أسعار الطلب للمنازل البريطانية تهبط 1.8% في نوفمبر إلى 364,270 جنيهًا إسترلينيًا
الحقائق الرئيسية
انخفض متوسط أسعار الطلب للعقارات السكنية المدرجة حديثًا في بريطانيا 1.8% خلال نوفمبر 2026، إلى 364,270 جنيهًا إسترلينيًا، بحسب مؤشر Rightmove الذي أوردته رويترز. وبلغ التراجع السنوي 0.2%، بعدما ارتفعت الأسعار 1.0% في فترة أكتوبر التي يعتمدها المؤشر. ويخص الرقم أسعار الطلب للعقارات الجديدة المعروضة للبيع، لا أسعار المنازل التي أُبرمت صفقاتها. وكان الانخفاض الشهري أكبر من المعتاد لهذا الوقت من السنة؛ إذ بلغ متوسط تراجع نوفمبر 1.1% خلال السنوات العشر الماضية. واستند رصد نوفمبر إلى أسعار العقارات المطروحة بين 11 أكتوبر و7 نوفمبر 2026.
تزامن هبوط الأسعار مع بقاء كلفة التمويل مرتفعة، رغم تراجع طفيف في متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لسنتين. فقد انخفض المتوسط إلى 5.51% في نوفمبر من 5.55% قبل شهر، لكنه ظل أعلى من 4.25% المسجلة قبل اندلاع حرب إيران، وفق رويترز. ونسبت Rightmove ضغط المشترين إلى ارتفاع تكاليف الرهن المرتبطة بالحرب، بينما قالت خبيرة العقارات في الشركة كولين بابكوك إن ارتفاع الفوائد «سمة للسوق منذ أشهر عدة». وأضافت أن البائعين «يضطرون على نحو متزايد إلى التكيف مع الميزانيات الأضيق للمشترين». وتظهر مؤشرات السوق تراجعًا سنويًا في طلب المشترين بنسبة 8%، وانخفاضًا بنسبة 7% في عدد المبيعات المتفق عليها.
وفي جانب العرض، بلغ عدد المنازل المعروضة للبيع أعلى مستوى له في 12 عامًا، بينما ارتفع عدد العقارات المدرجة حديثًا 3% على أساس سنوي، بحسب بيانات Rightmove التي نقلتها رويترز. وتأتي هذه الزيادة في المعروض بالتزامن مع ضعف الطلب وتراجع المبيعات المتفق عليها، ما يضع البائعين أمام سوق يتسم بخيارات أوسع للمشترين. وأظهر مسح المعهد الملكي للمساحين القانونيين تدهورًا إضافيًا في ميزان أسعار المنازل خلال أكتوبر، إذ هبط إلى -36% من -34% في سبتمبر. وكان ذلك التراجع الشهري الثاني على التوالي في مؤشر المسح. وظل ميزان استفسارات المشترين الجدد عند -24% دون تغيير عن سبتمبر، فيما تراجع ميزان المبيعات المتفق عليها إلى -24% من -18%.
وتشير بيانات التمويل العقاري إلى أن عدد صافي الموافقات على قروض شراء المنازل انخفض إلى 53,400 في سبتمبر، مقارنة بمتوسط يقارب 58,800 خلال الأشهر الستة السابقة، وفق بنك إنجلترا. وارتفع سعر الفائدة الفعلي على القروض العقارية الجديدة إلى 4.63% في سبتمبر من 4.60% في أغسطس. وفي اجتماعه المنتهي في 4 نوفمبر، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي 0.25 نقطة مئوية إلى 4%، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. وقال البنك إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 3.5% في سبتمبر، وإنه يتوقع أن يصل إلى نحو 5% بحلول منتصف العام المقبل. وتوفر هذه الأرقام سياقًا لبيئة الاقتراض التي تواجه المشترين، فيما تتباين مقاييس الفائدة بحسب نوع القرض والفترة.
وتتجه الأنظار في الأيام التالية إلى بيانات التضخم وخطاب محافظ بنك إنجلترا. ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاءات الوطنية بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 18 نوفمبر 2026 عند الساعة 7:00 صباحًا. كما يعتزم البنك نشر نص خطاب المحافظ أندرو بيلي في 18 نوفمبر عند الساعة 3 مساءً. ويأتي الإصداران بعد قرار رفع الفائدة في نوفمبر، وفي وقت يتابع فيه سوق الإسكان أثر تكاليف الرهن على قدرة المشترين والطلب. أما الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية فموعده 17 ديسمبر 2026.