنترفاكس. وتوسّع هذه التهديدات نطاق المخاوف من قطاع الطاقة إلى قنوات التمويل والشراء والخدمات التي تتيح استمرار تجارة النفط. وفي إجراءات سابقة، اتفق مبعوثو الاتحاد الأوروبي في 11 نوفمبر على إدراج 145 فرداً وكياناً ضمن تدابير تستهدف النظام المالي الروسي وشبكة الأسطول الظلي وحملات التضليل، وفقاً لرويترز. وأفادت أسوشيتد برس بأن إجراءات أوروبية أخرى شملت قرابة 50 مصرفاً ومؤسسة مالية روسية، إلى جانب رجال أعمال لهم صلات بقطاع الطاقة وتجارة النفط والمنتجات النفطية، وأشخاص واجهوا تجميداً للأصول وحظر سفر على خلفية اتهامات بنشر دعاية ومعلومات مضللة مؤيدة لروسيا.
وفي المقابل، نقلت إنترفاكس عن محللة لدى فينام أن استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وتوقع استمرار الحوار الدبلوماسي بمشاركة ممثلين عن أوروبا، يدعمان معنويات المستثمرين. ويعكس ذلك توازناً بين ضغط الأخبار المتعلقة بالنفط والعقوبات وبين رهانات السوق على استمرار الاتصالات السياسية، من دون أن يعني تحقق نتيجة تفاوضية. وسجل مؤشر إم أو إي إكس إغلاقاً عند 2,511.10 نقطة في 13 نوفمبر، مرتفعاً 0.21% في ذلك اليوم، وفق البيانات التاريخية المنشورة لدى إنفستينغ دوت كوم. وهذه قراءة جلسة سابقة، ولا تثبت نسبة تغير المؤشر خلال الأسبوع أو مستوى افتتاح 16 نوفمبر. وعلى الصعيد الاقتصادي، نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي 1.0% على أساس سنوي في الربع الثالث وفق تقدير أولي، بعدما سجل 1.3% في الربع الثاني؛ وجاءت النتيجة أعلى من توقع المحللين البالغ 0.7% في مسح إنترفاكس.
وتشير التوقعات الرسمية إلى نمو محدود للاقتصاد الروسي خلال 2026؛ إذ رفعت وزارة التنمية الاقتصادية في أكتوبر تقديرها إلى 0.6% من 0.4% في توقع مايو، بينما ضيّق البنك المركزي نطاق توقعه إلى 0.5%-1.0% من 0.0%-1.0% في توقع يوليو، بحسب إنترفاكس. ويأتي ذلك بعد تباطؤ نمو الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، رغم تجاوزه تقدير المحللين. وتتجه الأنظار بعد افتتاح الأسبوع إلى اجتماع قادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الثالث والثلاثين في شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر، تحت شعار بناء مجتمع آسيوي-هادئ للازدهار المشترك. ويسبق اجتماع القادة لقاء الرؤساء التنفيذيين في شنتشن يومي 17 و18 نوفمبر، وفق وزارة الخارجية الصينية. وقالت أسوشيتد برس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد لمغادرة واشنطن يوم الاثنين متجهاً إلى آسيا، وإن زيارته تشمل شنتشن حيث يُتوقع أن يلتقي قادة الصين وروسيا يوم الخميس على هامش القمة؛ وتظل محادثات أوكرانيا، والعقوبات، وتطورات النفط من أبرز العوامل التي تتابعها السوق الروسية.