EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•16 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

هاماك تستبعد تسريع رفع الفائدة رغم تحرك ضغوط التضخم في الاتجاه الخاطئ

الحقائق الرئيسية

1قالت هاماك في 12 نوفمبر إنها لا ترى حاجة إلى زيادات أشد حدة لمواجهة التضخم.
2تتوقع هاماك سياسة تقييدية تعيد التضخم إلى هدف 2%.
3أبقى الفيدرالي الفائدة عند نطاق 3.75% إلى 4.00% بعد اجتماع أكتوبر.
4ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في أكتوبر، مقارنة بزيادة 0.6% في سبتمبر.
5أظهر السوق احتمالاً يقارب 85% لرفع الفائدة في اجتماع 8-9 ديسمبر.

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، في تصريحات نقلتها رويترز يوم 12 نوفمبر، إنها لا ترى حاجة إلى انتقال البنك المركزي الأميركي نحو زيادات أشد حدة في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع والمتسع. ويضع موقفها تركيزاً على وتيرة التشديد النقدي، إذ لا تنفي ضرورة إبقاء السياسة موجهة لاحتواء الأسعار، لكنها لا تؤيد تسريع الزيادات في الوقت الراهن. وقالت إن ضغوط التضخم تتحرك «في الاتجاه الخاطئ» استناداً إلى البيانات الأخيرة. ومع ذلك، أضافت أن الوقت لا يبدو مناسباً لأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بوتيرة أكثر حدة. ويأتي هذا التقييم بينما يستمر التضخم في اختبار قدرة البنك على إعادة الأسعار إلى مستواه المستهدف.

كانت هاماك قد أوضحت في خطاب ألقته في زيورخ يوم 5 نوفمبر أن السياسة النقدية ستحتاج إلى بلوغ مستوى تقييدي كي يعود التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في الوقت المناسب. لكنها فضّلت الوصول إلى ذلك المستوى عبر تعديلات أصغر وأكثر تواتراً متى أمكن. وقالت إن هذا المسار سيكون «أقل إرباكاً للأسر والشركات والأسواق المالية». ويعكس هذا الطرح تمييزاً بين اتجاه السياسة النقدية، الذي ينبغي أن يظل مشدداً بما يكفي لكبح التضخم، وحجم كل خطوة وتوقيتها. لذلك لا تعني معارضتها لزيادات أشد أنها ترى أن مهمة خفض التضخم انتهت؛ بل إنها تفضل توزيع التشديد على خطوات أصغر عندما تسمح الظروف بذلك.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في نطاق 3.75% إلى 4.00% بعد اجتماعه في أكتوبر، وفق تقرير رويترز. وخالفت هاماك ومحافظة البنك ليزا كوك قرار تثبيت الفائدة، وصوتتا لمصلحة رفعها في الاجتماع نفسه. وذكرت أسوشيتد برس أن الزيادة التي أيدتاها كانت ربع نقطة مئوية. وبذلك جمع موقف هاماك بين تأييد رفع الفائدة في قرار أكتوبر والتحفظ على الانتقال إلى وتيرة أكثر عدوانية من الزيادات. ويظهر هذا التفصيل أن الخلاف كان بشأن مقدار التشديد وسرعته، فيما ظل هدف إعادة التضخم إلى 2% جزءاً من موقفها المعلن.

وفي بيانات الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي 0.4% من سبتمبر إلى أكتوبر، بعد زيادة بلغت 0.6% في الشهر السابق، وفق بيانات وزارة العمل التي نقلتها أسوشيتد برس. وقدمت القراءة الشهرية الأحدث تباطؤاً مقارنة بزيادة سبتمبر، لكنها جاءت في وقت وصفت فيه هاماك ضغوط التضخم بأنها تتحرك في الاتجاه الخاطئ استناداً إلى البيانات الأخيرة. وبعد صدور البيانات، تراجعت الأسهم في التداولات المبكرة وارتفعت عوائد سندات الخزانة، وسط توقعات باستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع الفائدة، بحسب الوكالة. وبهذا عكست حركة السوق قلقاً من أن تباطؤ الزيادة الشهرية وحده لن يبدد المخاوف بشأن استمرار التضخم. أما تصريحات هاماك فربطت التعامل مع هذه الضغوط بمسار تدريجي للتشديد، لا بزيادة أشد في وتيرة الرفع فوراً.

واتجهت التوقعات التي أوردتها أسوشيتد برس إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي التالي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر. فقد توقع معظم الاقتصاديين الذين نقلت الوكالة آراءهم زيادة أخرى بربع نقطة مئوية، فيما عكست أسعار السوق آنذاك احتمالاً يقارب 85% لرفع الفائدة في ذلك الاجتماع. وتظل هذه التوقعات مرتبطة بوقت نشر التقرير، بينما كان موقف هاماك المعلن يؤيد تعديلات أصغر وأكثر تواتراً عندما يكون ذلك ممكناً. كما أن تأييدها رفع الفائدة في أكتوبر يضعها ضمن المسؤولين الذين أرادوا تشديداً إضافياً، حتى مع رفضها تسريع وتيرته. ويُبقي اجتماع ديسمبر مسار الفائدة موضع متابعة، في ظل تضخم قالت هاماك إن ضغوطه الأخيرة تتحرك في الاتجاه الخاطئ.