أسعار المنازل البريطانية تسجل 276,157 جنيهًا في الربع الثالث وترتفع 1.2% سنويًا
الحقائق الرئيسية
بلغ متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة 276,157 جنيهًا إسترلينيًا خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة سنوية 1.2%، وفق بيانات Nationwide. لكن الأسعار انخفضت 0.4% على أساس فصلي معدل موسميًا، في قراءة تجمع بين نمو سنوي محدود وتراجع مقارنة بالربع السابق. وتوفر الأرقام صورة مختلفة عن الادعاء بأن الأسعار الحقيقية هبطت 2% خلال الربع، إذ تقيس Nationwide هنا تغير الأسعار الاسمية ولا تورد ذلك الانخفاض الحقيقي. وجاءت البيانات في وقت أظهر فيه استطلاع منفصل لـRICS تراجعًا في ميزان أسعار المنازل خلال أكتوبر. ويشير اختلاف الفترتين والمنهجيتين إلى أن قراءة Nationwide الفصلية وميزان RICS الشهري يصفان جانبين متباينين من السوق.
على المستوى الجغرافي، تفاوت أداء السوق بوضوح في الربع الثالث؛ إذ ارتفعت أسعار المنازل في أيرلندا الشمالية 5.9% على أساس سنوي، بينما انخفضت 0.7% في شرق أنجليا. وبلغ متوسط السعر في أيرلندا الشمالية 227,922 جنيهًا، مقابل 272,119 جنيهًا في شرق أنجليا، بحسب بيانات Nationwide. وتظهر المقارنة أن الرقم الوطني لا يعكس مسارًا موحدًا في جميع المناطق. كما سجلت أيرلندا الشمالية نموًا سنويًا أعلى من نسبة 1.2% المسجلة للمملكة المتحدة ككل، في حين كانت شرق أنجليا المنطقة الأضعف بين المنطقتين الواردتين في البيانات. وتبقى هذه المقارنة إقليمية، ولا تحدد وحدها أسباب اختلاف حركة الأسعار بين المناطق.
وفي استطلاع أكتوبر، انخفض ميزان أسعار المنازل لدى RICS إلى -36% من -34% في سبتمبر، مسجلًا تراجعًا للشهر الثاني على التوالي بعد مؤشرات استقرار خلال الصيف. وظل ميزان استفسارات المشترين الجدد عند -24%، دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تراجع ميزان المبيعات المتفق عليها إلى -24% من -18%. وتجمع القراءات بين ثبات مؤشر الاستفسارات وتراجع الصفقات المتفق عليها، بما يتسق مع فتور النشاط الذي رصده المشاركون في الاستطلاع. كما هبط ميزان توقعات أسعار المنازل للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى -17% في أكتوبر، بعدما سجل صفرًا في سبتمبر. وهذه المؤشرات أرصدة صافية في استطلاع RICS، وليست نسبًا لتغير الأسعار الفعلية.
وأظهرت بيانات بنك إنجلترا ضعفًا في التمويل العقاري؛ إذ انخفضت موافقات الرهن العقاري لشراء المنازل 8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ووصل المستوى الشهري إلى أدنى قراءة منذ 2023. وقال البنك إن «جزءًا كبيرًا من هذا الضعف يُرجح أن يعكس ارتفاع معدلات الرهن العقاري منذ بداية النزاع». وأفاد وكلاء البنك بأن الطلب في سوق الإسكان تراجع أكثر، مع ضعف واضح في الشريحة الأعلى سعرًا وظهور مؤشرات على امتداده إلى الشريحة الأقل سعرًا. وأضافوا أن اتساع الفجوة بين توقعات البائعين واستعداد المشترين أطال التفاوض على الصفقات. وتضع هذه الملاحظات تراجع الموافقات وضعف إتمام المبيعات في سياق سوق يواجه ضغوطًا من تكاليف الاقتراض وتباعد مواقف المشترين والبائعين.
وعلى مستوى الاقتصاد، عزا مكتب الإحصاءات الوطني معظم نمو الناتج في الربع الثالث إلى الخدمات، التي ارتفع إنتاجها 0.9%، بينما زاد الإنتاج 0.1% وانكمش البناء 0.7%. ويضع انكماش البناء قطاعًا مرتبطًا مباشرة بالنشاط العقاري ضمن مكونات الاقتصاد التي سجلت تراجعًا في الفترة، من دون أن تحدد البيانات أنه سبب مباشر لحركة أسعار المنازل. وفي توقعاته، قال مكتب مسؤولية الميزانية إن متوسط أسعار المنازل سينمو بنحو 2% في 2026 و2.5% في 2027، مع استمرار نموه دون تضخم أسعار المستهلكين. وعزا المكتب ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري وركود الدخل الحقيقي. وتقدم هذه التوقعات مسارًا سنويًا للأسعار، منفصلًا عن التراجع الفصلي الذي أوردته Nationwide وعن أرصدة RICS الشهرية.
وتتجه الأنظار إلى بيانات أكتوبر المقبلة التي حدد مكتب الإحصاءات الوطني مواعيد نشرها عند الساعة 7:00 صباحًا. ومن المقرر صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في 18 نوفمبر 2026، تليها بيانات مبيعات التجزئة لبريطانيا العظمى في 20 نوفمبر 2026. وستضيف الأرقام قراءة أحدث عن الأسعار والإنفاق الاستهلاكي في سياق متابعة ظروف سوق الإسكان. أما أحدث مؤشرات الإسكان الواردة هنا فتغطي أسعار الربع الثالث، واستطلاع RICS لشهر أكتوبر، وموافقات الرهن خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. ويظل اختلاف تواريخ القياس أساسيًا عند مقارنة هذه المؤشرات.